
مقاطعة السوق الموازي البدائل والمتغيرات (1)
تباشير_ عماد مصطفى
*من المؤكد أن وزارة المالية والبنك المركزي هما من اتخذا قرار الموافقة على تحرير سعر الصرف، استجابة لعرض البنك الدولي الدال على تقديم دعم في حدود ٢مليار دولار بشرط الاستجابة المسبقة اولا بتحرير سعر الصرف دون أن يفكر هؤلاء في مألات ما سينتهي إليه قرار التحرير على صعيد ارتفاع معدلات الأسعار المتواصل وانخفاض القيمة السوقية للجنيه السوداني وانخفاض الكفاءة الشرائية للأجور، ودون أن يذهبوا إلى فحص مصادر النقد الأجنبي المتعددة بما يمكن أن تجود به من زيادة عرض النقد الأجنبي الخيار الحاسم في الوصول إلى تأثيرات مقدرة على كل الروافع الاقتصادية.
*ودون التأكد من قابلية وفاء البنك الدولي بإيداع هذه الوديعة دون تعديلات، لأنه لم يتم إيداع أكثر من 175مليون دولار أودعت في الميزان التجاري، وما يعادلها بالمكون المحلي أودعت في ميزان المدفوعات لحساب ماعرف حينها بمشروع سلعتي.
*ماذا حدث نشط بفاعلية فائقة جدا السوق الموازي للنقد الأجنبي لترتفع معدلاته إلى أرقام عالية مرتفعة جدا بفعل ارتفاع الطلب الملح وانخفاض معدلات مصادر النقد الأجنبي في تلبية احتياجات السوق، إلى حين اندلاع الحرب والتي أدت إلى ارتفاع الدولار بلوغا إلى 2600 جنيه دون أن يتصدى الطاقم الاقتصادي في وزارة المالية والبنك المركزي لمجرد التفكير في تطوير حلول اقتصادية ومالية ربما تفي بإمكانية وقف النزيف.
*الآن ربما ترشح كثير توقعات انعقاد أجل نهاية الحرب والذي سيطرح الإشكالات الاقتصادية الكبرى، والتي سوف يتصدرها ملف سعر الصرف لجهة انه المحدد الكلي لانعقاد الحلول أو استمرار تداعى الإشكالات الاقتصادية وتصاعدها، هنا يجب الانفتاح على إحلال مفاهيم اقتصادية مغايرة لتلك التي درج على تقبلها القابضون على إدارة الملف الاقتصادي، دون أن يدركوا أن الاقتصاد معرفة الواقع والتنبؤ والمتغيرات البدائل.
*من هنا نخاطب محافظ البنك المركزي إلغاء قرار تحرير سعر الصرف والذي يرشح اعتماد البحث في إيجاد حلول لمشكلات مصادر النقد الأجنبي لزيادة المعروض من النقد الأجنبي، وأن يذهب إلى تفاهمات مع وزارة المالية لتطوير حلول تعزز فكرة مقاطعة توفير النقد الأجنبي من السوق الموازي، هنا نشير إلى أن معدل الفاتورة الشهرية لسلع المحروقات والقمح والدقيق والدواء تبلغ 350مليون دولار ولمزيد تعزيز مقاطعة السوق الموازي تجفيف عرض فائض السيولة النقدية من خلال تجفيف مصادره باتخاذ وزارة المالية قرار خفض معدلات الأجور وفق ما يسمح به ميزان المدفوعات من موارد تفي بتمويل يجنب مصيدة الاستدانة خصما على الموارد غير الحقيقية، ثم إصدار قرار بخفض أسعار المحروقات وفق سعر التكلفة، مع فك ربط تمويل الأجور عبر نافذة أسعار المحروقات.
*إلى ذلك سوف نذهب إلى تطوير البدائل الممكنة لتوفير تمويلات الحكومة والقطاع الخاص لاحتياجاتهم.