أصداء سودانية تفتح ملف الأوراق المالية مع المدير العام الأسبق (3-3)
- بورصة المحاصيل الزراعية تساهم في تعزيز الصناعات المحلية
- البورصة ستساعد على تحديد أسعار تنافسية وعادلة للمزارعين
- تهريب الصمغ العربي يمثل خسارة كبيرة للاقتصاد السوداني
حوار- ناهد اوشي :
يظل القطاع الزراعي العمود الفقري للاقتصاد السوداني ومصدر رزق لملايين المواطنين غير ان ضعف التنظيم وغياب الأسواق المنظمة للمنتجات الزراعية تلك يؤثر سلبا على القدرة التنافسية للمنتجات السودانية مثل الصمغ العربي، السمسم، والفول السوداني.
(أصداء سودانية) في ختام سلسلة حلقاتها مع المدير العام للأوراق المالية الأسبق، خبير نظم المعلومات المالية وأسواق المال، الطيب الجعلي الطيب تفتح ملف بورصة السلع الزراعية السودانية خلال الحوار التالي
*يعد السودان من الدول الرائدة في إنتاج محاصيل استراتيجية كيف يمكن لبورصة السلع الزراعية أن تُحدث تغييرا في هذا القطاع؟
-السودان يمتلك ثروة زراعية هائلة ولكنه يُعاني من مشاكل في التنظيم والتسويق، وبورصة السلع الزراعية يمكن أن تكون الحل الأساسي لهذه المشاكل من خلال تنظيم عمليات تداول المحاصيل وتحسين الشفافية في التعاملات، على سبيل المثال، الصمغ العربي الذي يُعد أحد أهم المحاصيل التي ينتجها السودان يواجه تحديات كبيرة مثل التهريب وانخفاض الأسعار المحلية مقارنة بالأسواق العالمية، بورصة السلع ستضمن للمزارعين أسعار عادلة وستساعد في تقليل التهريب من خلال تنظيم السوق وتوفير عقود مضمونة تضمن حقوق الجميع.
*كيف يمكن أن تساعد البورصة في الحد من تهريب الصمغ العربي؟
-تهريب الصمغ العربي يمثل خسارة كبيرة للاقتصاد السوداني، حيث أن السودان يُنتج حوالي 70-85% من إنتاج الصمغ العربي العالمي، ولكنه يخسر جزءا كبيرا من عائدات هذا المنتج بسبب التهريب، من خلال بورصة السلع الزراعية، يمكن تنظيم عملية التداول بشكل يضمن الشفافية في المعاملات، البورصة ستساعد على تحديد أسعار تنافسية وعادلة للمزارعين، مما سيُقلل من حافزهم للتهريب إلى الخارج، كما أن نظام التسوية المالية المضمون سيساهم في تعزيز الثقة بين المزارعين والمشترين ويمنع الإخلال بالعقود، وهذا بدوره سيحد من التهريب بشكل كبير.
*ما هي المحاصيل الأخرى التي يمكن أن تستفيد من إنشاء البورصة؟
-إلى جانب الصمغ العربي، هناك العديد من المحاصيل التي يمكن أن تستفيد من بورصة السلع، مثل السمسم، الفول السوداني، والحبوب الزيتية الأخرى، بل وحتى البرسيم، والأعلاف. هذه المحاصيل تشكل جزء كبيرا من الاقتصاد الزراعي السوداني ولكنها تعاني من نفس المشاكل التي يواجهها الصمغ العربي من حيث التسويق والتخزين. البورصة يمكن أن توفر مرافق تخزين حديثة تقلل من التلف وتزيد من القدرة على بيع هذه المنتجات في التوقيت المناسب لتحقيق أعلى عائد ممكن.
*كيف يمكن أن تساعد بورصة السلع الزراعية في تحسين جودة المنتجات؟
-البورصة تعمل على تطبيق معايير تصنيف صارمة للسلع الزراعية، ما يشجع المزارعين على تحسين ممارساتهم الزراعية بهدف الحصول على أسعار أفضل، وجود معايير واضحة للتصنيف سيزيد من جودة المحاصيل ويرفع من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. بالإضافة إلى ذلك، تساهم البورصة في تعزيز الصناعات المحلية، حيث يمكن للسودان أن يضيف قيمة مضافة لمنتجاته الزراعية مثل الصمغ العربي، عبر تحويله إلى منتجات نهائية تباع بأسعار أعلى في الأسواق العالمية بدلا من تصدير الخام.
*بورصة السلع كيف يمكن أن تعزز الصناعات المحلية ؟
-بدلاً من تصدير الصمغ العربي كسلعة خام، يمكن أن تسهم البورصة في تحفيز الصناعات المحلية لتصنيع منتجات نهائية من الصمغ العربي مثل مستحضرات التجميل، المستخلصات الطبية، والمواد الغذائية. هذا سيوفر قيمة مضافة للصمغ ويزيد من العائدات المالية للسودان، علاوة على ذلك، ستساهم الصناعات المحلية في تقليل التهريب لأن الأسواق الداخلية ستصبح أكثر جاذبية للمزارعين.
*ما هو تأثير بورصة السلع الزراعية على الاقتصاد السوداني ؟
-تأثير إنشاء بورصة السلع الزراعية سيكون إيجابيا جدا على الاقتصاد السوداني. من خلال تحسين جودة المنتجات الزراعية، وزيادة الشفافية في التعاملات، وتقليل التهريب، يمكن للسودان أن يصبح أكثر تنافسية في الأسواق العالمية. هذا سيزيد من عائدات البلاد من الصادرات الزراعية، و سيحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الزراعي. كما أن تنظيم الأسواق الزراعية سيساهم في استقرار الأسعار وتوفير فرص عمل جديدة، خاصة في المناطق الريفية.
*كيف ترى مستقبل السودان إذا تم تنفيذ هذا المشروع؟
-السودان لديه فرصة كبيرة لتحسين اقتصاده من خلال بورصة السلع الزراعية، الوقت المناسب للتحرك هو الآن، إذا تم تنظيم السوق بشكل جيد وتم تطبيق المعايير الصارمة للتصنيف والتخزين، يمكن للسودان أن يكون رائدا عالميا في إنتاج وتصدير المنتجات الزراعية، البورصة ليست مجرد أداة لتنظيم السوق، بل هي رافعة لمستقبل اقتصادي مزدهر، من خلال تحسين التصنيف، تعزيز الشفافية، وضمان التسوية المالية، يمكن للسودان أن يحقق نموًا اقتصاديًا مستداما ويضمن استقرارا اقتصاديا على المدى الطويل.