جرائم النشر الإلكتروني… هل هناك حاجة لاستصدار قانون منفصل ؟
- ضرورات كثيرة تقتضي قيام مجلس مهني ينظم النشر الالكتروني
- وجود قانون منفصل للنشر الإلكتروني يتطلب قواعد اجراءات جديدة للتعامل مع هذه الجرائم
- تزايد جرائم ومخالفات النشر الإلكتروني يتطلب تطوير مهارات العاملين في هذا المجال
تقرير- دكتور إبراهيم حسن ذو النون:
لاشك ان التطورات التقنية المتلاحقة على مستوى العالم قد افرزت واقعا قانونيا جديدا يتطلب المواكبة السريعة والمتزامنة مع هذه اﻻمور المتسارعة والتي اصبحت جزءا من الحياة اليومية للناس مما ادى لبروز الحاجة لتوفيق اوضاع كافة المجالات التقنية وترتيبها وتقنينها وتنظيمها على الشكل القانوني السليم الذي يؤدي
بشكل عام لوضع كل ما يلزم من محددات للمراكز القانونية لكل اﻻطراف وبنفس الصورة التي حدثت فيها التطورات التقنية المتلاحقة فان الجرائم قد تطورت بشكل ﻻفت حيث ظهرت جرائم جديدة ذات علاقة بهذا الواقع التقني المتجدد والمتسارع وحتى الجرائم بشكلها التقليدي قد اسهمت التطورات التقنية المتلاحقة في التاثير عليها بشكل أو آخر وقد أدت التطورات التقنية المتلاحقة إلى بروز ما يعرف بالجرائم التقنية أو الجرائم الالكترونية أو الجرائم المعلوماتية وقد ادى ذلك إلى بروز الحاجة إلى ايجاد معالجات قانونية جديدة تواكب ما طرا على هذا النوع الجديد من هذه الجرائم وقد تم استحداث ما يعرف بقوانين الجرائم التقنية أو الجرائم الالكترونية أوالجرائم المعلوماتية أو جرائم الكمبيوتر أو جرائم الانترنت.
السودان وتقنين النشر اﻻلكتروني:
والوضع في السودان ﻻيختلف كثيرا عن بقية دول العالم فهذه الجرائم المستحدثة وطبيعتها التي تتسم بالعالمية كان لابد من استحداث قوانين تواكب تلك التطورات التقنية المتلاحقة وبالفعل فقد صدر قانون جرائم المعلوماتية لسن 2007م متضمنا كل الجرائم التي تقع على الحاسوب او التي تقع بواسطته كذلك كل الجرائم ذات الصلة
بالشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت) أو التي تقع بواسطة استخدامها وقد شملت مواد ذلك القانون طائفة من الجرائم الالكترونية تتمثل في الاتي:
– الجرائم ضد سرية وسلامة البيانات والنظم المعلوماتية وتشمل هذه الجرائم جريمة الولوج غير القانوني والاعتراض غير القانوني والاعتداء على سلامة البيانات واﻻعتداء على سلامة النظام واساءة استخدام أجهزة الحاسب الآلي.
– الجرائم المعلوماتية والتي تتمثل في جريمة التزوير المعلوماتي والغش المعلوماتي.
– الجرائم المتصلة بالمحتوى وتشمل كافة الجرائم الاباحية والجنسية والمخلة بالآداب العامة والاخلاق وجرائم الاطفال.
– الجراىم المتصلة بالاعتداءات على الملكية الفكرية.
وقد برزت خلال تطبيقات قانون جرائم المعلوماتية السوداني لسنة 2007م الكثير من الملاحظات مما اقتضى اصدار قانون جديد لملاحقة التطورات التي لحقت بالقانون خلال فترة التطبيق وقد صدر بالفعل قانون جرائم مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018م وتعديلاته للاعوام 2020م و2022م ومشروع تعديل 2025م لمواكبة التطورات التقنية المتلاحقة والتي بتطورها تطورت الجرائم الالكترونية بشكل لافت.
الحاجة لقانون نشر الكتروني:
وبالنظر لجرائم النشر اﻻلكتروني نلاحظ انها في تزايد مستمر كما انها اضحت متعددة ومتنوعة وقد ادى ذلك لبروز تساؤل مهم ومشروع هل هناك حاجة إلى فصل جرائم النشر اﻻلكتروني من قانون جرائم المعلوماتية في السودان ؟وللاجابة على التساؤل لابد من التقرير بأن الحاجة برزت وبشكل ملح إلى ضرورة اصدار قانون خاص بتنظيم النشر الالكتروني وتحديد المحددات العامة به والمحددات الخاصة بالعاملين في مجاله واهليتهم ونطاف مسئوليتهم وتوصيف وتكييف جرائم النشر الالكتروني ومخالفته وتحديد عقوباته وجزاءاته وذلك لما يلي من أسباب:
– التطورات التقنية المستحدثة ادت إلى ظهور اشكال جديدة على المحتوى الإجرامي عبر الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت).
– جرائم النشر الالكتروني في اصلها جرائم ذات علاقة بالحق في التعبير وحرياته وهي جرائم اشانة السمعة والسب والقذف وانتهاك الخصوصية وتجاوز حدود النقد الموجه للشخصيات العامة مما يقتضي الموازنة بين الحق في حرية التعبير والحق في عدم انتهاك الخصوصية.
– جرائم النشر الالكتروني من حيث تناولها للقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والامنية والعسكرية قد تمثل مساسا بالأمن القومي وهنا الأمر يتطلب الموازنة الدقيقة بين المساس بين الأمن القومي والمساس بالحق في التعبير.
محددات مهمة:
وتأسيسا على ما سبق فان أمر فصل جرائم النشر الالكتروني عن جرائم المعلوماتية يتطلب عددا من المحددات لابد من مراعاتها والتي تتمثل في الآتي:
– اصدار قانون ينظم النشر الالكتروني يتضمن الاطر العامة لسياساته وموجهاته ووضع شروط ومحددات للعاملين فيه تتضمن تسجيلهم وتقييدهم في سجل عام لضمان تدريبهم وتطوير مهاراتهم ورصد مخالفاتهم التي لا ترقى لمستوى الجريمة وايقاع الجزاءات عليهم.
– انشاء مجلس مهني للنشر الالكتروني يضع استراتيجياته وسياساته الموجهة ويرسم خططه وموجهات تنفيذها.
– تعريف مفهوم جرائم النشر اﻻلكتروني وبيان العقوبات المرتبطة بها وتحديد اجراءات نظرها وطرق اثباتها بما يتوافق مع طبيعة التطورات التقنية المتلاحقة.
– الموازنة الدقيقة بين محتوى النشر الالكتروني واهميته في نشر الوعي والمعرفة والمحافظة على قيم المجتمع والحق في عدم انتهاك الخصوصية.
– ان يتضمن القانون إنشاء اقسام شرطة فنية ونيابة ومحكمة مختصة و متخصصة في النشر الالكتروني.