تقرير (أي بي سي) عن المجاعة  …الإستعمار الجديد(2)

تقرير- أصداء سودانية:

وصفت حكومة السودان تقرير يدعي وجود مجاعة بالبلاد الذي أعدته لجنة (أي بي سي) بنوع جديد من الإستعمار وفرض سلطة الأمر الواقع على بلادنا، لافتة إلى أنه سبق التحفظ على هذا التقرير في اجتماعات منظمة الزراعة والأغذية (فاو) التي انعقدت في 6 ديسمبر الماضي بروما وشارك فيه وزير الزراعة والغابات

ودحض تحليل حكومي تحصلت عليه (أصداء سودانية) ما ذهبت إليه اللجنة بالأرقام والبيانات

تقرير لجنة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (أي بي سي) الذي زعم بمؤشرات وجودها في بعض المناطق خلال الفترة من أكتوبر 2024م وحتى ديسمبر 2025م وتوقع حدوثها بعد ذلك في مناطق أخرى حتى مايو 2025م، ورد في بانه تم اجراء اربع مسوحات ما هى الجهات والوكالات التى نفذت أربع مسوحات داخل أرض السودان ؟ ومتي تم ذلك ؟؟ وهل تم ذلك بموافقة الحكومة أم هو نوع جديد من الإستعمار وفرض سلطة الأمر الواقع على بلادنا؟؟؟، علما بان اخر مسح رسمي تم في العام 2022م

وفقاً للأرقام الواردة فى التقرير بأن جملة النازحين داخل السودان 1,50 1 مليون ومنهم 8,7 مليون منذ ابريل 2023م وفى ديسمبر 2024م كان هناك 1,6 مليون نازح داخل شمال دارفور و1,8 مليون فى جنوب دارفور ومليون نازح فى جنوب وغرب كردفان وفى الجزيرة حوالى 400 ألف فرد منذ منتصف عام 2024م وحتى أكتوبر 2024م، ماهى التدابير والخطط الإنسانية التى اتبعتها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات العاملة فى الحقل الإنسانى لتلافي المجاعة والازمة الانسانية التي توقعها التقرير ؟؟ مع توضيح الميزانيات؟

رفض المساواة بـ (المليشيا)

وورد فى صفحة (12) عبارة: تعمل الجهات المسلحة فى اجزاء من شمال دارفور ومنطقة كردفان الكبرى (شمال وجنوب وغرب كردفان) على إعاقة وعرقلة حركة الغذاء الى المناطق المحاصرة ويتم  ذلك بالقوة، وقال التحليل الحكومي: معلوم أن المناطق المذكورة تقع تحت سيطرة الميليشيات المتمردة رغماً من ذلك لم يشير إليها بصورة واضحة مما يؤكد تواطؤ الجهات المعدة للتقرير ضد الجهات الحكومية، كما ان عبارة (الجهات المسلحة عبارة غير موفقة كونها تساوي الميليشيا المتمردة بالقوات الحكومية المسلحة)، ولفت إلى ان الواقع يؤكد تعاون الحكومة المطلق مع شركاء لعمل الانساني وفي كافة المستويات والمناطق.

كل المناطق التى تم ذكرها فى التقرير فى الخرطوم والجزيرة وشمال دارفور وكردفان الكبرى تقع تحت سيطرة الميليشيات المتمردة وهى المناطق التى تعيق توسع العمل الإنسانى ونطاق مساعدات الأمن الغذائى، وكذلك تقوم الميليشيا بفرض رسوم على الأغذية بما يعادل 30% من قيمة السلع الغذائية

ولم تغفل الحكومة بعض الحقائق التي جاء بالتقرير قائلة: من الإيجابيات الإقرار بفتح الحكومة لـ(7) نقاط حدودية من أصل (15) نقطة غير الحدود وأهمها هي أدري كما ورد فى التقرير

وأشار التقرير فى صفحة (18) فى فقرة نتائج سوء التغذية الحاد بأن الأدلة على سوء التغذية الحاد فى مخيم زمزم محدودة وكذلك عدم توفر بيانات عن معسكر آبو شوك والسلام فكيف وصل لهذه النتائج  والتحليلات المجحفة من وجود سوء التغذية لطالما لا تتوفر معلومات او ادلة كافية حول ذلك.

وفي السياق استنكرت الحكومة السودانية ما أشار إليه التقرير فى صفحة (25) بأن مجلس التعاون الخليجى قد حدد العديد من الإجراءات والتوصيات الرئيسة لمعالجة المجاعة، وقالت: عرض التقرير لمجلس التعاون الخليجى دون الاتفاق مع الحكومة، يعد تعدياً على سيادة البلاد كما إنه ليس من حق هذا المجلس أن يحدد أى إجراءات أو توصيات لا تخصه.

الحكومة السودانية في الرد على تقرير دول الخليج شددت بأن الحرب بين المليشيا المتمردة المدعومة من عدة اطراف خارجية ضد الجيش الشرعى للبلاد لا يمكن وصفها بأنها صراع بين طرفين وإن الحديث عن الحرب والتفاوض، له منابر تعبر عنه وتستوعب قضاياه وليست المنصات والمنابر الإنسانية

ورفضت أيضا تقديرات معدلات الوفيات فى ولايتي جنوب كردفان وشمال دارفور، وأوضحت أنها طبيعية وأرقام تكاد تكون مناسبة نظراً لما تمارسه الميليشيا المتمردة من قصف للمرافق الصحية والمدنيين وممارسة الحصار ومنع حركة المواطنين للحصول على الخدمات والغذاء.

وقالت الحكومة: معلوم أن جنوب كردفان الغربية منطقة عمليات حربية منذ العام 2011م وتقع تحت سيطرة جماعة متمردة على الحكومة هناك، وبالتالي تمنع وصول أى غذاءات أو خدمات حكومية، كما اِنه لا يوجد بها مواطنين منذ 2011م يتواجد فيها فقط عناصر متمردة على الدولة وتحمل السلاح ضد المواطنين العزل هناك

مشددة بالقول: بالتالي فان تأثيرات الحرب الطويلة علي اقليم شمال دارفور وجنوب كردفان الغربية، ليست نتاج فترة القياس التي عمل عليها التقرير المشار اليه.

نواصل