تفاؤل سوداني بتولي (مصر) رئاسته .. مجلس الأمن الإفريقي في بورتسودان … دراسة الأوضاع على الأرض

 

تقرير – أحمد عمر خوجلي 

أعلن  الدكتور محمد جاد، السفير المصري لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، أن بلده  ستتولى رئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقي خلال شهر أكتوبر  الجاري ، وأشار المندوب عبر تصريحات لوسائل إعلام إلى أن الرئاسة المصرية المُرتقبة ستعمل على تعزيز دور المجلس كجهاز معني بصون السلم والأمن والاستقرار ومعالجة التحديات الأمنية والتنموية التي تشهدها القارة الأفريقة.

رئاسة في وقتها

وتأتي هذه الرئاسة المصرية للمجلس في ظل العدوان الواسع النطاق الذي يتعرض له السودان عبر مليشيا الدعم السريع منذ الخامس عشر من شهر ابريل من العام الماضي بدعم متواصل من دول اقليمية وقوى سياسية وتنظيمات ومنظمات ووكالات دولية، هذا مع تأكيدات للحكومة المصرية  بالوقوف القوي الداعم  للسودان والاستناد على مجموعة من المحددات التي أودعتها مبادرتها (لدول جوار السودان) التي عقدت قمتها في 13 يوليو 2023م ، تضمنت  الدعوة إلى إنهاء الحرب، مع الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته، ووقف تدخل الأطراف الخارجية، بجانب الحفاظ على الدولة السودانية ، ولقد ترجمة القيادة المصرية ذلك من خلال وقفة صلبة عبرت عنها   باستقبال الآلاف  من اللاجئين السودانيين وتقديم ما يلزم من مساعدات – بقدر الإمكان – في ظل ظروفها الاقتصادية الصعبة التي تمر بها في السنوات الآخيرة ، فضلا عن دعم دبلوماسي وسياسي وعسكري  وحزمة من المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء لمتضرري الحرب  بداخل السودان.

 

التضامن مع السودان

وأشار السفير محمد جاد، إلى أن مجلس السلم والأمن تحت الرئاسة المصرية سيقوم بزيارة إلى بورتسودان ربما كانت اليوم الخميس والتي تعد الأولى منذ إندلاع الأزمة، مضيفا أن ذلك ياتي في إطار حرص مصر على تعزيز التضامن مع الشعب السوداني ودعم مؤسسات الدولة السودانية، وتهيئة المجلس والاتحاد الأفريقي للإطلاع على حقيقة الأوضاع على الأرض، ولتحمل مسئولياته في دفع جهود التوصل لحل سلمي للأزمة.

 

عدم الحياد

وفي ظل الأزمة المكتومة مع  القيادة السودانية التي اتصلت بمبادرة الاتحاد الإفريقي وشكوى السودان وتهديده بالانسحاب من الاتحاد بسبب عدم مشاروته في تفاصيل وتجهيزات ومرتكزات تلكم المبادرة التي منيت بفشل مبكر ، لأسباب اتصلت فيما يبدو بتأثير اروربي اميركي وبحملات واسعة ومشبوهة من دولة الإمارات ساهمت في صناعة اجندات المبادرة ونتائجها المتوقعة ، أي أن قرار الاتحاد ومؤسساته ووجهة اعضائه كان يمضي  ضد مطلوبات الحياد والعدالة التي عبرت عنها القيادة المصرية في ديباجة تقديمها مبادرة دول الجوار السوداني.

 

تركيبة المجلس

مجلس السلم والأمن الإفريقي هو جهازٌ تابعٌ للإتحاد الإفريقي ومسؤول عن تنفيذ قرارات الاتحاد وهو مشابه إلى حد ما لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ويتم انتخاب الأعضاء من قبل الجمعية العامة  للاتحاد الإفريقي بحيث تعكس التوازن الإقليمي في إفريقيا، فضلا عن مجموعة متنوعة من المعايير الأخرى، بما في ذلك القدرة على المساهمة عسكريا وماليا للاتحاد، والإرادة السياسية للقيام بذلك، ويتكون المجلس من خمسة عشر بلدا، منها خمسة بلدان يتم إنتخابها كل ثلاث سنوات، وعشرة دول لمدة سنتين. يتم إعادة مؤهلة بلدان فور انتهاء ولايتهم. كما أن القوة الإفريقية الجاهزة هو برنامج عسكري يرتبط به.

مبررات منطقية

وللموقف المصري الصادق تجاه السودان عدد من المبررات المنطقية التي تتصل أول ما تتصل بفهم طبيعة الصراع  في السودان  وعلاقته بالتضييق على مصر وتهديد مصالحها الاقتصادية وتهديد أمنها القومي ، فموقف القيادة المصرية الداعم للسودان هو في  مبتدأه موقف من اجل المصالح المصرية والحماية لمصر و خدمة تطلعاتها في تسوية قضية سد النهضة،  تسوية تخدم  المصالح الاستراتيجية المصرية ، وبالطبع هذا لا ينف  وجود أسباب اخرى لا حصر لها تتعلق بالعلاقات الشعبية والأزلية بين البلدين والمصير والتاريخ المشترك .

نتيجة وبشارة

ونتاجا لذلك اصبح تسنم مصر لرئاسة أحد أهم مؤسسات الاتحاد الفريقي يصب في صالح الدولة السودانية ومصالحها هي ،  لأن أي تحرك يتصل بازمة السودان تكون على رأسه مصر ذات الوعي والإحاطة الكاملة بحقيقة ما يجري في السودان  كأنه تحرك سوداني يعبر عن مصالح السودان، لأن الرؤية في الموقفين متطابقة بين البلدين إلى الحد الذي تصير معه رئاسة مصر للمجلس فيما يلي مناقشة أزمة العدوان على السودان – كأنها رئاسة السودان نفسه.

توقعات مستقبلية

ولأن موقع رئاسة الاتحاد صار الآن في ايدي أمينة – ايدي مصر –  بالنسبة للسودان ، ربما تعلن القيادة المصرية من موقعها الجديد في مجلس السلم الافريقي عن مبادرة جديدة لحل الأزمة ووقف العدوان على السودان  تكون مشتملة  على مطلوبات واشتراطات  افقدت  المبادرة السابقة للإتحاد الافريقي ومؤسساته المصداقية والحياّد، وموافقة القيادة والشعب السوداني ، مبادرة يمكن أن تنال حظها من النجاح وفق الرؤية التي يتمسك بها السودان والمفضية في  محصلتها  الى إنهاء مليشيا الدعم السريع وتصفية وجودها وامتداداتها السياسية والعسكرية والاتقتصادية وعلاقاتها الخارجية ، وهي بالضرورة ليست بجملة المبادرات الافريقية أوالاجنبية التي كانت تعمل من أجل تمكين المليشيا وحماية مستقبلها ومستقبل مصالح داعميها من الدول والسياسيين.