تذبذب أسعار الجنيه السوداني… المعالجات المطلوبة

تقرير- ناهد أوشي:
تظل قضية تداول أسعار صرف العملات مقابل الجنيه السوداني من الملفات التي تشغل المواطن والحكومة لأن سعر النقد الأجنبي يحدد بوصلة أسعار بقيه السلع والخدمات, وترتفع طبقا لإرتفاعه ولا تنخفض حين هبوطه أو في حالة انتعاش الجنيه السوداني مثل ما يحدث هذه الفترة مقابل الجنيه المصري الذي إنخفض من 55 إلى 49.5 جنيها
عمليات عسكرية:
الخبير الاقتصادي البروفسير عبد العظيم المهل قال إن سعر الجنيه السوداني مرتبط بسير العمليات العسكرية, والشاهد حينما يتقدم الجيش ويحقق انتصارات يرتفع سعر الجنيه السوداني لكن إرتفاعه يظل غير حقيقي ولا يعكس واقع الاقتصاد الوطني.
وتوقع المهل أن يقفز الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية قفزات كبيرة حال تم تحرير ولاية الجزيرة, وقال في حديثه ل (أصداء سودانيه ), سوف يقفز الجنيه السوداني قفزة كبيرة لأن الجزيرة تمثل العاصمة الاقتصادية للسودان,
وأشار إلى أن تذبذب احتياطات البنك المركزي من العملات الحرة وبعض المنح والدعومات يودي إلى تذبذب سعر الجنيه, بالإضافة إلي جشع التجار من جانب ومن جانب آخر الطلبيات المفاجئة خاصة التي تتعلق بسير العمليات مثل طلبات السلاح.
خطة محكمة:
وفيما يلي المعالجات المطلوبة نبه المهل إلى ضرورة وضع خطة من قبل الدولة لخفض سعر الدولار, مبينا أن تنفيذ الخطة يعتمد على عودة ( مؤسسة الحبوب الزيتية
، الأقطان، السكر، التعدين، الثروة الحيوانية ، الصمغ العربي ) وغيرها إلى حضن الوطن لتوفير العملات الحرة لتأمين الغذاء والدواء والبترول وغيرها من احتياجات الدولة, بحيث تغطي عائدات هذه المؤسسات الطلب على الأساسيات من العملات الحرة.

وأشار إلى ضرورة إعتبار الورقة فئتي (ألف جنيه ،خمسمائة جنيه) غير مبرئة للذمة لأن أغلبها الآن في أيدي مليشيا الدعم السريع واللصوص المتعاونين معها, كما أشار إلى ضرورة ضبط وترشيد استخدام ماهو موجود من العملات الحرة وتأمين مناطق الإنتاج ومناطق الصادر ومنحها الأولوية في التحرير.
مراقبة الصادرات:
وشدد بروف المهل على ضرورة الرقابة والمتابعة اللصيقة للصادرات الرئيسة مثل الذهب والسمسم الناجح هذا العام مع تشغيل خط أنابيب البترول واستغلال آبار النفط والغاز في المناطق المختلفة وجذب تحويلات المغتربين والمستثمرين المحليين والأجانب ليس فقط بالحوافز بل بتوفير الأمن والأمان ومحاربة الفساد وتسهيل الإجراءات وتشجيع المواطنين على العمل الخاص.

تذبذب الدولار:
المصرفي أحمد الوسيلة نبه إلى تذبذب أسعار صرف العملات الأجنبيه خاصة الدولار الذي بلغ حاجز 2550
وسط توقعات بالزيادة وذلك لعدم وجود صادرات ولضعف القوة الشرائية.
وقال إن استقرار أسعار العملات لن يتحقق إلا في ظل وجود صادر حقيقي مع التشديد على إدخال عائدات الصادر إلى البنوك السودانية في فترة أقصاها شهر,وعلى بنك السودان أن يفتح نوافذ جديده للبنك لشراء الدهب في مناطق الإنتاج بسعر أعلى من سعر البورصة العالمية حتى يحفز التجار للبيع من خلال نوافذ البنك, ويتم ضبط ذهب السودان بطريقة رسمية بما يحقق توفر إحتياطي.
ونادى الوسيلة بدعم الصناعة المحلية والصناعات التحويلية للمنتجات السودانية من صمغ وفول وسمسم و كل أنواع الحبوب, وعدم تصديرها كمواد خام مع دعم القطاع الخاص في المجال الصناعي والزراعي وتسهيل الإجراءات وإزالة كافة العوائق, و قال إن دعم القطاع الخاص يسهم في زيادة الناتح المحلي ويوفر فرص عمل تساعد في تقليل البطالة و فتح أسواق جديدة في الداخل والخارج.