تقرير (أي بي سي) عن المجاعة.. الإستعمار الجديد (3)

  • اللجنة خالفت البرتوكولات الدولية ووصفت تمرد الميليشيا على الجيش بـ(الصراع)
  • السودان يطلب إفادة رسمية حول جمع معلومات عسكرية وأمنية تصنف (سرية)
تقرير- أصداء سودانية:
وصفت حكومة السودان تقرير يدعي وجود مجاعة بالبلاد الذي أعدته لجنة (أي بي سي) بنوع جديد من الإستعمار وفرض سلطة الأمر الواقع على بلادنا، لافتة إلى أنه سبق التحفظ على هذا التقرير في اجتماعات منظمة الزراعة والأغذية (فاو) التي انعقدت في 6 ديسمبر الماضي بروما وشارك فيه وزير الزراعة والغابات
ودحض تحليل حكومي تحصلت عليه (أصداء سودانية) ما ذهبت إليه اللجنة بالأرقام والبيانات
إختلاق وزارة وهمية:
تقرير لجنة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (أي بي سي) الذي زعم بمؤشرات وجودها في بعض المناطق خلال الفترة من أكتوبر 2024م وحتى ديسمبر 2025م وتوقع حدوثها بعد ذلك في مناطق أخرى حتى مايو 2025م، سخرت منه الحكومة السودانية خاصة من ورود عبارة (نتائج وزارة الصحة والخدمات الاِنسانية للنازحين والمقيمين فى جبال النوبة الوسطى والغربية) تؤكد زيادة فى الأسر التى تعانى من الجوع الشديد فى جبال النوبة الغربية والوسطى مع مرور الوقت بين عامى 2021م -2024م، قائلة: نؤكد بأنه لا توجد فى مؤسسات  حكومة السودان الدستورية وزارة بهذا المسمى كما ان ارقام الجدول تعبر عن تواريخ تعود لاعوام سابقة عن زمن اعداد التقرير، بالتالى الأرقام الواردة فى الجدول (5) لا تعبر عن اَى حالة اَو موضوع.
ورفضت إستخدام كلمة (صراع) وشددت على أنها لا تعبر عن حقيقة الأحداث فى تمرد الميليشيا على القوات المسلحة  السودانية، كما أن القراءة التحليلية للأحداث والتوقعات العسكرية تنبنى على معلومات عسكرية وأمنية ذات خصوصية عالية جداً لا يتسنى لجهات مدنية ومنظمات طوعية الحصول على هكذا معلومات ومن ثم تحليلها بهذه المهنية العالية.
معلومات عسكرية سرية :
التحليل الحكومي أكد بالقول: هنا لابد أن  نؤكد بأن هذا العمل التحليلى المهنى للحرب ومألاتها المستقبلية قد سبقه جمع معلومات عسكرية وأمنية عالية الحساسية وخاصة جداً، وتندرج في تصنيف سري للغاية، وهنا نتساءل حول كيفية الحصول علي هذه المعلومات وهل هذا العمل داخل التفويض الممنوح لعمل المنظمات ووكالات الامم المتحدة، وهذه اللجنة المعنية بمراجعة المجاعة العالمية التى ينبغى تكوينها على انهم خبراء التغذية وسبل العيش والأمن الغذائى والصحة مما يجعلنا نطلب مساءلة هذه اللجنة حول هذه الجزئية وأفادتنا رسميًا حول ذلك؟
وتابعت: في فقرة وصول المساعدات الأنسانية الواردة فى التقرير نشير إلى أن الحكومة السودانية و بالتعاون مع شركاء العمل الانسانى فى المنظمات وكالات الأمم المتحدة قد فتحت عدد (7) معبراً ومنحت المئات من تصاريح المرور وعقدت عشرات الإجتماعات ولديها لجان معنية بايصال المساعدات الإنسانية وتسهيل الإجراءات لكافة منسوبى وجهات العمل الأنسانى بالبلاد وتعمل لجانها المشتركة والمكونة لهذا الغرض فى كل المستويات إبتداءاً من مجلس السيادة (اعلي سلطة بالبلاد) وحتى اصغر وحدة إدارية فى الولايات النائية، بيد أنها قالت: لكن بالمقابل فان المجتمع الدولى يشهد ويشاهد بأن الميليشيا المتمردة تستهدف الأغاثات وموظفي المنظمات والأعيان المدنية والمواطنين بالقتل والنهب وإغلاق الطرق واخذ الجبايات الغير مبررة
مساس وإنتهاك للسيادة:
وزادت قائلة: فى الصفحات من 37 وحتى صفحة 40 افاد التقرير بأن الجهات أدناه هى المعنية بانها المصادر الرئيسة التى إستخدمتها لجنة مراجعة المجاعة وشارك فيها (منظمة الهجرة الدولية، منظمة الأغذية والزراعة الفاو، وشبكة نظام الإنزار المبكر بالمجاعة، معهد دراسات الحرب “isw”، ومجموعة الأزمات الدولية IGC”، الهيئة الطبية الدولية “IMC”، ومركز البحوث المشترك “JRC”، كلية لندن للصحة والطب الأستوائى ومنظمة أطباء بلاحدود ومركز الطوارئ ووكالة الامم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوشا)، منظمة ريتش ورويترز، ومعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، برنامج الأغذية العالمى وكلية (ييل).
ولفتت الحكومة السودانية إلى أن معظم هذه الجهات المذكورة ليس لها اتفاقيات تعاون مشترك مع اي جهة بالبلاد، وان استخدام معلومات البلاد واي توصية في هذا الشان فيها مساس وانتهاك للسيادة الوطنية للبلاد، وفقا للقوانين والبروتوكولات التي تنظم التعاون بين أي دولة والمؤسسات الخارجية.
مخالفة البروتكولات الدولية:
واستنكر السودان مخالفة اللجنة البروتكولات الدولية بعرض وتسريب معلومات التقرير للإعلام قبل إجازته والإستخدام الرسمى، كما إن اللجنة إستخدمت بيانات ومعلومات تاريخية واستعانت بجهات غير معروفة لسلطات البلاد ولم يسبق لها  ان تعاونت مع السلطات فى هذا العمل، وأشارت إلى أنها إعتمدت أساليب توقعية والتنبوء لكثير من الحقائق والنتائج والخلاصات
وقال السودان: لذلك نستطيع الحكم على هذه اللجنة بأنها غير محايدة تماماً
كما كذبت الحكومة السودانية ما ورد في التقرير بصفحة 52 أن معظم سكان ولايات شمال وجنوب دارفور وجنوب وغرب كردفان قد واجهوا مشكلة أمنية فى الوصول للاسواق بغرض الحصول على الغذاء والدواء، وقالت: معلوم إنها تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع المتمردة.
اللجنة تنفي المجاعة:
ووفقاً لما ورد فى صفحة (52) بتمكن معظم المواطنين من الوصول لأراضيهم الزراعية وذلك بنسبة عالية جداً بالمقارنة مع ظروف الحرب التى تعيشها ولايات شمال وجنوب دارفور وجنوب وغرب كردفان التى تقع تحت سيطرة الميليشيا التى اثارت المخاوف الأمنية لدى المواطنين وأقامت الحواجز الأمنية بغرض النهب والقتل والسرقة والإغتصاب، فإن ذلك يشير إلى وجود التى يعتمد عليها المواطن فى غذائه وبقية إحتياجاته مما يؤكد عدم وجود مجاعة فعلياً
وشددت حكومة السودان على أن كل الحواجز الصحية والعوائق الأمنية التى يواجهها المواطنون فى ولايات الحرب والعمليات العسكرية بفعل الميليشيا التى تسيطر على معظم المدن فى تلك الولايات.
نواصل