مضيق (هرمز)مسرح تصادم الاستراتيجيات العالمية
- المضيق تحكمه اتفاقية الأمم المتحدة للبحار 1982م وأهم بنودها (ضمان حق المرور البرئ)
- ما مدى تأثير إغلاق المضيق على التجارة العالمية ؟!!!!
- %40 من تجارة النفط العالمية تمر عبر مضيق هرمز
- المضيق يستوعب مرور 25 إلى 30 ناقلة بحرية يوميا
- يمر عبره النفط الكويتي والقطري بنسبة100 % والاماراتي بنسبة99 % والسعودي بنسبة 88%
*تقرير دكتور ابراهيم حسن ذو النون
بمجرد اندلاع الحرب على ايران السبت الماضي أبدت الكثير من التقارير ذات الطابع الاسترتيجي
مخاوفها من أن يفضي تصادم الاستراتيجيات العالمية والذي برز بشكل واضح ومن الواضح أن
هذا البروز سيكون بشكل أكثر في الأيام القادمات وسيؤدي إلى العديد من التأثيرات السالبة على كل الأصعدة خاصة الأصعدة الاقتصادية لاسيما المرتبطة بالطاقة باعتبارها، المحرك الاساسي للتجارة الدولية ولعل مسألة إغلاق مضيق هرمز ستكون أكثر هذه التأثيرات وذلك لأهميته الاستراتيجية
*تعقيد في المشهد الدولي الماثل:
وغني عن القول أهمية المضايق والتي شملها القانون الدولي البحري عبر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982م بعدد من الأحكام المنظمة لها وهي الاتفاقية المعروفة بدستور المحيطات وهذه الأحكام ذات ارتباط وثيق بالملاحة الدولية والتجارة العالمية
واتفاقية الأمم المتحدة للبحار والتي تم اعتمادها في جامايكا ودخلت حيز التنفيذ في 16نوفمبر 1994م حيث تنظم الاتفاقية ضمن المضايق باعتبارها ممرات مائية دولية ذات أبعاد استراتيجية.والآن من خلال الحرب الماثلة والتي تمثل فيها الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل طرف المواجهة ضد ايران تمثل المضايق واحدة من تعقيدات المشهد الماثل حيث تواترت أنباء عن إغلاق ايران لمضيق هرمز بشكل جزئي ثم تواترت أنباء أخرى عن اعتراض بعض السفن والناقلات البحرية مما يزيد من تعقيدات المشهد وتقدم (اصداء سودانية)بعض المعلومات الاساسية والقواعد التي تحكم المضايق البحرية الدولية بالتركيز علي مضيق هرمز ذي الابعاد الاستراتيجية واهميته الاقتصادية في التجارة العالمية خاصة النفط
*المضايق.. الأهمية الاستراتيجية :
تعرف المضايق في اتفاقية البحار لسنة 1982م بأنها ممرات مائية طبيعية ضيقة تربط بين منطقتين من أعالي البحار أو المناطق الاقتصادية الخالصة وتستخدم للملاحة الدولية للملاحة الدولية ويكفل القانون الدولي للبحار عبر الاتفاقية الدولية للبحار لسنة 1982م حق المرور العابر للسفن، الطائرات وهو حق لايعاق لضمان استقرار الملاحة والتجارة الدولية وقد حددت الاتفاقية العديد من القواعد يمكن ايجازها في الاتي :
*المرور العابر ويشمل جميع السفن والطائرات التي تصل بين جزء من اعالي البحار او منطقة اقتصادية خالصة بجزء آخر من أعالي البحار
*المرور البرئ (الاستثناء)ويتم تطبيقه في مضايق محددة من بينها مضيق هرمز وهي المضايق التي تربط بين بحر اقليمي لدولة ما واعالي بحار او المضايق التي تشكلها جزيرة تابعة لدولة ومناطقها القارية
*يكون من الواجب على السفن المرور عبر المضايق دون ابطاء والامتناع عن التهديد باستخدام القوة ضد سيادة الدول المشاطئة
*يكون من الواجب على الدول المشاطئة وضع القوانين اللازمة لتنظيم المرور والسلامة وعدم التلوث مع عدم إعاقة المرور العابر
*مضيق هرمز الأهمية الاستراتيجية:
تكمن الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز في موقعه الجغرافي ودوره الاقتصادي في التجارة العالمية حيث يقع مضيق هرمز بين ايران شمالا وكلا من عمان والامارات وتقع شبه مسندم على الساحل والتي يشترك في ادارتها كلا من الامارات ومحافظة مسندم وهي اقليم منفصل تابع لسلطنة عمان ويبلغ طول مضيق هرمز حوالي 90ميل بحري (167كليومتر) ويتراوح عرضه بين حوالي52ميل بحري (96كليومتر)إلى 21 ميل بحري(39كيلو متر)
وتكمن الأهمية الاقتصادية لمضيق هرمز في الاتي :
%40من تجارة النفط العالمية تمر عبر المضيق
يمر من خلال مضيق هرمز نفط الكويت وقطر وايران بنسبة 100%
يمر من خلاله 88%من نفط المملكة العربية السعودية و99% من نفط دولة الامارات العربيةو98%من نفط دولة العراق
%85من صادرات العالم للأسواق العالمية تمر من خلاله
%22من السلع العالمية الضرورية تنقل من خلال مضيق هرمز
يستوعب مضيق هرمز مرور من 25 إلى 30ناقلة وسفينة بحرية يوميا..