حظر تداول ونقل الحديد الخردة والمعادن في سنار
أصدر والي سنار اللواء ركن معاش الزبير حسن اليوم أمر طوارئ رقم (4) لسنة 2026، قضى بموجبه حظر تداول الحديد الخردة بكافة انواعه الناتج من مخلفات الحرب بما في ذلك المركبات بكل انواعها وأي منقولات من مشتقات الحديد والأجهزة الكهربائية والنحاس والألمونيوم داخل الحدود الجغرافية للولاية، أو نقلها إلى خارجها.
ونصّ أمر الطوارئ على أن كل شخص يحوز، أو ينقل، أو يخزن، أو يستأجر المحلات والأماكن لتخزين المواد المحظورة ( الواردة في الأمر ) يعتبر مخالفاً لأحكام هذا الأمر ويقع تحت طائلة العقوبات .
وحدد الأمر عقوبات رادعة للمخالفين تقضي بالغرامة المالية بما لا يقل عن 10 ملايين جنيه ولا تتجاوز 50 مليون جنيه، وفي حال عدم الدفع يعاقب الشخص المخالف بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
و في حال تكرار المخالفة يعاقب الشخص محل المخالفة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر، إلى جانب غرامة مالية لا تقل عن 50 مليون جنيه ولا تزيد عن 100 مليون جنيه.
وفي كل الأحوال تصادر كافة المواد المضبوطة لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بولاية سنار.
وأُوكل أمر الطوارئ عمليات الضبط للمواد محظورة التداول إلى الخلية الأمنية المشتركة بولاية سنار، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية الأخرى التي خولها قانون الإجراءات الجنائية سلطة ضبط أي مواد أو أشخاص يُشتبه في مخالفتهم لأحكام هذا الأمر.