تقرير (أي بي سي) .. الاستعمار الجديد
- جمع المعلومات والجهات التي نفذتها (غير محايدة) ما يؤكد عدم موثوقيتها
- (التكايا) فكرة حصرية ذات مدلولات اجتماعية سودانية عميقة تنفي وجود المجاعة
تقرير – أصداء سودانية
وصفت حكومة السودان تقرير يدعي وجود مجاعة بالبلاد الذي أعدته لجنة (أي بي سي) بنوع جديد من الإستعمار وفرض سلطة الأمر الواقع على بلادنا، لافتة إلى أنه سبق التحفظ على هذا التقرير في اجتماعات منظمة الزراعة والأغذية (فاو) التي انعقدت في 6 ديسمبر الماضي بروما وشارك فيه وزير الزراعة والغابات
ودحض تحليل حكومي تحصلت عليه (أصداء سودانية) ما ذهبت إليه اللجنة بالأرقام والبيانات
تعدي قانوني :
تقرير لجنة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (أي بي سي) الذي زعم بمؤشرات وجودها في بعض المناطق خلال الفترة من أكتوبر 2024م وحتى ديسمبر 2025م وتوقع حدوثها بعد ذلك في مناطق أخرى حتى مايو 2025م، رفضت الحكومة السودانية ما ذكره بتوقع انهيار الوضع السياسى والاقتصادى للبلاد، وقالت: هذا خروج على التفويض الممنوح للمنظمات ووكالات الأمم المتحدة إذ يشير ذلك للتعدى القانوني والاجرائي مع التاكيد على عدم صحة هذه الفرضية، وفقاً للمؤشرات والقياسات السياسية والاقتصادية لدى المؤسسات المعنية بهذا الامر داخل وخارج البلاد.
وأردفت بالقول: الذين عكفوا على إعداد التقرير تتركز تخصصاتهم العلمية والعملية فى الصحة العامة وصحة البيئة والامراض والوقاية منها، ولكن بالمقابل ظهرت في التقرير تحليلات سياسية وامنية وعسكرية عن أحوال البلاد، مما يشير إلى خلل فني واجرائي وموضوعي
المصادرغيرمحايدة:
وتطرقت الحكومة أيضًا إلى البيانات التى تحصلت عليها اللجنة حول وجود مجاعة وإن (بياناتها موثوقة)، لافتة إلى أن طريقة جمع المعلومات والجهات التي نفذتها غير محايدة مما يؤكد عدم موثوقيتها.
وأوضحت إن لجنة مراجعة وبحوث المجاعة ليست محايدة وليست مستقلة وهذا التصنيف ضعيف ومنحاز لكونه اعتمد على معايير ووسائل وادوات وجهات غير قانونية ولا تحترم سيادة الدول بل هو نوع من التعدى، وقالت الحكومة السودانية: نرفضه باشد العبارات، ونؤكد هنا بأنه لا وجود لأي معلومات أو مؤشرات لمجاعة في أي منطقة في البلاد وانما موجودة في مخيلة واذهان من جمعوا واستخدموا بعضا من البيانات، واكملوا رغبتهم بالتوقعات الغير واقعية فصاغوا هذا التقرير، لينفذوا من خلاله اهداف ومرامي غير انسانية معلومة لدينا.
تجنب الأعيان المدنية:
وتابعت قائلة: هنالك اتهام مبطن للحكومة بقصفها عبر الطيران للاسواق وتجمعات المواطنيين خاصة الفاشر ونيالا، وزادت: قطعاً أن الحكومة السودانية تتجنب الأعيان المدنية والمدنيين، بينما تتعمد الميليشيات المتمردة لاتخاذ المدنيين وممتلكاتهم كدروع بشرية لاسلحتهم وامداداتهم العسكرية والسكن مع المواطنين داخل بيوتهم.
السودان لم ينسى أن يُذكر المجتمع الدولي بأدوار ومبادرات المجتمع السودانى المشهور بكرمه على مدى الدهور والاُزمان وظهور ما يعرف بـ(التكايا) وهى فكرة حصرية ذات مدلولات اجتماعية سودانية عميقة مما ينفي بصورة واضحة وجود مجاعة فى البلاد، إلى جانب التأكيد بأنه وقبل فترة الحرب يتواجد ما يزيد عن 5 مليون من ابناء السودان يعملون خارج البلاد فى كافة دول العالم، ونسبة للروح التكافلية السائدة وسط مجتمعاتنا وبالفطرة السودانية فإنه تم رصد مئات الملايين من الدولارات والريالات التي تم تحويلها خلال العام ونصف من بداية الحرب لاسر وذوي المغتربين.
حقيقة الواقع :
كما أوضحت الحكومة السودانية أن المساحات التي تصلح للزراعة بالبلاد تصل الى (210) مليون فدان وما يمكن زراعته يقدر بـ(47) مليون فدان وتقلص نتيجة للحرب في ولايات الإنتاج، فتم فعلياً زراعة (37,7) مليون فدان زراعة مطرية وعدد (1,3) مليون فدان (مروية) منها (17) مليون مزروعة بالذرة والدخن وهي التي يعتمد عليها السودانيون في ثقافتهم الغذائية.
وبينت الصورة الحقيقة للواقع السوداني بتوفر (18) مليون متر مكعب من المياه، منها (7) مليون متر مكعب نيلية، ومياه جوفية (4) مليون متر مكعب إضافة للمياه السطحية.
نفي بصورة قاطعة:
واشارت الحكومة السودانية أيضًا إلى التنوع المناخي الذي تذخر به البلاد الذي يتيح زراعة مختلف المنتجات الغابية والبستانية والخضروات والفواكه
وقالت الحكومة السودانية في تحليلها: هذا ينفي وبصورة قاطعة وجود أي مؤشرات للمجاعة بالبلاد ويؤكد ذلك استلام السلطات الحكومية بالبلاد لعدد (55) الف طن مواد غذائية من دول صديقة وإستلام عدد (20) الف طن مواد غذائية من شركات ورجال أعمال ومساهمة الحكومة بمبلغ (2) مليار دولار نظير ترحيل المواد الغذائية والإعفاءات الجمركية للمنظمات الإنسانية العاملة بالبلاد