ملتقى للصادرات السودانية وتعزيز الإنتاج
متابعة_ناهد اوشي
اكتملت الترتيبات لانعقاد ملتقى الصادرات السودانية المزمع عقده في العاشر من نوفمبر الجاري لمناقشة رؤية القطاع الخاص حول سبل زيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات الصناعية بما يسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني
مصفوفة متكاملة:
واعلنت الغرفة القومية للمصدرين باتحاد الغرف التجارية السودانية ان الملتقى سيطرح مصفوفة متكاملة من المقترحات لتجاوز آثار الحرب على قطاع الصادرات، إلى جانب خطة خمسية لتحقيق القيمة المضافة عبر التصنيع للصادر.
وقال رئيس لجنة الإعداد والتنظيم عصام فضل الله ان الملتقى يتم تنظيمه بمبادرة مشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة واتحاد الغرف التجارية وغرفةالمصدرين مبينا بأن انعقاد الملتقى في هذا التوقيت يجسد الدور المحوري لقطاع الصادرات في دعم الاقتصاد السوداني واستدامة التجارة الخارجية رغم تحديات المرحلة الراهنة.
رؤية اقتصادية:
فيما اوضح رئيس شعبة مصدري اللحوم بالغرفة القومية للمصدرين د. خالد المقبول ان الملتقى يهدف إلى وضع رؤية اقتصادية شاملة تعظم الانتاج للصادر، واضاف تواضعت شعب غرفة المصدرين باتحاد الغرف التجارية عبر الغرفة القومية للمصدرين على عقد هذا الملتقى بغرض تقديم رؤية شاملة والاسهام في حل المشكلة الاقتصادية الحالية وستقدم الغرف المتخصصة اوراقا منها ورقة يقدمها رئيس الغرفة القومية للمصدرين وجدي ميرغني لتقديم تصور واضح في كيفية اسهام قطاع الصادر عبر انتاج موجه للصادر يتناول معه الروابط الخلفية مثل الانتاج، والمنتجين، وكيفية زيادة الانتاج راسيا والارتقاء بالمنتج ليكون اقتصاديا يعين ويساهم في تقديم منتوج مستدام بجودة عالية وبسعر مناسب ويحقق له القدرة على التنافسية ويمكن تصديره إلى دول العالم، بجانب زيادة حجم الصادرات كما وقيمة.
وقال نعتقد أن هذه الرؤية ستسهم بشكل كبير، وايضا بمشاركة اصحاب القرار، برعاية رئيس مجلس الوزراء والجهات المختصة وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة واتحاد الغرف التجارية.
نافذه للحل:
َواكد المقبول ان غرفة المصدرين ستكون نافذة للحل، في تقديم رؤية للحل بتلافي آثار الحرب على الصادرات، وضعف عائدات العملة الصعبة، مبينا ان الملتقى سوف يكون نافذة أمل ورؤية متكاملة لمتخذي القرار مصحوبة بوثائق لكل شعبة عبر الاوراق المتخصصة التي تقدم من شعب الصادر المتخصصة، مثل شعب مصدري الثروة الحيوانية سواء كانت لحوما، مواشي، الحيوانات البرية، أو الجلود، وقال المقبول ان الخطة المقدمة متكاملة ومرتكزة على تناول سلاسل القيمة من الانتاج مرورا بالتجارة والتصنيع والتخزين، والتصدير، وستقدم رؤية متكاملة لكيفية النهوض بهذا القطاع عبر خطة خمسية، تبدأ 2026 وتنتهي 2030، وتحقق طفرة حقيقية تتماشى مع قدرة هذا القطاع الكامنة واثنى المقبول على وجود وزير متخصص من القطاع الخاص، وبالتالي من خلال التعاون مع كل الشركاء في عملية الانتاج والتصدير،