الحكومة الموازية …أزمة المصطلح وتحدي المشروعية والإعتراف القانوني

• هل ستصمد الفكرة أمام المحددات المعمول بها في القانون الدولي وآليات انفاذه؟
• الرؤية الاستراتيجية المصرية.. المساس بوحدة السودان خط أحمر
• الأمم المتحدة وأمريكا وبريطانيا والسعودية رفضهم للحكومة الموازية يعني أن (الفكرة ساذجة ولاتقف على ساقين)

تقرير – د. إبراهيم حسن ذوالنون:

واضح إن النهايات آلتي وصلت إليها اجتماعات نيروبي آلتي افضت إلى التوقيع على ميثاق تحالف السودان التاسيسي حيث تبنت مشروع (الحكومة الموازية) في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع المتمردة سيسهم في تعقيد المشهد السياسي السوداني علي ما فيه من تعقيدات اخري افرزتها الحرب الماثلة.
وبالنظرلمضمون الميثاق والذي تقوم فكرته المركزية على قيام حكومة في مناطق (السيطرة) حيث تم إقرار اطارها الدستوري على حزمة مبادئ بينت شكل الحكومة الموازية واساسها العقدي القائم علي فصل الدين عن الدولة نلحظ آن مصطلح الحكومة الموازية فيه أشكال مفاهيمي لاسيما في الأطر التشريعية الحاكمة له والتي يحدد محدداتها القانون الدولي والذي تخلو نصوصه (متونه وحواشيه) عن هذا المصطلح مما يعني أننا في الإطار النظري نتعامل مع كيان ليس له مفهوم من الناحية النظرية والاصطلاحية وان كانت له من الناحية العملية مثال شاخص (ليبيا اللواء المتقاعد حفتر) مع اختلاف الظروف في حالة السودان وليبيا.
الحكومة الموازية وتحدي المشروعية:
وإذا تجاوزنا أزمة مصطلح (الحكومة الموازية) فإن تحديا آخر لا يقل أهمية عن سابقه يحتاج لنقاش وحوار وهو تحدي المشروعية والاعتراف القانوني بالكيان المسمي ب (الحكومة الموازية) ذلك ب
لان المحددات المعمول بها في القانون الدولي هي تتبنى على الاعتراف بالدول وعلى آليات إنقاذه والتي تتعامل مع الكيانات ذات المشروعة القانونية المتمثلة في الدول عبر آليات تعاملها مع المجتمع الدولي (بعثات , سفارات, قنصليات).
فمشروعية الدولة في القانون الدولي تقوم على مفهوم الدولة المعترف بها عبر آليات إنقاذه فالدولة وفقا للتعريف المفاهيمي هي(الكيان الذي ياوئ سكانا دائمين وله حدود جغرافية معروفة وحكومة واحدة وقدرة علي الدخول في علاقات مع غيرها من الدول ذات السيادة) ذلك لان تنظيم المجتمع الدولي لايمكن ان يتخقق ويزدهر الا علي حساب سيادة الدول.
إذن هذه الحكومة الموازية التي ابتدعتها اجتماعات وميثاق نيروبي ووثيقته الدستورية وبمحددات القانون الدولي وآليات إنفاذه لاتقف على ساقين من المشروعية لأنها فكرة ساذجة لا أساس قانوني لها ولا موضوعي وذلك بالرجوع إلى وقائع الحرب الماثلة الآن في السودان أصلا نفذتها مليشيات متمردة على الدولة وخارجه على مؤسساتها الدستورية فضلاعن انتهاكاتها للحقوق الأساسية المواطنين (القتل النهب الاتلاف الاغتصاب وغيرها) بالإضافة لخدمة جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي (جرائم العدوان, الابادة الجماعية, الجرائم ضد الانسانية, التهجير القسري للسكان) فالمليشيا نفذت كل هذه الخروقات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني كيف يتم الاعتراف بمشروعيتها مشروعية حكومته.
لماذا رفضوا الحكومة الموازية:
بالطبع فإن رفض الحكومة الموازية (حالة السودان) قد اتسعت دائرته بصورة لافته لافتقاده للمشروعية القانونية والموضوعية ولكنني اركز على أسباب رفضه من جانب الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية, وفي تقديري أنها بذات الأسباب القانونية آلتي أشرت إليها اعلاه بنت حيثيات رفضها على أسباب موضوعية مكملة بل ومعززة لتلك الأسباب القانونية ،فالمنظمة الدولية بنت رفضها على مجموعة حيثياتمنها ماهو تاريخي يتمثل في أن جزء من قيادات من المليشيا مطلوبين في جرائم تحت طائلة القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وهي جرائم أثبتتها محاضر ووثائق المدعي العام للمحكمة الجناىية الدولية كما أثبتتها لجنة التحقيق الوطنية آلتي تراسها مولانا المرحوم دفع الله الحاج يوسف وهذة الجراىم لم تسقط ولن تسقط بالتقادم وفقا الميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية.
كما أن جرائم المليشيا المتمردة في الحرب الماثلة قد وجدت طريقها لمجلس الأمن الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية والاقليمية وهي الآن قيد النظرعلاوة على المشاهدات آلتي ضحت بها الوسائل الإعلامية المختلفة والتي تعكس الانتهاكات للمليشيا فضلا على الجرائم الانتهاكات التي وثقها بعض المتمردين بانفسهم.
أمريكا وسيف العقوبات:
أما الولايات المتحدة الأمريكية فمنذ وقت مبكر لها تحفظات ابدتها حول المليشيا وقد كانت هذه المليشيا ضمن أسباب أخرى هي السبب الأساسي آلتي جعلت الحكومات الأمريكية المتعاقبة منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي آن تجعل سيف العقوبات مسلطاعلى السودان (أشخاصا ومؤسسات) والآن وفي ظل الحرب الماثلة فقد فرضت عقوبات بواسطة وزارة الخزانة الأمريكية عليزقيادات المليشيات فكيف تعترف بها.
أما المملكة العربية السعودية علاوة على الأسباب القانونية والموضوعية آلتي ذكرتها إعلاها فإنها كانت الراعي للمفاوضات جدة بجانب الولايات المتحدة الامريكية بين الحكومة السودانية والمليشيا المتمردة وقد لمست عن قرب تلكؤ المليشيا وسذاجة وسطحية مفاوضيها وعدم قدرتهم علي التفاوض بالاضافة لعدم موضوعية ما يطرحوا اثناء مسارات التفاوض.
الرؤية الاستراتيجية المصرية:
أما جمهورية مصر العربية فمن الواضح أنها بنت رفضها للحكومة الموازية وعلاوة على الأسباب التي ذكرتها إنفا على رؤيتها الاستراتيجية السودان باعتبار آن البلدين بينهما مشتركات كثيرة إذ كلا منهما يمثل عمقا استراتيجيا الآخر لذلك أعلنت رفضها الحكومة الموازية وقالت في عبارات واضحة الدلالة (آن وحدة السودان المساس بها خط أحمر).
وعموما فإن فكرة الدولة الموازية التي تبنتها اجتماعات نيروبي وميثاقها قد أصبحت مجرد اضغاث أحلام فبالاضافة لحالة الرفض المنتامي المستمر فإنه وبحسب خارطة العمليات الآن فإن (مناطق السيطرة) آلتي كانت تطفو بها المليشيات الآن أصبحت أثرا بعد عين فكل المناطق قد خرجت منها المليشيات مدحورة منهزمة أصبحت الآن تحت سيطرة شرعية الحكومة السودانية حيث يواصل الجيش ومساندوه انتصاراته يوما بعد يوم وقطعا فان حلم الحكومة الموازية سيكون بعد حين للميشيا ومناصريها سيكون مجرد (مجرد حلم عابر) ليس إلا