تعديل قانون جرائم المعلوماتية..ومحاكم خاصة لتحقيق العدالة السريعة
دعا وزير العدل عبدالله درف لإنشاء نيابات ومحاكم خاصة لتحقيق العدالة السريعة، لا سيما في ملفات التعاون مع المليشيات المتمردة وانتهاكات حقوق المواطنين خلال فترة احتلال الخرطوم من قبل مليشيا الدعم السريع. وفي غضون ذلك كشف وزير العدل عن تعديل قانون جرائم المعلوماتية، ليشمل بصورة أوسع الجرائم المرتبطة بخطاب الكراهية والتحريض عبر الإنترنت.
واستعجل وزير العدل خلال لقاء جمعه بمدير شرطة ولاية الخرطوم الفصل بالبلاغات.
وشدد درف على ضرورة محاسبة كل من شارك أو تواطأ مع المليشيات التي ارتكبت انتهاكات بحق المدنيين، مؤكدًا أهمية توفير الحماية القانونية لشهود الاتهام أثناء سير المحاكمات، بالإضافة إلى دعم المتهمين لضمان استيفاء الإجراءات القانونية بالشكل العادل.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد محاكمات لكل من أجرم في حق المواطنين خلال فترة سيطرة المليشيا، مشيرًا إلى وجود مواطنين غدروا بجيرانهم وقدموا معلومات للمتمردين عن مواقع قوات الجيش وأماكن سكن الضباط وأفراد الشرطة.