خبير يطالب بقرارات عاجلة وحاسمة لمعالجة تصاعد الأسعار
القاهرة – أصداء سودانية:
طالب الخبير الاقتصادي د. محمد الناير بضرورة اتخاذ قرارات عاجلة وسريعة لمعالجة ارتفاع أسعار السلع مع أهمية دعم سياسات البنك المركزي باحتياطيات كافية، مشدداً على أهمية فرض أحكام رادعة وقوية بحق كل من يثبت تورطه في تخريب الاقتصاد الوطني.
وقطع بأن أزمة ارتفاع الأسعار لم تعد مقتصرة على سلعة مستوردة بعينها، بل امتدت لتشمل كافة السلع المنتجة محلياً، نتيجة للارتباط الوثيق بين تكلفة الاستيراد وتكلفة الإنتاج المحلي.
مشيرا الى أن السياسة الأخيرة التي أعلنها بنك السودان المركزي بتحرير سعر الصرف ومنح المصارف حرية شراء حصائل الصادر بالسعر الذي تحدده كان يمكن أن تحقق نتائج إيجابية بشرط توفير دعم نقدي أجنبي عاجل.
وقال السياسة تحتاج إلى ضخ احتياطي من النقد الأجنبي لمدة شهرين على الأقل، حتى تنجح في استقطاب حصائل الصادر عبر القنوات الرسمية. وكان يمكن أيضاً إنشاء صرافات جديدة لدعم هذا المنشور.
مطالبا بالتخلي عن كثرة اللجان والاتجاه فوراً لتكوين غرفة طوارئ اقتصادية تتولى إدارة الأزمة في المدى القصير. وتنفيذ عملية استبدال كامل للعملة السودانية وطباعة فئات جديدة مع حذف أصفار، للحد من التزوير وسحب الكتلة النقدية المنهوبة من السوق
مع ايقاف تهريب الذهب وإدخاله في الاقتصاد الرسمي، باعتباره الرافد الأهم لاستقرار سعر الصرف في الوقت الراهن.
و شدد د. الناير على أن الحل الجذري يكمن في زيادة الإنتاج والإنتاجية، وتوسيع الصادرات، وإحلال الواردات، وتوفير القمح محلياً لتخفيف فاتورة الاستيراد على المطاحن.