استهداف القطاعات الخدمية .. تأثيرات دولية

تقرير – ناهد أوشي:

توالي هجوم المسيرات على مدينة بورتسودان العاصمة الادارية واستهداف المطار ومحطات الوقود والكهرباء يشل الحركة الاقتصادية والتجارية والخدمية بالمدينة,  وقد  أصدرت سلطة الطيران المدني نشرة طيارين (نوتام) بتعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار بورتسودان الدولي من الساعة العاشرة صباحاً و حتى الخامسة مساءً على أن  تقوم شركات الطيران العاملة بمطار بورتسودان بإعادة برمجة الرحلات وتوفيق أوضاعها.

كما وأحدثت الهجمات حالة من الذعر وسط المواطنين وتخوف البعض من حدوث أزمة في الوقود والمواصلات وبالتالي توقعات بارتفاع أسعار السلع

تصعيد خطير:

الخبير الاقتصادي بروف عبد العظيم  المهل إعتبراستهداف مليشيا الدعم السريع للمرافق الحيوية في بورتسودان تصعيد خطير وله تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية كبيرة, وقال من الآثار الاقتصادية الأثر على حركة ميناء بورتسودان وربما التحول إلى الموانئ البديلة في المنطقة وهذا يؤثر على حركة السلع المستوردة بصورة كبيرة ليس فقط للسودان وإنما لكل الدول التي تستخدم ميناء بورتسودان سواء الصادر أو الوارد مثل دولة جنوب السودان ودولة اثيوبيا ودولة تشاد بالإضافة إلى حركة الصادر والوارد في ميناء البحر الأحمر, كما تتأثر المملكة العربية السعودية سلبا من ذلك وكل منطقة البحر الأحمر خاصة أن السودان لن يقف مكتوف الأيدي ويتلقى الضربة تلو الأخرى.

وقال من المتوقع أن يدفع ذلك السودان للتحالف وتوقيع العقود المختلفة مع روسيا وإيران وحتى الحوثيين  وسوف يكون السودان مضطرا للتحالف مع الشيطان نفسه ليغلق منطقة باب المندب والبحر الأحمر وفي هذه الحالة سوف تمتد الآثار الاقتصادية لكل دول الإقليم بل دول العالم حيث  ترتفع بصورة كبيرة فاتورة النقل والترحيل والتأمين في البحر الأحمر وسوف تقل إيرادات قناة السويس بسبب ارتفاع المخاطر ليس فقط في باب المندب وضربات الحوثيين وإنما بسبب اضطراب منطقة البحر الأحمر التي يمتلك السودان ساحل طويل وممتد فيها وبالتالي لابد من الضغط على الدول التي تمول المليشيا وتمدهم بالمسيرات حتى لا يضطر السودان لذلك.

إمداد البترول:

ونبه المهل إلى تأثيرات الاستهداف على إمداد المواد البترولية لكل السودان وبالتالي ارتفاع أسعار البنزين والجازولين والغاز وبنزين الطائرات وغيرها وكل المشتقات النفطية, كما ويؤثر ذلك على حركة السلع المستوردة في شتى أنحاء السودان, الأمر الذي يؤثر سلبا على المستهلك والمواطن السوداني, ويزيد الحنق والغضب على مليشيا الدعم السريع وداعميها.

وسوف يؤدي إلى أثار سلبية على الاقتصاد السوداني بصورة عامة وسوف يتأثر قطاع الزراعة والصناعة والخدمات وميزان المدفوعات وغيرها.

إستهداف المواطن:

رئيس نادي رجال وسيدات الأعمال المهندس زاهر صديق إعتبر استهداف  المخزون الاستراتيجي للبترول والمطار ومحيط  الميناء من قبل المليشيا  الغاشمة استهداف للمواطن في خدماته ومعيشته,

وقال إن استهداف المخزون الاستراتيجي من شأنه إحداث شل حركة الطيران والنقل, ويترتب عليه  غلاء فاحش في أسعار المواد الغذائية,  كما ويحدث شح كبير في واردات بعض الولايات.

تعميق الخسائر:

 المدير التنفيذي للنادي محمد يحيى أشار إلى أن الحروب الممنهجة أو مايعرف بالاستعمار الاقتصادي  والتي تستهدف سيادة الأراضي والبني التحتية مثل خدمات الكهرباء والمياه والنقل والطرق والاتصالات, تعمل على  تعميق الخسائر على المواطن بتعمد تعميق معاناته وعدم توفير سبل العيش الكريمة مما ينعكس على الاقتصاد السوداني الذي يعاني  ضعف ومشاكل هيكلية على مستوى السياسات المالية والنقدية والاقتصادية وضعف في  مؤشرات الاقتصاد مثل مؤشرات التنمية والبني التحتية والمستوى العام الاسعار (التضخم).

 كما أن  توقف الصرف عليها من قبل الدولة في ظل ظروف الحرب ونقص التمويل  يصبح التوجه كله نحو الصرف العسكري بالتالي قد تتأثر حياة الناس على مستوى المعيشية من ارتفاع في بعض السلع التي قد تتاثر  بانقطاع المياه مثل القطاع الزراعي والحيواني, وبالتالي تزيد الأسعار فيها نسبة لندرتها لأسباب متعلقة بانقطاع الطاقة.

استهداف البني التحتية:

وقال يحيى إن استهداف البني التحتية للدولة يعني مزيد من التهديد الأمني وانتهاك السيادة,  وعلى الدولة أن تعيد حساباتها في الصرف الموجه للأمن والدفاع والطاقة وأن تكون الدولة على مقدرة من مواكبة وتطوير وتحديث انظمتها لحمايتها من الاستهداف الخارجي حتى تتجنب مزيد من الاحتقان والضيق على المواطن البسيط.

وأضاف  كما على الدولة الاسراع بايجاد حلول خارج الصندوق بالدخول في قطاع الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة من الرياح وغيرها مثل تبني إنشاء محطات طاقة نووية في بعض مناطق السودان,

وأن تعيد إخراج وهندسة سياساتها الخارجية خاصة مع الدول العظمى وفق ما تحكمة المصالح خاصة في ظل الاوضاع الحرجة التي تمر بها البلاد مثل الانفتاح علي المعسكر الشرقي بقيادة الصين وروسيا في إعادة تغيير سياسات الدفاع والخروج من دور الدفاع إلى تبني التقانات الحديثة في أنظمة الدفاع  التي تحتوي على انظمة هجومية ودفاعية متطورة حتى تكون دولة قوية قادرة على حماية أراضيها وفرض سيادة وهيبة الدولة  وأن تكون لها المقدرة على فرص قراراتها وعمل توازنات بينها وبين محيطها اقليمياً ودولياً والعمل على فرض ونيل احترامها من قبل كل متربص بتراب هذا الوطن.