توجيه للنظاميين بعدم اعتراض إزالة “السكن العشوائي”.. وأوامر نيابية بخصوص العربات المُهملة قريبًا
شددت اللجنة الأمنية التابعة للجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم، السبت، على تنفيذ قراراتها الصادرة بشأن فرض هيبة الدولة وتطبيق حكم القانون.
وذلك، لتعزيز الأوضاع الأمنية ومنع الظواهر السالبة بولاية الخرطوم.
واستعرض الاجتماع برئاسة عضو السيادي الفريق إبراهيم جابر، تقرير لجنة تأهيل قطاع المياه، ولجنة تأهيل الطرق والجسور، واللجنة الإعلامية.
بالإضافة إلى تقرير وزارة الشباب والرياضة، والتي عكست حجم الأعمال المنجزة بهذه اللجان.
إنفاذ التدابير الأمنية
وأوضح وزير الدفاع الفريق الركن حسن داؤود كبرون، أن اللجنة ماضية بإنفاذ التدابير الأمنية المعنية باستتباب الأوضاع الأمنية وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم.
وأشار إلى أن اللجنة شددت على منع حمل السلاح وارتداء الزي العسكري في الأحياء والأماكن العامة.
وأضاف الفريق كبرون أن اللجنة منعت كذلك منعاً باتاً استخدام الدراجات البخارية والعربات غير المقننة داخل ولاية الخرطوم.
نسبة لأن أغلب بلاغات السطو تستخدم فيها هذه الوسائل.
إزالة السكن العشوائي
إلى ذلك، طالب رئيس اللجنة الأمنية الفريق الركن حسن داؤود، أفراد القوات النظامية بعدم اعتراض عمل لجنة إزالة السكن العشوائي.
وأبان أن ذلك يعد مخالفة واضحة لتوجهات الدولة مما سيعرضهم للمساءلة القانونية.
كما دعا وزير الدفاع المواطنين إلى عدم اللجوء إلى إنشاء مناطق عشوائية جديدة.
مشددًا على أن السلطات لن تتراجع عن هذا القرار نهائيًا من أجل محاربة الظواهر المهددة للأمن ومنع انتشار الممنوعات.
ونوه الوزير إلى وجود أرقام هواتف ستتاح للمواطنين للتبليغ عن أي مخالفات أو مجموعات إجرامية.
وناشد وزير الدفاع أصحاب العربات المفقودة بالمساهمة مع السلطات في البحث عنها ونقلها من الطرقات والميادين العامة.
العربات المُهملة
ولفت إلى أن النيابة العامة بصدد استصدار أوامر قانونية للتعامل مع العربات المُهملة.
وجدد كبرون تنبيه اللجنة للمواطنين بعدم التعامل مع الأجانب الذين لا يحملون وثائق الإقامة.
وناشد جميع السفارات والبعثات الدبلوماسية العاملة بالسودان الحرص على تقنين أوضاع رعاياها.
وأوضح أن البلاد تعيش حالة حرب تستدعي التشديد في الإجراءات المتعلقة بالوجود الأجنبي.