جنوب دارفور تُوقف عشرات العاملين بإدارة مدنية أعلنها (آل دقلو)
بورتسودان – أصداء سودانية
مواصلة للقرارات السابقة التي أعفى بموجبها رؤساء ووكلاء إدارات الأهلية وعُمد، لمخالفتهم قانون الإدارة الأهلية لسنة 2018 وإعلان إنحيازهم للتمرد ودعمه، أصدر والي جنوب دارفور المكلف بشير مرسال حسب الله قرارًا قضى بإيقاف العاملين المخالفين لقراره وما زالوا متعاونين مع الميليشيا المتمردة بالولاية.
وقال الوالي في منشور على صفحته بـ(فيسبوك): بعد تكوين الإدارة المدنية من قبل الميليشيا أوقفنا نحو ثلاثمائة عامل عن العمل من جملة أكثر من واحد وثلاثين ألفاً من جملة العاملين بالخدمة المدنية بولاية جنوب دارفور تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة لاحقاً ، لتعاونهم مع الميليشا و مشاركتهم لجرائمها.
ستستمر عمليات الرصد والمتابعة وإحالة كل من يثبت تعاونه من العاملين إلى الإيقاف.
وفي تعليق على منشوره قال مرسال: بالتأكيد هناك الكثيرون من المتأثرين بالحرب والمنكوبين الذين لم يستطيعوا مغادرة مناطق تواجد وسيطرة الميليشيا في الولاية وغيرها، وهذا مفهوم، ولكن السؤال المهم هو حول المتعاونين من داخل الخدمة العامة أو خارجها يتعلق بالذين شاركوا الميليشيا سياسيا وعسكرياً وأمنياً بالشكل الذي أفضى إلى إرتكاب إنتهاكات مثل القتل، النهب، السرقة، تخريب الممتلكات الخاصة والعامة … إلخ وهو لا يمكن التسامح فيه بأي حال.
وفي تعليق على منشوره قال مرسال: بالتأكيد هناك الكثيرون من المتأثرين بالحرب والمنكوبين الذين لم يستطيعوا مغادرة مناطق تواجد وسيطرة الميليشيا في الولاية وغيرها، وهذا مفهوم، ولكن السؤال المهم هو حول المتعاونين من داخل الخدمة العامة أو خارجها يتعلق بالذين شاركوا الميليشيا سياسيا وعسكرياً وأمنياً بالشكل الذي أفضى إلى إرتكاب إنتهاكات مثل القتل، النهب، السرقة، تخريب الممتلكات الخاصة والعامة … إلخ وهو لا يمكن التسامح فيه بأي حال.
وأضاف: الأجهزة التنفيذية والأمنية واجبها الرصد والتحقيق والتصنيف وصولاً إلى القضاء العادل الذي يفصل في جرائم منسوبي الميليشيا أياً كانوا عسكريين أو مدنيين، وتابع بالقول: معلوم أن السلطة القضائية هي سلطة منفصلة عن التنفيذية ولها استقلاليتها.
وأردف والي جنوب دارفور: هناك أيضا الحق الخاص للمتضررين من جرائم منسوبي وليس للوالي أي جهة رسمية في التدخل او التأثير لصالح المتهمين.
وختم قائلًا: إن إرتكاب أعمال خارقة للقانون وتلحق الضرر بآخرين لا يعفي مرتكبها من المسائلة القانونية أو التبرير له مهما كانت ظروف المتهم.
