الحكومة تستدعي المنسق المقيم للشؤون الإنسانية بالسودان
استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، المنسق المقيم للشؤون الإنسانية وجميع ممثلي وكالات الأمم المتحدة المعتمدين لدى السودان دينيس براون، لاستعراض موقف الحكومة من القرار الذي صدر عن الذراع السياسي لمليشيا الدعم السريع المتمردة والمسمى بـ”تأسيس”، عبر ما يسمى بـ”الهيئة الوطنية للوصول الإنساني”، والذي سعى إلى:
- فرض إجراءات تسجيل على جميع المنظمات الأجنبية والوطنية لدى الكيان المزعوم، والحصول على شهادة اعتماد خلال مدة أقصاها (30) يومًا.
- دعوة المنظمات الأجنبية العاملة في البلاد إلى توقيع اتفاقيات فنية مع الكيان غير الشرعي، وفتح مكاتب لديها خلال مدة أقصاها (45) يومًا.
وخلال اللقاء التنويري، أكدت الحكومة السودانية موقفها الرافض لهذا القرار، وذلك من خلال الآتي:
التأكيد على أن التسجيل لدى ما يسمى بـ”الهيئة الوطنية للوصول الإنساني”، أو توقيع أو إبرام أي اتفاقية أو مذكرة تفاهم أو أي نوع من أنواع التعامل المؤسسي معها، يُعد تصرفًا داعمًا لكيانات موازية لمؤسسات الدولة الشرعية.
كما يُعد انتهاكًا صريحًا لسيادة السودان ووحدة أراضيه ومؤسساته القومية، ويتناقض مع قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في أغسطس 2025م، الذي رفض إنشاء أي سلطات أو هياكل موازية في السودان، وحذر من أن أي خطوة أحادية في هذا الصدد تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وتهدد السلام والاستقرار الإقليمي.
دعت الحكومة جميع المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة لدى السودان إلى توجيه جميع موظفيها للالتزام الصارم باحترام سيادة السودان وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية، مع ضرورة العمل وفق المبادئ الإنسانية الدولية المتمثلة في الحياد التام وعدم التحيز واستقلالية العمل الإنساني عن أي أهداف سياسية أو عسكرية أو اقتصادية.
التذكير بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة (46)، رقم (182) بتاريخ 19 ديسمبر 1991م، وضرورة مراعاة المبادئ التوجيهية الواردة فيه، لا سيما الفقرتين (2) و(3)، اللتين تنصان على توفير المساعدة الإنسانية وفقًا لمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة، واحترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية احترامًا كاملًا وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
كما شددت على أن تُقدم المساعدات الإنسانية بموافقة الدولة المتضررة، وبناءً على نداء يصدر عنها.
وكذلك أشارت إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة (58)، رقم (114)، بتاريخ 17 ديسمبر 2003م، بشأن تعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ.
أكدت حكومة السودان، خلال اللقاء، عدم تهاونها إزاء أي تجاوزات تمس سيادة الدولة وسلامة أراضيها ووحدة مؤسساتها الوطنية الشرعية.
وفي ذات الإطار، جددت الحكومة تقديرها الكامل لشركائها الدوليين من المنظمات الإنسانية للدور الحيوي والبناء الذي يضطلعون به، مؤكدة التزامها التام بالتعاون والتنسيق مع جميع وكالات الأمم المتحدة، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين في مختلف مناطق السودان دون استثناء.