الخبير الاقتصادي د. محمد الناير لـ(أصداء سودانية): “أداء موازنة 2025 سيكون الأفضل”
- زيادة معدلات الإنتاج صمام أمان لإيقاف تدهور قيمه العملة الوطنية
- على الدولة أن تنظرللجمارك والضرائب بصورة غير التي تنتهجها في التوسع الرأسي
- كان على الدولة أن تقوم باستيراد الوقود كسلعة أساسية تستغلها الشركات وترفع أسعارها
- عملية إستبدال العملة واحده من المؤشرات التي ساعدت في استقرار سعر الصرف
حاورته – ناهد أوشي
توقع الخبير الاقتصادي د. محمد الناير بأن يكون أداء موازنة العام الحالي 2025 أفضل من العام 2024 خاصة في ظل التحركات الكبيرة لوزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية لزيادة الإنتاج, بجانب تحركات وزارة النفط مع روسيا والصين والخاصة بدخول استثمارات جديدة(روسية وصينية) وتطرق الناير في حديثه ل(أصداء سودانية) لقضية استبدال العملة مشيدا بالخطوة رغم تأخرها وتحدث عن ملفات اقتصادية مهمه خلال الحوار التالي…
*قراءة حول موازنة العام 2025 وكيفية إنفاذ بنودها في ظل الحرب؟
-هنالك كثير من المؤشرات في موازنة العام 2025 لم يعلن عنها, والشاهد أن الموازنات لعامي الحرب لم يعلن عن ارقامها ولاتفاصيلها ولاتقارير الأداء, وهذا الأمر طبيعي لظروف الحرب وإنشغال الدولة بترتيب في البحث عن موارد, وقد لايكون الأمر كما هو قبل الحرب حيث ترفع تقارير الأداء بصورة دورية, لكن بالتأكيد تعمل الأجهزة الرقابية والمراجع العام على مراجعة الاداء المالي, وموازنة 2024 مضت بصورة جيدة وحدث إيقاف لتدهور سعر الصرف,أيضا كان هناك تحسن في مستوى أنفاق الدولة وتحسن في دفع استحقاقات العاملين بالقطاع العام وخطوة استبدال العملة كانت ممتازة, ومؤشرات موازنة العام 2025 ستكون أفضل وقد يتم تعديلها أثناء العام, وسيكون الاداء أفضل من العام 2024 خاصه وأن هناك تحركات كبيرة لوزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية للحد من تهريب الذهب والاستفادة منه بصورة كبيرة كما هنالك تحركات من وزارة النفط مع روسيا والصين يمكن أن تحدث تحول بدخول استثمارات جديدة(روسية وصينية) بالتالي سيكون العام 2025 أفضل بكل المقاييس.
*بنود الموازنة هل تعتقد أنها ستلبي طموح المواطن ؟
-الموازنة حاليا لا نستطيع أن نقول إنها تعالج قضايا المواطن بصورة أساسية, فقط هي تلبي احتياجات القطاع العام بالنسبة للعاملين في المركز والولايات من حيث الصرف لتعويضات العاملين والتي لا تتوقف سواء في ظروف الحرب أو تحويل الموازنة إلى موازنة حرب, فالاستحقاقات لن تتوقف وتكون مستمرة حتى إنتهاء الحرب وهي مسئولية وزارة المالية, وهنالك خلل في الولايات في جانب الايفاء باستحقاقات العاملين حيث توجد فجوة ما بين وزارة المالية والولايات في أن وزارة المالية الاتحادية تقوم بسداد التزاماتها تجاه الولايات والولايات تتعسرفي سداد التزامات العاملين بها كما ذكر وزيرالمالية ,أيضا جهد الدولة في عدم حدوث نقص أو شح في السلع الضرورية والأهم من ذلك مسأله خفض الأسعار وهو ما لم تتمكن الدولة من فعل شئ فيه, لكن في المقابل هنالك خطوات في إيقاف تدهور سعر الصرف وهو مؤشر جيد يساعد بصورة كبيرة في تحسين وضع المواطن.
وأعتقد أن الدولة يمكن أن تنظر لقضية الجمارك والضرائب بصورة غير التي تنتهجها في التوسع الرأسي باعتبارها تزيد حصيلة الإيرادات وهي نظريه غير صحيحه فالزيادة الراسيه تقلل من معدل الإيرادات وتعيق حركة إنسياب السلع, وأن تخفيض الجمارك والضرائب يؤدي إلى زيادة حصيلة الإيرادات ويساعد في إنسياب السلع.
*كيف تنظر لاستمرار تدهور قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية؟
– حدث استقرار نسبي خلال الفترة الماضية في سعر الصرف بعد أن تراجعت قيمة الجنيه السوداني بصورة غير مسبوقة, وفي فترة زمنية وجيزة حدث تدهور, وللأسف الدولة لن تستطع فعل شئ لايقاف التدهور, حيث إنه كان من الإمكان إيقاف سعر الدولار في حدود 1000- 1500 جنيه, لكن الآن وصل إلى أكثر من 2000 جنيه وظل يتأرجح صعودا وهبوطا, وبالتالي لابد من تأمين هذا الأمر والجهود المبذولة في الحفاظ على الذهب وعدم تهريبه والجهود المبذولة أيضا في زيادة معدلات الإنتاج ستكون صمام أمان لايقاف تدهور قيمه العمله الوطنية.
*أحيانا يحدث تعافي بسيط للجنيه برغم عدم وجود مبررات حقيقيه مثل الإنتاج أوالتصدير .. ماهي الأسباب الحقيقيه وراء هذا التقلب؟
– هذا التعافي ناتج عن قلة المضاربة على النقد الأجنبي, وكلما نجحت الدولة في توفير النقد الأجنبي لإستيراد السلع الضرورية كلما قل الطلب على الدولار, وحدث استقرار في سعر الصرف, وكلما نجحت الدولة في زيادة حجم الصادرات خاصة الذهب وتزايد معدلات حصيلة النقد الأجنبي يحدث استقرار, وترشيد الواردات أثر ايجابا في سعر الصرف, وعملية إستبدال العملة واحده من المؤشرات التي ساعدت في استقرار سعر الصرف
*كيف تنظر لخطوة استبدال العملة والجدوى منها في هذا التوقيت؟
– هذه الخطوة تأخرت كثيرا إلا أنها أفضل من أن لا تأتي وكان يمكن أن تكون قبل عام ونصف لأن وقتها سيكون تاثيرها عالي على الاقتصاد السوداني, و تأثيرها الإيجابي الآن أن أكثر من 90% من الكتلة النقديه قبل الحرب كانت خارج النظام المصرفي وأقل من 10% فقط داخل الجهاز المصرفي وهي معادلة مشوهة وهذه الخطوة ستعيد الكتلة النقدية إلى النظام المصرفي من خلال تسهيل فتح حسابات مصرفية مما يحقق الشمول المالي وهو نهج عالمي بان نسبه فتح الحسابات للمواطنين تكون عاليه وهذا ما يحدث الآن , فضلا عن إمكانيه معرفة البنوك من مصدر الأموال, للتأكد من عملية غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب, ومن حق البنوك أن تتحري حول مصدر الأموال, وهذا يجعل البنوك تكتشف عمليات النهب التي تمت, وبالتأكيد فإن تأخير إصدار مثل هذه القرارات جعل الأموال المنهوبة يتم تحويلها إلى دولار أو ذهب أوعقار, ولكن نقول إن ما تبقى الآن سيعود إلى حظيرة القطاع المصرفي, وكل هذه الخطوات تساعد في تحسن مؤشر قيمة العملة الوطنية وتساعد في عودة الكتلة النقدية للجهاز المصرفي
*هنالك أحاديث حول أهمية عوده الفئات الصغيرة من العملة للتداول؟
-يجب أن يتم إعادة النظر في التركيبة المئوية للعملة بعد الحرب وهوأمر مهم باعتبارأن هناك فئات من العملة لم تلغى بقرارمن بنك السودان مثل (10 -20 50 – 100) جنبه, ولكنها ألغيت بقرارات من قبل السوق لأنها أصبحت ليس لديها قيمه شرائية, وعليه فإن على بنك السودان عقب الحرب أن يضع خطة متكاملة لإعادة النظر في التركيبة المئوية للفئات الخاصة بالعملة الوطنية وان يعيد النظر في مسأله حذف الأصفار, فالتجربة السابقة كانت جيدة ونجح بنك السودان أن يلزم كل الجهات أن تتعامل مستنديا بالعملة الجديدة ولكن لفظيا كل المتعاملين الآن يتحدثون بالعملة القديمة وهذه مشكلة, لكن إذا تم حذف أصفار مرة أخرى يعيد التعامل بفئة الجنيه إذا تم حذف ثلاثة أصفار وقتها يكون الجنيه قيمته الشرائية بقوة ألف جنيه وهو امر جيد يستطيع أن يعيد التعامل( بالجنيه وال 50 قرش) وتتم عقب نهاية الحرب على أن تصحبها حملة كبيرة للتوعية بالتعامل مع الفئات الجديدة بعد حذف الأصفار
*ما هي أهمية محفظة السلع الاستراتيجية في الوقت الراهن؟
-محفظة السلع الاستراتيجية من حيث الفكرة جيدة وتصب في مصلحة الاقتصاد وتوفر النقد الأجنبي لإستيراد السلع الأساسية والضرورية, ولكن إذا استمر الاداء بمعدلات المحفظة السابقه التي كانت سائدة قبل الحرب فلن يكتب لها النجاح, ولابد من الشفافية والوضوح وأن يتم الإعلان عن أداء المحفظة والتزاماتها والنقد الذي توفره للسلع الأساسية بصورة واضحة, والأهم من نجاح المحفظة أن الدوله نفسها كان يمكن أن تتولى قضيه استيراد سلعه الوقود باعتبارها من السلع الأساسية التي تستغلها الشركات وترفع أسعارها بصورة كبيرة ويتم طرحها للمواطن والقطاعات الانتاجية بنسبه عالية وفي مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد كان يجب على الدوله أن تتولى استيراد هذه السلع.