(العفو الدولية) تؤكد تورط نظام أبو ظبي في حرب العدوان على السودان

تحقيق يكشف إعادة الإمارات توجيه أسلحة صينية إلى ميليشيا الجنجويد لتهديد المدنيين

ترجمة وتنقيح – أصداء سودانية
أظهر تحقيق جديد إثر الاستيلاء القوات المسلحة السودانية على أسلحة صينية متطورة، أن دويلة الإمارات أعادت توجيهها إلى ميليشيا الجنجويد واستخدمت في الخرطوم، إضافة لدارفور في انتهاك صارخ لحظر الأسلحة الحالي الذي تفرضه الأمم المتحدة، وهو ما يعزز تورط نظام أبو ظبي في العدوان على الشعب والجيش السودانيين.
ومن خلال تحليل الصور ومقاطع الفيديو التي تُظهر آثار هجمات الدعم السريع، حددت منظمة العفو الدولية قنابل موجهة من طراز GB50A ومدافع هاوتزر AH-4 عيار 155 ملم صينية الصنع، وهي المرة الأولى التي يتم فيها توثيق استخدامها بشكل نشط في أي صراع في جميع أنحاء العالم.
تحقيق منظمة العفو المعروف اختصارًا بـ(أمنيستي) أشار إلى أنه تلك الأسلحة تصنع من قبل مجموعة (نورينكو)، والمعروفة أيضًا باسم (الصناعات الشمالية الصينية المحدودة)، وهي شركة دفاعية صينية مملوكة للدولة، ووفقًا لذلك من شبه المؤكد أن الإمارات العربية المتحدة أعادت توجيهها إلى السودان.

قنبلة جوية موجهة استوردتها ابو ظبي من (نورينكو) الصينية

أدلة الدعم الإماراتي
“هذا دليل واضح على استخدام قنابل موجهة ومدافع هاوتزر صينية الصنع متطورة في السودان”، هكذا قال برايان كاستنر، رئيس قسم أبحاث الأزمات في منظمة العفو الدولية، وأردف: “إن توثيقنا لمدافع هاوتزر من طراز AH-4 في الخرطوم يعزز مجموعة متزايدة من الأدلة التي تُظهر دعمًا إماراتيًا واسع النطاق لميليشيا الدعم السريع، في انتهاك للقانون الدولي”.
وأضاف كاستنر: من المخزي أن يفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تنفيذ حظر الأسلحة الحالي على دارفور، يُقتل ويُصاب المدنيون بسبب التقاعس العالمي، بينما تواصل الإمارات انتهاك الحظر.
وشدد بضرورة وقف الإمارات عمليات نقل الأسلحة إلى قوات الدعم السريع فورًا، وإلى أن تفعل ذلك، يجب أيضًا وقف جميع عمليات نقل الأسلحة الدولية إلى الإمارات العربية المتحدة.
ويواصل رئيس قسم أبحاث الأزمات في المنظمة حديثه قائلًا: يتعين على الصين، بصفتها دولة طرفًا في معاهدة تجارة الأسلحة، اتخاذ تدابير عاجلة لمنع تحويل مسار الأسلحة إلى السودان، وبمواصلتها توريد هذه الأسلحة إلى الإمارات – صاحبة السجل الحافل في توريد الأسلحة إلى مناطق نزاع تشهد جرائم حرب وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي بانتظام – تُخاطر بكين بتوريد الأسلحة بشكل غير مباشر إلى هذا النزاع.
وطالب جميع الدول بالتوقف عن نقل الأسلحة إلى الإمارات حتى تضمن عدم إعادة تصدير أي منها إلى الميليشيا شبه العسكرية في السودان أو إلى جهات أخرى خاضعة للحظر، وداعيًا للتحقيق بدقة في جميع انتهاكات أبو ظبي السابقة لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومحاسبة مرتكبيها.
تغذية الصراع بالسودان
في العام الماضي، أصدرت منظمة العفو الدولية إحاطة بعنوان “أسلحة جديدة تُغذي الصراع في السودان” كشفت فيه عن كيفية نُقلت أنظمة أسلحة فرنسية الصنع صدرت لإمارة أبو ظبي ووجدت بحوزة الجنجويد.
وتقول منظمة العفو الدولي: في ليلة 9 مارس 2025، شنّ الدعم السريع غارة بطائرة بدون طيار قرب بلدة المالحة في شمال دارفور، مستهدفا على الأرجح القوات المسلحة السودانية، بينما أفادت وسائل إعلام محلية ومنظمة سودانية لحقوق الإنسان بمقتل 13 شخصًا وإصابة عدد آخر.
وخلال تحليل الأدلة الرقمية لبقايا القنبلة المستخدمة في الغارة، حددت منظمة العفو الدولية أن الشظايا تنتمي إلى قنبلة جوية موجهة من طراز (نورينكو) GB50A وتشير العلامات الموجودة إلى أن القنبلة صُنعت في 2024، ويمكن إسقاط هذه القنابل من طائرات صينية بدون طيار مختلفة، بما في ذلك وينغ لونغ 2 وفي هونغ-95، وكلاهما تستخدمهما الميليشيا فقط في السودان، وقدمتهما لها الإمارات.

نظام ابو ظبي الوحيد الذي استورد مدافع هاوتزر AH-4 من الصين

مدافع (هاوتزر) الصينية
وفي حالة أخرى، أظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي استيلاء القوات المسلحة السودانية على أسلحة تركتها الميليشيا بعد إجبارهم على الانسحاب من الخرطوم يومي 27 و28 مارس 2025، وحددت منظمة العفو الدولية أحد الأسلحة في الفيديو على أنه مدفع هاوتزر AH-4 من إنتاج (نورينكو) عيار 155 ملم.
وأشارت إلى أن الدولة الوحيدة في العالم التي استوردت مدافع هاوتزر AH-4 من الصين هي الإمارات، وذلك عام 2019، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
ويشير هذا إلى أن الإمارات العربية المتحدة تواصل تقديم الدعم لتلك الميليشيا.
وهذا ما اتضح لاحقًا عقب نتائج مماثلة توصلت إليها الأمم المتحدة لجنة الخبراء المعنية بالسودان وتقارير أخرى، سبق لمنظمة العفو الدولية أن نشرت أدلة على انتهاكات الإمارات لحظر الأسلحة، بما في ذلك توفير طائرات وينغ لونغ بدون طيار في ليبيا.
وخلصت (أمنيستي) إلى أن مجموعة (نورينكو) تتحمل المسؤولية ويتعين عليها مراجعة جميع صادرات الأسلحة السابقة والحالية والمستقبلية إلى الإمارات على وجه السرعة، وكذلك وقف صادرات الأسلحة إليها إذا لم توقف تحويلها إلى الميليشيا شبه العسكرية في السودان.