4400 حالة اغتصاب.. الوجه الآخر لحرب المليشيا ضد النساء
كشف تقرير دولي عن تزايد الاغتصاب كسلاح حرب وإبادة جماعية في السودان في ظل استمرار الحرب بين الجيش السوداني وميلشيا الدعم السريع منذ أبريل 2023.
ووفق “منظمة مراقبة الإبادة الجماعية” ( Genocide watch) يُستخدم الاغتصاب والاعتداء الجنسي كأسلحة حرب لإرهاب وتهجير وتدمير الأعراق غير العربية في السودان، مؤكدا تفشي الاغتصاب على نطاق واسع حيث تتعرض النساء والفتيات للاغتصاب في منازلهن وحقولهن وأثناء النزوح.
وبحسب التقرير الصادر عن “منظمة مراقبة الإبادة الجماعية” ارتكبت قوات الدعم السريع 80 في المائة من حالات الاغتصاب منذ اندلاع الحرب الأهلية في أبريل 2023، وهناك أيضًا تقارير عن اغتصاب رجال غير عرب في أرداماتا.
وفي يوليو 2023، وثقت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة 88 حالة عنف جنسي في الخرطوم والجنينة ونيالا، وفي ديسمبر 2023، أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتوثيق 118 حالة اغتصاب في السودان، بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي ومحاولة الاغتصاب، وكان من بين الضحايا 19 طفلًا.
ووفقًا لتقرير نشرته المبادرة الإستراتيجية للمرأة في القرن الأفريقي (SIHA) في أبريل 2024، تم توثيق 244 حالة اغتصاب ونظرًا لأن حالة اغتصاب واحدة فقط من كل عشرين حالة يتم الإبلاغ عنها، فقد يكون العدد الفعلي لحالات الاغتصاب أكثر من 4400 حالة.
وأكد التقرير أن عمليات الاغتصاب تستهدف مجموعات محددة فقد استهدفت قوات الدعم السريع، مع الميليشيات المتحالفة معها، المجتمعات غير العربية، وخاصة المساليت أثناء الهجمات على الجنينة في غرب دارفور كما تم استهداف المدافعات عن حقوق الإنسان ومقدمي الرعاية الصحية عمدًا.
كذلك ينشتر الحمل القسري والاستعباد الجنسي، واختطاف واستعباد النساء والفتيات والاتجار بالنساء على نطاق واسع، وتتعرض الضحايا للاستعباد الجنسي والزواج القسري والحمل.
وأكدت المبادرة الاستراتيجية للمرأة في القرن الأفريقي، انتحار سبع نساء على الأقل بسبب حملهن غير المرغوب فيه، كما تُجبر النساء على ممارسة الدعارة للحصول على طعام لأسرهن.
وبناءً على أكثر من 300 مقابلة مع الضحايا والشهود، خلص مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقرير صدر في فبراير 2024 إلى أن عمليات الاغتصاب في السودان تشكل جرائم حرب.
وقال فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن الاغتصاب استُخدم بشكل منهجي كسلاح حرب في السودان، فيما قال مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في تقرير إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 13 يوليو 2023، إنه يحقق في “مزاعم ارتكاب جرائم جنسية وجرائم قائمة على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي… والعنف ضد الأطفال”.
وأوضحت منظمة مراقبة الإبادة الجماعية، أن الاغتصاب الذي يستهدف عرقًا معينًا يعد عملًا من أعمال الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، داعية إلى محاكمة زعماء الإبادة الجماعية.
وأوصت المنظمة بالتحقيق في حالات الاغتصاب المبلغ عنها وإصدار أوامر اعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم السودانية واعتقال ومحاكمة المغتصبين والمتاجرين في النساء من كافة أطراف الصراع.
وطالبت “منظمة مراقبة الإبادة الجماعية” بتلقى الناجيات من العنف الجنسي الرعاية الطبية والحماية الفورية، كما حثت المانحين الدوليين بتمويل العيادات لتوفير الرعاية الطبية والنفسية لضحايا الاغتصاب.
كما طالبت “منظمة مراقبة الإبادة الجماعية” الحكومة السودانية السماح بالرعاية الطبية الطارئة دون الحاجة إلى تقارير الشرطة أو التقارير القانونية وإنشاء طرق نزوح آمنة للمدنيين من خلال اتفاقيات مع قادة قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.
وحثت المنظمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإنشاء بعثة حفظ سلام قوية تابعة للأمم المتحدة والقوات المسلحة السودانية في السودان.