وزير المالية  لـ(أصداء سودانية): ” العملية توقفت لأنها مسيسة”(2)

-موضوع المرتبات لابد للجميع أن يعرفوه على حقيقته ، نحن كوزارة مالية لا نعلم عدد الموظفين في كل ولاية ولا تكاليف مرتباتهم ، ولا نتدخل في تعيين هولاء الموظفين بالولايات، الحكومة الاتحادية لا علاقة لها بذلك، وقانون الحكم الاتحادي نص على أن موظفي الولايات تبيعتهم للولايات ، كل ولاية مخيرة في توظيف العدد الذي تحدده بحسب أمكانياتها وبالتالي على حكومات الولايات أن تدبر أمر مرتبات العاملين بمؤسساتها.

-لا علاقة للحكومة الاتحادية بمرتبات موظفي الولايات ، لكنها ملتزمة بدفع 30% من إيرادها الحقيقي للولايات ، ومن اليوم الأول لهذه الحرب نحن ملتزمون بالدفع ، بعد ذلك على تلك الولايات أن تقوم بترتيب أحوالها وتتصرف في الإيفاء بهذه المدفوعات كما تقرر، تشتري سيارات تدفع مرتبات ، في الختام بعد نهاية العام المراجع العام يبحث أوجه صرف هذه الأموال.

-هذا صحيح ، ونحن في وزارة المالية الاتحادية نسلم  الحكم الإتحادي  نسبة الـ 30 % ، و تجلس الولايات مع ديوان الحكم الإتحادي لتوزيع  هذه النسبة, وفي العادة تعطى الأولوية والنصيب الأكبر للولايات التي صارت بلا دخل وموارد بسبب الحرب، وبجانب ذلك لدينا دعم للولايات – دعم وليس مرتبات –  وزارة المالية فعلا تقدم للولايات أموال في صيغة دعم وغير صحيح الحديث الذي يشير بأن الولايات لا يأخذ أموال من وزارة المالية.

-عندما تأخذ الولايات هذه الأموال من وزارة المالية تقول إنها تريدها لدفع الأجوروالمرتبات وبعدها نسمع أن الموظفين لم يصرفوا مرتباتهم، هذه مشكلة بالنسبة لنا، وكما ذكرت لك نحن لا نعلم أعداد الموظفين الخاصين بالولايات وهل الموظفين موجودين أم لا،  أضرب لك مثالا بغرب درافور ، المليشيا نصبت حاكما من هؤلاء الجنجويد ، فهل أنا دفع لهم أم لا أدفع ؟، فهذه موضوعات تحتاج إلى معالجة حقيقية .

-اقترحنا إن أي شخص وضح أنه الآن مع التمرد نوقف مرتبه ، ولكن ولايات جنوب دارفور وغرب درافور وشمال درافور، وأفضل أن يكونوا صادقين أو يخبرونا بأن الأموال كثيرة أو قليلة أين تذهب ؟ وأعداد موظفيهم حتى نعلم كم يدفعون ولمن ؟

-غير المراجع العام لا توجد آلية ، لكننا اجتهدنا في معرفة الطرق التي يتم بها توصيل المرتبات للموظفين البعيدين ، فابرزت الولايات كشوفات بأرقام حسابات بنكك أو تواكيل خاصة بأشخاص آخرين تنزل المرتبات في حسابتهم لصالح أولئك الموظفين ، المهم نحن سعينا للوقوف على تفاصيل الأمر.

-نحن الآن كحكومة موعدين بأموال ، ولكنها ليست بحجم احتياجات الدولة فهي أقل من احتياجاتنا بكثير ، هذه الأموال من البنك الدولي, صحيح أنهم لا يدفعونها مباشرة لنا ، لكن يتم دفعها عبرمنظمات الأمم المتحدة المختلفة ، وفي تقديرنا هذه المبالغ يمكن أن ستسد ثغرات عديدة خاصة في مجالات التعليم والصحة والزراعة, أيضا هناك دعومات مالية تدفع مباشرة للمواطنين عبر المنظمات وهذه ستساعدنا كثيرا في ظل الظروف الحالية والحرب الدائرة الآن.

-هذه منح لا تسترد وهي من البنك الدولي ، وعندنا وكالة التخطيط بالوزارة تتحكم في أوجه صرفها المختلفة وكيفية ذلك ، الأمر الثاني أن الوضع الآن ليس مثل اليوم الذي خرجنا فيه من الخرطوم,  الحمد لله الأن الايرادات تحسنت بشكل معقول  خاصة في الجمارك والضرائب وحتى ايرادات الذهب ايضا تحسنت أفضل مما كانت عليه من قبل.

ايرادات البترول ليست في مستوى الطموح الذي نريده ، وحتى إنتاج جنوب السودان, فإنتاجه انخفض كثيرا,  عندما حصل الانفصال كان انتاج الجنوب من البترول حوالي 360 ألف برميل يوميا ، والآن إنخفض الانتاج وهو لا يتعدي أكثر من 120 ألف برميل ولسوء الحظ توقف الانتاج ، ولكن برغم كل ذلك أقول إن هناك تحديات كبيرة واتصور إننا سنمضي للأفضل ، فالموسم الزراعي الصيفي الماضي كان جيدا ومأملين أن يكون الموسم الزراعي الشتوي أفضل.

-نحن نبذل جهد كبير في التمويل وتجهيز التقاوي والأسمدة للموسم الشتوي، الآن همنا الأساسي  في هذا الخصوص ونعقد الاجتماعات ونقوم بزيارات ونصدر توجيهات حتى نتأكد أن المدخلات الأساسية للموسم متوفرة, كل ذلك من أجل إنجاح الموسم الزراعي الشتوي.

-ليست كبيرة ، ونحن في ظروف مقدرة من الجميع ، وقمنا بمطالبة الدول الدائنة أن تعمل على تأجيل السداد هذه الديون لما بعد الحرب, وأن تعمل جدولة هذه الديون بما يمكنا من الإلتزام بدفعها، لكن في ظل هذه الحرب ليس هناك من يطالبنا بسداد مديونياته إلا قليل من الدول.

-ليس هناك رقم دقيق محدد لهذه الديون، الديون التي تم حصرها ومضينا بها إلى نادي باريس كانت حوالي  61 مليار دولار، وتنازلوا عن 14.1 مليار منها ، بعدها لن نمضي للأمام.

أكبر الدول الدائنة هي دولة الكويت ووصلت ديونها على السودان إلى 15 مليار دولار.

-نعم في هذا الاتجاه  خطوات فعلية وكبيرة وذلك عبر ترتيبات معينة خاصة مع الدول المثقلة بالديون لكنها توقفت لأن العملية (مسيسة) فقد شعروا أن التغيير الذي تمّ في 25 أكتوبر ليس هو التغيير الذي يريدونه فاوقفوا هذه الخطوات.

– في تقديرنا أن الطلب الكبير على الدولار الآن تراجع بشكل ملحوظ ، لذلك قد يكون هذا الانخفاض انخفاض مؤقت, فالآن مع تبديل العملة هناك أناس لديهم أموال يسعون إلى التخلص منها خصوصا إذا كان هذا المال منهوب أو مسروق ، فعند التبديل  يسأل الشخص عن مصادر هذا المال ، وموقف الضرائب أيضا إذا كانت المبالغ كبيرة, فانت لن تاتي لتغيير العملة حاملا أموالك في جوالات تستبدلها وتعود بالجولات من العملة الجديدة.

-المشتري نفسه لن يتورط بها فليس هناك من يشتري منك عملة وطنية مقابل الدولار لذلك ليس هناك طلب كبير على الدولار.

-انخفاض التضخم يتم بصورة تدريجية وهو متصل بسعر الصرف وكلما ضعفت العملة زادت الأسعار، والتسعير الآن أصبح بالتوقعات لا بحسب سعراليوم الموازي, وهذا أيضا يساهم في رفع الأسعار.

-الهدف الأول هو القضاء على العملة المزيفة ، ثانيا السؤال عن مصادر الأموال الكبيرة ، ومن الأهداف أيضا إدخال المال خارج النظام المصرفي إلى النظام المصرفي ، ومعرفة هل أصحاب الأموال الضخمة يدفعون الضرائب أم لا ، الهدف الخامس المضي نحو الشمول المالي الذي يستند على وجود المال داخل النظام المصرفي ولذلك فوائد تتصل بمحاربة التزييف توفير أموال الطباعة ومحاربة الفساد.