النائب العام: تعرضت لأذى (لجنة التمكين) ولن أسمح بظلم أحد
بورتسودان – أصداء سودانية
شدد مولانا الفاتح طيفور النائب العام على أنه لن يظلم أحد، لتعرضه للظلم سابقًا من لجنة إزالة التمكين المشؤومة، لتعيده المحكمة لوظيفته، وقال: كل من يتجاوز ستتم محاسبته بالقانون، فيما وصف (نادي النيابة) بـ(النبت الشيطاني).
وفي لقاء مفتوح بـ(ليالي الصحاف) الذي نظمه مركز (جلنار) للخدمات الصحفية والاعلامية بفندق القراند هوتيل الساحل بورتسودان، قال النائب العام: نفذنا إعلاناً بالنشر لمتهمين هاربين وأمهلناهم وقتاً كافياً لتسليم أنفسهم وستتم محاكمتهم غيابياً حال عدم التزامهم بالمثول أمام القضاء.. ولا علم لنا بما تردد عن توقيف المتهم ياسر عرمان في كينيا.
بلاغات في المتورطين مع الميليشيا
واضاف النائب العام: الملاحقون متهمون بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي ولن نسمح لهم بالإفلات من المحاكمة، وواصل قائلًا: ارتكازات التفتيش من ضرورات الحفاظ على الأمن خلال فترة الحرب وتوجد خلية أمنية تدير تلك الارتكازات وتشرف عليها النيابة.
ولفت مولانا طيفور إلى رصدهم البينات والأدلة المتصلة بجرائم العدوان التي تورطت فيها بعض الدول ضد السودان وتقديمها للجنة الوطنية بانتظام، واوضح فتح بلاغات جنائية في مواجهة أعضاء الإدارات المدنية للتمرد وكل المتورطين في جرائم المليشيا، وقال: اللجنة الوطنية لجرائم وانتهاكات المليشيا تمارس مهامها برئاسة وزير العدل وتتواصل مع السفارات والمؤسسات الدولية المختصة ونحن نمدها بالمعلومات اللازمة.
وتابع: لدينا رؤية متكاملة لإدارة الأزمة ونرصد الجرائم والانتهاكات بدقة وعمل النيابة تم استئنافه في كل المناطق التي نجح الجيش في تحريرها وتأمينها، واردف بالقول: وجهنا بإجراء تحرٍ سريع وناجز مع المتهمين بالانتماء للمليشيا والمتعاونين معها وإحالة من تتوافر بينات كافية في مواجهتهم إلى المحاكم وفقاً للقانون.
نادي النيابة (نبت شيطاني)
مولانا طيفور قال في (ليالي الصحافة): عدد البلاغات المتصلة بالسيارات المنهوبة تفوق 39 ألف بلاغاً والإنتربول رصد 79 عربة وتم التواصل مع ملاكها لاستردادها، مشيرًا إلى اطلاق منصة إلكترونية باسم (شكوى) لتلقي بلاغات المتضررين من الحرب، وأضاف: لدينا مساعٍ حثيثة لاسترداد البيانات المتعلقة بالبلاغات المفتوحة في مناطق انتشار المليشيا وسنمكن المواطنين من مواصلة التقاضي فيها.
كما لفت إلى أن نادي أعضاء النيابة نبت شيطاني غير مسجل في أي جهة رسمية، ونفى في ذات الوقت وجود صراعات في النيابة، وقال: لن نتساهل مع وكلاء نيابة وضعوا أيادهم مع التمرد وحركنا إجراءات قانونية في مواجهتهم.
فيما أوضح أن بعض الولايات سنّت قوانين فرضت بها رسوماً على عمل النيابات لتتمكن من توفير كلفة التسيير ونعمل على مراجعتها بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية، وقال: ضعف المخصصات ليس مبرراً للفساد وكلنا نعاني ومن لا يستطيع أن يصبر حتى تستقيم الأمور وتختفي المعاناة بمقدوره أن يستقيل ويبحث عن مهنة أخرى.