أعمال مجلس حقوق الإنسان.. والنائب العام في جنيف .. (معركة) فضح المليشيا

خبير عسكري : النائب العام سيناقش قضية تصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية

الهندي عز الدين : السودان يواجه مؤامرة كبرى بـ( لباس الإنسانية )

تقرير : مروان الريح

يشارك النائب العام لجمهورية السودان مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني اليوم الثلاثاء في أعمال الدورة ٥٧ لمجلس حقوق الإنسان بجنيف ، وتأتي مشاركة اللجنة الوطنية لتقديم بيان السودان الذي يقدمه النائب العام خلال جلسة الحوار التفاعلي المعزز مع بعثة تقصي الحقائق المُشكلة من قبل المجلس ، ويستعرض بيان السودان التحقيقات والإجراءات القضائية التي أجرتها اللجنة ويفند تقرير بعثة تقصي الحقائق وما تضمنه من توصيات ذات طابع سياسي ولا تقع ضمن تفويض البعثة بحسب قرار تشكيلها.

منظمة إرهابية:

قال الخبير العسكري العميد م. جمال الشهيد أن مشاركة النائب العام في أعمال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف تأتي بغرض الرد على قرار لجنة تقصي الحقائق حقوق الإنسان واتهمها بأنها (هيئة سياسية) وتتجاوز تفويضها ، وأكد الشهيد في تصريح لـ (أصداء سودانية) ، مناقشة النائب العام لمجلس حقوق الإنسان قضية تصنيف الدعم السريع كمنظمة ارهابية بعد تمردها على الجيش السوداني ،مبينا أن بعثة تقصي الحقائق استمعت إلى عدد 182 مواطن سوداني فقط في دول تدعم المليشيا المتمردة مثل دولة تشاد وكينيا ويوغندا ، حيث تجاوزت البعثة ملايين السودانيين في مصر من الأخذ برأيهم أواستطلاعهم ، حيث تستضيف مصر ما يقارب 6 مليون سوداني حسب التقديرات و الاحصاءات مما يؤكد أن عمل البعثة سياسي.

غير شرعي:

وأشار العميد جمال الشهيد الى أن القرار 45 /2 ضعيف ،حيث أنه أخذ باغلبية 19 صوتا في مقابل رفض 16 صوت وامتناع 12 صوت عن التصويت من أصل 74 ، وحسب قانون الأمم المتحدة للعام 2015 م ، القرارات والتصويت غير شرعي لأن التصويت كان يجب أن يتخذ بأغلبية 50 + 1 ، وهي طريقة اتخاذ القرارات في الأمم المتحدة ، وأكد الشهيد أن كل الدول التي وافقت على مشروع القرار دول غربية وهي ( أمريكا ، بريطانيا ، النرويج ) حيث أن السودان رفض التعامل مع هذه البعثة لأنها لم تحقق الغرض المنشود ولم تكن محايدة ومستقلة بعيدا عن التأثيرات التي تقوم بها بريطانيا و امريكا.

قفز فوق الحقائق:

ولم يكن مستغربا أن ترفض حكومة السودان هذه القرارات حيث سبقته عدد من الدول مثل ( اثيوبيا حينما رفضت إنشاء بعثة تقصي الحقائق لانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في إقليم التقراي وكذلك رفضته من قبل إيران وارتريا وعدد من الدول ، كما أن البعثة قفزت فوق الحقائق وعقدت مؤتمر صحفي رغم ان القرار 2/45 لم يخول لها عقد مؤتمر صحفي قبل مناقشة تقرير البعثة داخل مجلس حقوق الإنسان المزمع انعقاده داخل مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر المقبل ، وكل ذلك يؤكد على ان هذه البعثة سياسية و تخدم أجندة محددة ، وقضت الطرف حول عدد كبير من الجرائم التى ارتكبتها مليشيا الدعم السريع والتى نشرت في كبريات الصحف الأمريكية والبريطانية و وسائل الإعلام المختلفة.

(لباس) الإنسانية:

بالمقابل يؤكد الكاتب الصحفي و المحلل السياسي الهندي عز الدين أن مشاركة النائب العام وفريق قانوني كامل في اجتماعات حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء مهمة جداً للسودان ، وقال الهندي لـ( أصداء سودانية) : حبذا لو ضم الوفد وزير العدل أيضاً ،لان السودان يواجه مؤامرة كبرى ( بلباس الإنسانية ) لفرض التدخل الدولي في السودان ، بمافي ذلك التدخل العسكري ، رغم أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ليس من مهامه التوصية بتدخلات عسكرية بإرسال قوات أممية إلى دولة مستقلة ذات سيادة ، وقد ظل هذا الدور من مهام مجلس الأمن الدولي ، وعبره استقبل السودان قوات حفظ السلام (يونميس) عقب التوقيع على اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) عام 2005 ، وكذلك وافق السودان على استقبال قوات بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور عام 2007 ، ولكن الأمر مختلف حالياً حيث تسعى بريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى لفرض خيار تدخل دولي في السودان دون موافقة حكومته وهذا مخالف للقانون الدولي.

ما شافتش حاجة:

مجلس حقوق الإنسان شكل لجنة لتقصي الحقائق حول الحرب في السودان في ديسمبر 2023 بعد قراره في أكتوبر بهذا الشأن ، اللجنة لم تدخل السودان ، وأخذت معلوماتها من شهود في تشاد ، أوغندا وكينيا وبالتالي هي لجنة ( ما شافتش حاجة ) مثل ما جرى للشاهد في مسرحية عادل إمام ن و اكد الهندي على ان السودانيون ينتظرون مرافعات قوية من وفد السودان القانوني والدبلوماسي

إنتهاكات المليشيا:

كل هذه الحقائق ضربت بها البعثة عرض الحائط وقفزت مباشرة إلى إعلان النتائج ، ورغم ذلك لم يتناول التقرير مسببات الحرب التى أشعلتها المليشيا الإرهابية التى حشدت قواتها يوم 12 أبريل في محيط قاعدة مروي الجوية في مخالفة واضحة وصريحة لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة و قامت بنقل دبابات من منطقة الزرق الى الخرطوم حيث تبعد الزق أكثر من 1000 كيلو متر من العاصمة الخرطوم ، فضلا عن حشدها لما يقارب 90 ناقلة جنود مدرعة في المدينة الرياضية ، كل ذلك في إطار استعدادها للحرب أو الإنقلاب ، ورغم كل ذلك ظل السودان منفتح على كل المبادرات التي تدعو للسلام ووقف الحرب وشارك في منبر جدة الذي دعت له الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية ووقع الجيش والمليشيا على اعلان جدة الذي يدعو لحماية المدنيين ، إلا أن الدعم السريع المتمرد لم يلتزم بإعلان جدة رغم التوقيع عليه وقام بمهاجمة عدد من الولايات الامنة وقتل مئات المواطنين في الجزيرة و سنار و كردفان و دارفور .

الحكومة ترفض البعثة:

وسبق أن رفضت الحكومة السودانية توصيات بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان واتهمتها بأنها (هيئة سياسية) وتتجاوز تفويضها، ودعت البعثة إلى نشر قوة =مستقلة محايدة) في السودان لحماية المدنيين ،بالمقابل سارعت (تقدم) والتي تصنف كذراع سياسي للمليشيا بإعلان ترحيبها بنشر القوات الأممية ،وكانت الخارجية السودانية قد قالت في بيان: (ترفض حكومة السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق جملة وتفصيل) ، ورأت أنها تجاوز واضح لتفويضها وصلاحيتها، وأوضحت الوزارة في بيانها أن البعثة نشرت تقريرها وعُقد مؤتمر صحفي حوله، قبل أن يستمع له مجلس” حقوق الإنسان، مما يعكس (افتقاد اللجنة للمهنية الاستقلالية، واتهمت الخارجية البعثة بكونها (هيئة سياسية) لا قانونية، مما يعضّد موقف حكومة السودان منها منذ تشكيلها.

لقاء مجلس حقوق الإنسان :

الجدير بالذكر أن القرار الذي شكل اللجنة اعتمد بواسطة المجلس في أكتوبر الماضي بفارق ضئيل من الأصوات حيث صوتت معه ١٩ دولة ورفضته ١٦ دولة من بينها السودان ولم تكن من بين الدول المؤيدة للقرار أي دولة عربية او افريقية أو إسلامية ، تجدر الإشارة إلى أنّ اللجنة الوطنيه للتحقيق فى جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني كانت قد أودعت نسخة من تقريرها المرحلي الثاني إلى رئيس مجلس حقوق الانسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وسلمت قبل ذلك نسخة من ملاحظاتها على التقرير المتحامل الذي أصدرته لجنة تقصي الحقائق.
وسيلتقي النائب العام خلال زيارته برئيس مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر وذلك لتنويرهم حول أعمال اللجنة الوطنية وما توصلت إليه من تحقيقات و لبحث تعاون اللجنة مع الجهات المذكورة وسبل تطويرها.