
ما بعد اتفاق جوبا للسلام
على عسكورى
*في إشارة ذكية وبالغة الأهمية نبهنا الأستاذ الكاتب محمد وادعة في مقال ضاف بتاريخ ٨ سبتمبر بأن اتفاق جوبا للسلام قد انتهى اجله حسب الفترة المنصوص عليها.
بالعودة لنص الاتفاق وجدت ان الفقرة 2.1 تنص على الاتي:
The Parties agree to a thirty-nine (39) month transitional period that enters into force upon the date of signing the peace agreement.
*اي أن الأطراف اتفقت على ان مدة الفترة الانتقالية (٣٩) شهرا، تبدأ بتاريخ التوقيع على الاتفاق.
*نعلم أن الاتفاق وقع في ٣ أكتوبر ٢٠٢٠م، وعليه فإن الفترة الانتقالية حسب نص الاتفاق انتهت في ٣ يناير ٢٠٢٤. عليه تصبح أي ترتيبات دستورية مبنية على الاتفاق بعد ذلك التاريخ غير دستورية وباطلة ويتوجب على الدولة وأجهزتها تصحيحها.
*رغم حسن النوايا التي وقع بها الاتفاق إلا أن تنفيذه لم يحرز شيئا ذا قيمة غير بعض المواقع الدستورية لقادة عدد من الحركات الموقعة عليه. فيما عدا ذلك وفيما يتعلق بتحقيق السلام في دارفور فالمحصلة تكاد تكون صفرا إذ لم يتبق من دارفور تحت سلطة الدولة إلا الفاشر! ولذلك فالحديث عن سلام دارفور يصبح امرا لا طائل منه.
*تجدر الإشارة إلى أن الإنجاز الوحيد الذي حققه الاتفاق كان في اقليم النيل الأزرق ويعود ذلك لحكمة وفطنة القائد مالك عقار الذي مضى بسرعة لتنفيذ الاتفاق وتأسيس هياكل الحكم التي اتفق عليها واكمل دمج قواته في القوات المسلحة وهكذا خرجت النيل الأزرق من الحرب وانتقلت إلى مربع السلام، رغم محاولات جماعة عبد العزيز الحلو افتعال بعض القلاقل كل مرة.
*بنهاية مدة الاتفاق، يعود للمسرح السياسي اتزانه وتتلاحق الكتوف بين القوى السياسية خاصة وأن الاتفاق تسبب في صراع حول السلطة بين أطرافه وبين جماعة قحت، وعملت قحت بكل ما تملك لتعطيل تنفيذه وقد رأت ان الاتفاق أضعف قبضتها على السلطة وهي لا ترغب في اقتسام السلطة مع أحد.
*لكننا لسنا بسبب تناول الخلاف بين قحت وبين حركات دارفور فهذا أمر قديم وفيه تفاصيل كثيرة.
*وعلى كل الآن أصبح كل ذلك من الماضي بعد أن خلطت الحرب كل الأوراق وانتهت مدة الاتفاق.
*ما يمكن ملاحظته هنا هو صمت أطراف الاتفاق سواء أجهزة الدولة أو الحركات على انتهاء أجله . تعلم الاطراف أن الاتفاق لا يشمل نصا يوضح كيفية تجديده أو تمديد أجله ولذلك ليس بوسعها تجديده ولا مناص من البحث عن ترتيبات جديدة.
*اما بخصوص المسارات الثلاثة (الوسط، الشمال، الشرق) فلم يتم تنفيذ شيء، لا في السلطة ولا في الثروة.
*تفتح نهاية الاتفاق افقا جديدا لكل القوى السياسية لتجلس إلى بعضها البعض للوصول إلى ترتيبات سياسية جديدة للحكم تشمل كل السودان بعد ان اصبح الجميع ضحايا للمليشيا.
ان الفرصة الآن مواتية للبناء على بعض نصوص الاتفاق وتعميمها لتشمل كل اقاليم السودان وانجاز تسوية تاريخية تحقق الاستقرار فى بلادنا ومن الضرورى الاقبال على ذلك بروح جديدة.
هذه الارض لنا