السودان والاتفاق السعودي الباكستاني

ألوان الحياة

رمادي:

*توقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان في سبتمبر 2025، والمفاوضات المتقدمة لانضمام تركيا لهذا الحلف في مطلع عام 2026، يمثل تحولاً استراتيجياً كبيراً في موازين القوى الإقليمية.. وبالنسبة للسودان، فإن هذا التحالف يترك أثراً مباشراً وعميقاً، خاصة في ظل الحرب الدائرة بين الجيش السوداني ومليشيا  الدعم السريع.

*المحللون لأثر هذا الاتفاق على السودان يرون ان دعما عسكريا (نوعيا) سيكون للجيش السوداني

تُشير التقارير (يناير 2026) إلى أن باكستان بصدد إبرام صفقة أسلحة ضخمة مع السودان بقيمة 1.5 مليار دولار، بتمويل وتنسيق غير مباشر مع السعودية.

*هذا الدعم يشمل الطيران الحربي: تزويد الجيش بمقاتلات من طراز \bm{JF-17} (Block III)

وطائرات تدريب وقتال خفيف المسيرات: أكثر من 200 طائرة مسيرة استطلاعية وهجومية (انتحارية)، مما يمنح الجيش تفوقاً جوياً حاسماً.

*الدفاع الجوي: أنظمة متطورة لصد مسيرات مليشيا  الدعم السريع، وهو ما قد يغير موازين القوى في الميدان..

تعزيز نفوذ (المحور الثلاثي) في البحر الأحمر.

*يمثل السودان بساحله الطويل على البحر الأحمر نقطة استراتيجية للسعودية وتركيا ..السعودية تسعى لتأمين حدودها الغربية ومنع أي وجود لميليشيات أو قوى معادية على الضفة الأخرى من البحر الأحمر.

*تركيا تمتلك طموحات قديمة في سواكن، وانضمامها لهذا الحلف يجعل من السودان منطقة نفوذ آمنة لمشاريعها اللوجستية والعسكرية بالتعاون مع الرياض.. تحجيم الأطراف الإقليمية الداعمة لمليشيا الدعم السريع.

⁠*هذا التحالف (السعودي-الباكستاني-التركي) يرسل رسالة ردع واضحة للقوى التي تُتهم بدعم مليشيا الدعم السريع (مثل بعض المحاور المرتبطة بفاغنر أو أطراف إقليمية أخرى)

*الاتفاق ينص على أن الاعتداء على عضو هو اعتداء على الجميع، مما يعطي السعودية غطاءً قوياً (نووياً من باكستان وعسكرياً من تركيا) للتحرك بحرية أكبر في الملف السوداني وفرض رؤيتها للحل.

*التحول نحو الشرعية العسكرية بموجب هذا الاتفاق، تترسخ مكانة القوات المسلحة السودانية كطرف وحيد معترف به للتعاون العسكري التقني والدفاعي.. هذا يضعف الموقف السياسي والعسكري لمليشيا الدعم السريع دولياً، حيث يصبح التعامل معها تمرداً على دولة مدعومة من حلف إقليمي قوي.

*الشاهد أن الاتفاق جاء لمصلحة السودان بشكل كامل والان السودان يتكئ على حلف أجبرته مصالحه ان يتفق على دعم السودان باعتباره ضلع اساسى في تنفيذ هذا الاتفاق الذي يهدف لحماية امن البحر الأحمر وبالتالي لابد من التوافق مع دول المنطقة وعلى رأسها مصر والسودان وارتريا حتى تضمن امنا واستقرارا في البحر الأحمر.