أصداء سودانية تضع ملف إستهداف المنشأت الخدمية على طاولة عضو اتحاد شركات التعدين
- حرب المسيرات تعميق لمعاناة المواطن
- لابد من تفعيل دورأسواق المال والسلع
حاورته – ناهد أوشي
إعتبر عضو اتحادات شركات التعدين الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الفطيم محمد يحيى عثمان حرب المسيرات واستهدافها المنشأت الخدمية تعميق لمعاناه المواطن مناديا بوضع خطه عمل لمجابهة تلك الأثار, وأشار إلى ضرورة فتح الأسواق مع كل دول العالم وأن لا تحصر صادرات السودان لصالح دول معينة.
وتطرق للعديد من الملفات الاقتصادية خلال الحوار التالي…
*توالي استهداف المنشأت الخدمية ومؤسسات الدولة المختلفة كيف تؤثر على الاقتصاد والمواطن ؟
-حرب المسيرات واستهداف البنية التحتية وسيادة الأراضي والمرافق الخدمية التي تقدم خدماتها من الكهرباء والمياه والنقل والطرق والاتصالات مع استهداف مخزونات الطاقة يعني تعميق الخسائر على الاقتصاد السوداني وبالتالي مزيد من المعاناة للمواطن السوداني مما يفرض على الحكومة والقطاع الخاص المختلفة تحديات تستوجب العمل على الاهتمام بالتخطيط الاستراتيجي ووضع خطة عمل لمجابهه تلك الاثار على الاقتصاد السوداني الذي يعاني ضعف ومشاكل هيكلية على مستوى السياسات المالية والنقدية والاقتصادية وضعف في المؤسسات والملحقيات الاقتصادية التابعة لوزارة الخارجية والبنك المركزي وتبني الرقمنة في كل المعاملات التجارية والمواصفات والمقاييس لما لها من دور وطني كبير في نشر ومراقبة نوعية السلع التي تدخل في البلاد خاصة مواد الطاقة الشمسية واجهزة ومعدات الإنتاج التي تعتمد على الطاقة المتجددة كما تفرض هذه التحديات على وزارة المالية وضع سياسات مالية ونقدية مرنة بالتنسيق مع ديوان الضرائب ووزارة الاستثمار وأسواق المال والسلع مع عمل تحفيزات وامتيازات وتخفيضات على مستوى الرسوم والجمارك على السلع التي تدخل في تنمية القطاع الصناعي و الزراعي والحيواني والعمل على تنشيط الشركات الحكومية ( شركات الحبوب الزيتية وشركة الصمغ العربي وشركة التنمية الريفية وشركة الاسواق والمناطق الحرة )عبر إعادة تقييمها وإدخال مستثمرين وزيادة رؤوس أموالها وجلب خبرات أجنبية ومحلية تعمل في دول متقدمة لإدارة تلك الشركات للقيام بدورها و التنسيق والبحث عن الفرص التمويلية المتوفرة في سوق رأس المال عبر ادوات مثل الاسهم والصكوك والسندات
*وكيف تتم تلك الخطوات؟
-عبر تفعيل دورأسواق المال والسلع من خلال إعطاء مزيد من الصلاحيات والسلطات من الدولة و المساعدة في تسهيل إبتكار أدوات تمويلية وفتح عمل محافظ متخصصة وصناديق استثمار مقيدة تستهدف صغار المستثمرين والمودعين عبر فتح حسابات وودائع في البنوك التجارية التي تعمل على جذب رؤوس الأموال بالتالي يرتفع حجم التمويل الممنوح من تلك البنوك للقطاع الخاص لتمويل الانشطة الاقتصادية والانتاجية والاستثمارية في السوق المحلي.
كما تستهدف الفرص الاستثمارية للصناديق السيادية للدول التي لديها صناديق استثمار فيها فوائض كبيرة تبحث عن فرص للاستثمار في المنطقة والتي من شانها ان تعمل علي تغيير وضعية الاقتصاد السوداني من اقتصاد يعتمد علي مورد واحد إلى استقلال وتنويع مصادر الدخل للدولة
*ماذا عن القطاع الخاص؟
-حتى يقوم القطاع الخاص بدوره يجب على أجهزة الدولة اتاحة الفرص له عبر تفعيل دور منظماته والمؤسسات والاتحادات وعمل هيكلة واصلاحات واسعة في أغراض وأهداف تلك المؤسسات وانتخاب شباب يقود تلك العملية من الاصلاحات لتواكب المعايير الدولية لتلك الاقتصادات الناشئة والمتقدمة وأن يكون هنالك تنسيق وتكامل ادوار مع أجهزة الدولة المختلفة ليكون له دور فاعل في جذب رؤوس الأموال المحلية والاقليمية والدولية وفتح أسواق وإقامة مشروعات قومية انتاجية تمكن السودان من تخفيف وتوقع حدة الأزمات قبل حدوثها و فتح الأسواق مع كل دول العالم وأن لانحصر صادراتنا لصالح دول معينة بل تعمل على زيادة حصتنا السوقية في كثير من الأسواق
*كيف يتم ذلك؟
-من خلال تذليل العقبات التي تعيق عملية التنمية المتوازنة وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد السوداني والعمل علي تحسين الميزان التجاري وسعر صرف العملة ومراقبة مؤشر التضخم وان يتم تفعيل دور مؤسسة الاحصاء وتبني منظومة قواعد البيانات التي تساعد في حصر وتوفير البيانات لصالح جمهور المستثمرين المحتملين والباحثين ودراسات السوق المطلوبة في قيام أي عمل اقتصادي وتجاري على أن يسعى القطاع الخاص لتعزيز مفهوم الاقتصاد المستدام والمتنوع مع الدول التي تريد زيادة التعاون خاصة المملكة العربية السعودية وقطر وعمان وتركيا والجزائر واسبانيا والبرتغال وهولندا وبعض الدول الاوربية الاخري كما و يجب أن تعمل الدولة والقطاع الخاص علي إصلاح وزيادة التبادل التجاري مع الصين والهند واليابان وكوريا الشمالية وسنغافورا واندونيسيا وماليزيا ودول الاتحاد السوفيتي والدول المحيطه بها عبر عمل المزيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية التي تنعكس أثارها على المواطن مباشرة من اقامة مشروعات ضخمة تشغل وتدرب أعداد كبيرة من الشباب وادخاله دائرة الانتاج والعمل مما ينعكس على الدخل القومي بالتالي ارتفاع متوسط دخل الفرد وانخفاض المستوى العام الأسعار مما ينعكس في تكلفة المعيشة على المواطن الذي صبر على فقدان جزء كبير من مدخراته ويقاتل ويشجع ويقف في صف الدولة في ظل استهداف العالم لها بالتالي يكون واجباً على الدولة ورجال الأعمال من القطاع الخاص حفظ ورد الجميل لهذا المواطن الصابر عبر وضعة في الاعتبار وان يكون ضمن رؤية واستراتيجية الدولة في الفترة الحالية والمستقبلية
كما على الدولة إصلاح انظمتها وان تعمل على حوسبة ورقمنة أعمالها عبر نشر ثقافة التطبيقات الذكية لمقابلة احتياجات الناس وتسهيلها عليهم مما ينعكس على زيادة الإيرادات والرسوم لصالح وزارة المالية وتسهيل قيام وانشاء الأعمال الجديدة والقائمة ومن ثم التوزيع العادل لعائد الثروة و الموارد الاقتصادية المختلفة التي يمتاز بها تنوع مناخ وبيئات السودان المختلفة