رئيس حزب الشعب الديمقراطي لـ(أصداء سودانية): (1)

شدد الدكتور يحيى حاج نور، رئيس حزب الشعب الديمقراطي ورجل الإقتصاد المعروف على ضرورة ان يحكم السودان بفرض حالة طوارئ وتفويض كامل للقوات المسلحة حتى استقرار البلاد.

واعتبر في حوار مع (أصداء سودانية) أن (الوثيقة الدستورية والاحزاب، والديمقراطية)، ارتبطت في ذهنية الشعب (النازح واللاجئ) بالحرية والتغيير، والميليشيا التي شردتهم، بأنها تريد جلب الديمقراطية (من داخل بيوتهم)

واقترح على الاحزاب والقوى المجتمعية بالعمل التطوعي في هذه المرحلة بمساعدة المواطنين في العودة إلى بيوتهم، وقال: أي اتجاه من السياسيين لـ الحكم والسلطة، نعتبره تفكير (صبياني) وانتهازي واستغلالي.. فإلى الجزء الأول من الحوار..

-أولًا اهنئ الشعب السوداني والقوات المسلحة والمشتركة وجهاز المخابرات والشرطة وجميع القوات النظامية والمستنفرين في معركة الكرامة، بالانتصارات الساحقة التي تحققت دفاعا وفداءً للوطن ونترحم على شهدائنا وعاجل الشفاء للجرحى وفك الله اسر المعتقلين, نحن في حزب الشعب الديمقراطي منذ 2019 فوضنا القوات المسلحة لإدارة سلطة البلاد كـ(أمانة) وليس للحكم، كتجربة المشير الراحل عبدالرحمن سوار الذهب، وذلك إيمانا منا أن الجيش عند قيام الثورة كوضع طبيعي ان نفوضها، باعتبارها صمام أمان السودان وعلى أن تحكم لفترة انتقالية، وتحضر البلاد للانتخابات ويأتي للحكم من يأتي بمعيار صندوق الاقتراع وتصويت الشعب، ولكن حدث ما حدث وكانت النتيجة هي وصولنا إلى هذه الحرب، وبعد أن وصلنا إليها لا نود أن نعود إلى المربع الأول.

-توصياتنا وبيانات (الشعب الديمقراطي) كلها كانت حقيقة (تمزيق الوثيقة الديمقراطية) لأن الشعب السوداني كله أجمع على القوات المسلحة بـ(إلتفافه) حولها وأصطفوا جميعا ولأول مرة في التاريخ وتوحدوا حول كلمة سواء، وحقيقة أي ذكر لـ(الوثيقة الدستورية)، أو الحرية والتغيير (أ، ب) أو الدعم السريع، سيعيدنا إلى ما كنا عليه، والشعب السوداني حقيقة أصبح يكره ثلاث كلمات، وهي الوثيقة والأحزاب والديمقراطية، التي أرتبطت في أذهانه بـ(الحرب)، فالأحزاب هنا هي تمثل الحرية والتغيير وبالتالي الوثيقة الدستورية، وما آل إليه الأمر، وصولا إلى كلمة (الديمقراطية) التي طالما سمعها السودانيون وهم بين نزوح ولجوء وتشريد، تنطقها ألسنة ميليشيا الدعم السريع من داخل بيوتهم التي شردتهم منها، وهي تخاطبهم قائلة: إحنا عايزين نجيب ليكم (الديمقراطية), لذلك حذرنا في (الشعب الديمقراطي) ولا زلنا نحذر ألا نأتي على ذكر تلك المصطلحات حاليا حتى ولو بـ(القول)، لكي لا نحبط الشعب السوداني بتلك المسميات.

-أتمنى من الاحزاب والقوى المجتمعية وننصح القوى السياسية بالمساعدة فقط في رجوع وعودة المواطنين إلى بيوتهم، عبر العمل التطوعي والمبادرات مثل إيجار الباصات كبقية الخيرين، والتواصل مع العائدين لحلحلة مشاكلهم الكثيرة، لذلك التفكير أولا والمهم حاليا هو في كيفية استقرار المواطنين، بعد سرقة منازلهم وفقدهم لممتلكاتهم، لذلك هذا هو الأنفع في الوقت الحالي، وأي اتجاه من الأحزاب لـ الحكم والسلطة، والشعب قد فوض القوات المسلحة نعتبره تفكير (صبياني) وانتهازي واستغلالي, وأي حزب أو قوى تعمل وتدبر حاليا للوصول إلى الحكم، فأعتقد أنها حقيقة لا ترغب في استقرار السودان وأن يعيش في حروب، صراحة ونتمنى من قادة الجيش بعد أنتهاء الحرب ألا تكون هناك مجاملة فالشعب السوداني لن يسكت على ذلك ونحن أيضا لن نصمت، وإذا لم ينقل مديرا المخابرات والاستخبارات نبض الشارع السوداني للسيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، فنحن نعتبره (إخفاقا) منهما، فالمناصب في الوضح الحالي هي تكليف وليست تشريف، ومن الاحسن ان يستقيلا من منصبيهما.

-الحرب لم تضع اوزارها بعد، وعندما يتحقق النصر ويتم طرد آخر جنجويدي من السودان، فالمهددات التي ستواجهنا كثيرة حقيقة، وفي البدء علينا مراجعة قضية الحدود المفتوحة مع دول الجوار، ومن هنا نبشر بالاختيار الذي صادف أهله من الرئيس البرهان، وتعيين مدير استخبارات الجيش السابق الفريق ياسر محمد عثمان مديرًا للمعابر والمنافذ الحدودية، وهي خطوة ممتازة جدا ، وتطلب اهتمام متزايد من الدولة لهذه المسألة المرتبطة بأمن البلاد وأمانها، لذلك هذه واحدة من الأوليات، فأي حديث عن انتخابات أو حكم مدني هو (كلام غير مسؤول)، لذلك أرى أن يتم تعيين ولاة عسكريين لجميع الولايات الحدودية، ونعلم أن معظم ولاياتنا هي محاددة لدول الجوار، ويستعينوا بمن يروهم من المدنيين المفترض أن يكونوا بعيدين عن الأحزاب والتوجهات السياسية.

ومن سيشارك في الحكومة الانتقالية لابد ان يكون كذلك بعيدا عن الحزبية، لعدم جواز مشاركتها فيها ومن ثم الترشح في الانتخابات، فالذي يحضر لصناديق التصويت من الضروري أن يكون محايدا وليس حزبي، وأعتقد لا بأس أن يشركوا بعض الأحزاب في البرلمان المقترح والمؤقت، لتمرير بعض المراسيم والقرارات التي يصدرها القائد العام للقوات المسلحة، ومن الضروري أن تعمل البلاد بمراسم دستورية، او اعلان حالة الطوارئ لتأمين السودان، فكما نعلم وجود سلاح وبكميات هائلة في بعض المنازل والمخابئ إضافة لمن شارك مع الميليشيا من اللصوص والمحكومين والمتعاونين، لذا اتمنى ان تحكم البلاد بفرض حالة طوارئ وتفويض عسكري حتى استقرار البلاد.

وغير ذلك اعتبره أرضاء لأطراف خارجية، وفيها ضرر كبير على البلاد والشعب السوداني

-صراحة كنت في بورتسودان بحكم عملي التجاري فأنا كما تعلم رجل أعمال وامتلك عدد من الشركات، لذك كان طابع الزيارة تجاري بحت، ولكن بحكم اني (نزلت) بفندق وعلى (حسابي الخاص) فقد التقيت كثير من السياسيين وقادة الاحزاب (النازلة) بنفس الفندق، وتناقشت معهم في (أن الوقت الحالي لا يتمحور على السياسة، فمن السياسة في زمن الحرب ألا تتحدث عن السياسة)، الى ان ينجلي الموقف وتنتصر قواتنا المسلحة وتحكم بتفويض الشعب السوداني، وبعدها على الأحزاب أن تتحضر وتتجهز لخوض الانتخابات.

ونحن في (الشعب الديمقراطي) قلناها سابقا (إن الأحزاب للانتخابات) ولا زلنا.

-لدى ملاحظة مهمة جدا عن اخواننا في قادة حركات الكفاح المسلح، التي كانت أولا تلتزم الحياد ثم شاركت وبقوة في معركة الكرامة ومساندة القوات المسلحة السودانية في حربها ضد المليشيا المتمردة، فوجدت شعبية واسعة من جميع ابناء السودان وتكفي مقولة (مشتركة فوق) التي يرددها السودانيون.

قادة المشتركة الشعب السوداني يتعامل معهم ويقدرهم باعتبارهم جزء من القوات المسلحة، وليسوا سياسيين، فمشاركتهم وقتها مع الحرية والتغيير (ب) كانت من أجل معارضة (الاتفاق الإطاري)، وليس له وجود، واتفاقية جوبا تحفظ لهم نسبتهم بالمشاركة في الحكم وحددت مناصبهم، لذا (اتفاقية جوبا) تعلو على الوثيقة الدستورية.