مباحثات بين النائب العام و المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف

التقى النائب العام لجمهورية السودان مولانا الفاتح محمد عيسي طيفور رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني عصر الثامن من سبتمبر ٢٠٢٤ م بالسيد فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف .

وقدم شرحا حول ماقامت به اللجنة الوطنية من تحقيقات مؤكدا بأنها لجنة مستقلة تضم خبراء قانونيين من وزارات ومؤسسات مختلفة تختص بالتحقيق في الجرائم والإنتهاكات المرتكبة بالمخالفة للقانون الوطني والقانون الدولي الإنساني خاصة الجرائم المضمنة في الفصل الثامن عشر من القانون الجنائي السوداني مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية مؤكدا بأن اللجنة تحقق في كافة الإنتهاكات بغض النظر عن مرتكبيها بحسب الدعاوي المقدمة من المواطنين ومعظمهم من النازحين وقد تم تسهيل تقديم البلاغات بعد الغاء شرط الإختصاص المكاني بناءا على منشور النائب العام في هذا الخصوص . كما أكد التزام اللجنة بكافة اشتراطات المحاكمة العادلة وتوفير العون القانوني لمن لايجد مترافعا من المتهمين .

وعبر النائب العام خلال اللقاء عن رغبة واستعداد اللجنة للتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتطلعه للإستفادة من برامج بناء القدرات في مجالات جمع وحفظ وتحليل الأدلة والنظم الإجرائية بشأن الجرائم ذات الصلة بحقوق الإنسان مشيرا إلى التدمير الذي لحق بمؤسسات حقوق الإنسان بسبب انتهاكات المليشيا المتمردة .

من جانبه عبّر المفوض السامي عن أمله في أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار وأن تبدأ عملية المساءلة على الإنتهاكات وعدم السماح بالإفلات من العقاب وأعمال مباديء العدالة والعدالة الإنتقالية مؤكدا استعداد مكتبه لتقديم المساعدة اللازمة لأن البلاد تحتاج إلى المصالحة وجبر الضرر. كما اشار إلى ضرورة تأمين وصول المساعدات الإنسانية وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني للقيام بدورهم .