لعناية وزير الطاقة..إشكالية تهدد بإغلاق محطات الوقود الحكومية
- الوكلاء: نسبة مشاركة شركة النيل للبترول لأرباحنا مُجحفة
- المدير: النسبة المقررة مخصصة لصيانة المستودعات والمحطات التي دمرتها الحرب
- تنسيقية وكلاء البترول: القضية لا تزال عالقة رغم إجتماعنا بالمدير
تحقيق ــ التاج عثمان:
إشكالية نشبت بين شركة النيل للبترول وبين وكلاء محطات ومستودعات شركة النيل للبترول في السودان يعتقد البعض أنها إذا تنامت فقد تهدد بإغلاق محطات الوقود الحكومية التابعة لشركة النيل للبترول المنتشرة بالعاصمة والولايات.. (أصداء سودانية) تورد تفاصيل هذه القضية من خلال هذا التحقيق
القرار الأول:
تعود تفاصيل هذه القضية للقرار رقم (48) ب لسنة 2025 الصادر من المدير العام لشركة النيل للبترول الحكومية بتاريخ 29/4/2025 هذا نصه:
بعد الإطلاع على السياسات والضوابط المعمول بها في الشركة ونظام إدارة وتشغيل المحطات والمستودعات، تقرر الآتي:
أولا: يمنع تكليف أي وكيل بإدارة المحطات او المستودعات الخاصة بالشركة إعتبارا من تاريخه بإستثناء العقودات السارية.
ثانيا: تتم مخاطبة كافة الوكلاء المكلفون بإدارة وتشغيل محطات ومستودعات الشركة بموافاتنا بنسخ من العقود الموقعة معهم.
ثالثا: على الجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ.
د. هشام تاج السر إبراهيم طه- المدير العام
القرار الثاني:
القرار الثاني الذي أصدره مدير شركة النيل، هو القرار رقم (49) ب لسنة 2025.. هذا نصه:
في إطار تجويد الأداء وزيادة المبيعات وضبط الإجراءات المالية.. تقرر الآتي:
أولا: يلتزم جميع الوكلاء المكلفون بإدارة وتشغيل المحطات المملوكة للشركة بسداد مسحوبات المحطة من الوقود مقدما إعتبارا من أول يونيو 2025
ثانيا: يتم إقتسام هامش الأرباح بين الشركة والوكلاء المكلفون بإدارة المحطات المملوكة للشركة بالولايات بنسبة (50) في المائة لكل، بعد خصم تكاليف التشغيل، وذلك إعتبارا من يوم 1/5/2025
ثالثا: على الجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ
د. هشام تاج السر إبراهيم طه- المدير العام
إعتراض الوكلاء:
متابعتنا لهذه القضية تفيد ان وكلاء محطات الوقود المكلفون من الشركة بإدارة وتشغيل محطات ومستودعات الوقود المنتشرة بمعظم الولايات إعترضوا على قرار المدير العام للشركة بإقتسام هامش الأرباح بين الشركة والوكلاء المكلفون بإدارة المحطات وذلك بنسبة (50) في المائة على كل وكيل، ووصفوها بانها بدعة خلقها المدير العام للشركة، بينما مدير الشركة برر قراره بمشاركة الوكلاء في نسبة الأرباح بانها سوف تخصص لصيانة المحطات والمستودعات التي تدمرت بسبب الحرب وهي مكلفة.. ويرى الوكلاء ان الشركة لا يمكن مشاركتهم في الأرباح لإجراء صيانة للمحطات وفي نفس الوقت تأخذ الشركة منهم مقدم كاش للبضاعة المتمثلة في الوقود رغم رهونات الوكلاء والتي لم يفكها المدير بل أصدر قراره المشار إليه.. ورغم تخفيض الشركة النسبة إلى (35) في المائة لاحقا إلا ان بعض الوكلاء رفضوا ذلك، مشيرين ان الأراضي التي أقيمت عليها محطات الوقود كانت أصلا ملكهم بالوراثة، وتنازلوا عنها للشركة مقابل منحهم توكيل المحطات مدى الحياة، وأعقب ذلك تنازل من الوكلاء مقابل منحهم توكيل المحطات.. كما أشاروا لرفضهم مشاركة الشركة لهم في أرباحهم بنسبة الـ(35) في المائة، ووصفوها بأنها غيرعادلة ومجحفة، ويخشى الوكلاء ان من يرفض منهم النسبة المقررة ان يصدر المدير قرارا بتسليم محطات الوقود للشركة، رغم انها أصلا موروثة منذ أكثر من 50 سنة منذ شركة توتال لكنهم تنازلوا منها لصالح شركة النيل للبترول بعقودات مقابل منحهم توكيل محطات الوقود، كما ذكرنا سلفا.. وقامت شركة النيل بتجهيزها بالماكينات وغيرها من المستلزمات الخاصة بمحطات الوقود.. مشيرين ان الشركة إستغلت هذه الثغرة القانونية لصالحها.
تنسيقية وكلاء البترول:
بتاريخ 4/5/2025 بعث الوكلاء حسب علمنا ــ خطابا للمدير العام لشركة النيل للبترول إستلمه مدير مكتبه اوضحوا فيه وجهة نظرهم كوكلاء في القضية وإعتراضهم على مشاركة الشركة في أرباحهم خاصة أنهم يدفعون قيمة البضاعة مقدما، لكن المدير لم يرد على خطابهم.. فإشتكوا أمرهم لتنسيقية وكلاء البترول بالسودان الجسم الذي يجمع كل وكلاء محطات الوقود في السودان، والتي بدورها خاطبت المكتب الإستشاري لمدير شركة النيل للبترول،
والذي كلف مستشار مكتبه الاجتماع مع التنسيقية وبدأت مداولات بينهما لكنها لم تصل لنتيجة ترضي الطرفين.. ولذلك قامت التنسيقية بتقديم شكوى لوكيل وزارة الطاقة، والتي طلبت من المدير الإجتماع مع تنسيقية وكلاء البترول فإجتمع معهم ووافق ان يدفع الوكيل (50) في المائة من المقدم ويؤجل الباقي، كما خفض نسبة مشاركة الشركة لأرباح الوكلاء من (50) في المائة إلى (35) في المائة، ورفض المدير التنازل عن النسبة الجديدة الـ(35) في المائة، بينما الوكلاء يصرون على إلغائها.. وبالتالي وقفت القضية عند هذه النقطة ولا تزال عالقة.
زيادة أسعار الوقود:
حسب متابعاتنا لهذه القضية فإن الوكلاء يقومون بتوريد قيمة البضاعة او الوقود نقدا ومقدما بينما الإستلام من الشركة قد يستغرق أكثر من إسبوع في بعض الحالات، والوكيل يمكن، مثلا، ان يورد قيمة (50) ألف جالون وقود مقدما بسعر الشركة وعند وصول الوقود يتفاجأ الوكلاء بقرار من الشركة بزيادة في أسعاره وتفرض على الوكلاء دفع الفرق لتحاسبهم بالسعر الجديد.. والقضية لا تزال معلقة تنتظر تدخل وزارة الطاقة لحلها، خاصة ان ذلك سوف يؤثر في إمداد المحطات والمستودعات البترولية التابعة لشركة النيل للبترول بسبب هذه الإشكالية.
المحرر:
القضية تحتاج لتدخل عاجل من وزير الطاقة المهندس مستشار، المعتصم إبراهيم علي جاد الله، لوضع حلول مرضية ومنصفة للطرفين حتى لا تتأثر إمدادات الوقود بالمحطات التابعة لشركة النيل للبترول الحكومية في ظل هذه الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد حاليا.. مع ضرورة مشاركة ومشاورة الوكلاء في القرارات التي تتخذها إدارة الشركة بهدف مصلحة الطرفين والمصلحة العامة.
أخيرا نتسائل:
هل دمج شركتي بشاير وبتروترانس في شركة النيل للبترول له علاقة بالإشكالية الحادثة الأن؟.. يرى البعض ان الدمج أضعف شركة النيل للبترول الحكومية، وتسبب في (ربكة) في الحسابات بالنسبة للوكلاء، علما ان نظام بشاير هو إدارتها للمحطات ولم يكن لديها نظام وكلاء، ومعلوم ان شركة النيل تعد من أكثر شركات البترول نجاحا وتختلف عن شركة بشاير في تاريخها الممتد في التعامل مع المواد البترولية.. أشير أنني حاولت الإتصال بالمدير العام لشركة النيل للبترول، د. هشام تاج السر، للوقوف على وجهة نظره في القضية لكن لم أوفق في ذلك ولو عبر الهاتف.. ولا نزال نتطلع لرأيه في هذه القضية التي قد يتأثر بها في المقام الأول والأخير الاقتصاد السوداني وجموع المواطنين.