تشكيل المفوضية.. حكومة الأمل تكافح الفساد
- مفوضية الفساد ستكون أداة رئيسية لضبط المال العام
- رئيس الوزراء : العبور نحو النجاح يبدأ بإستئصال الفساد
تقرير – أصداء سودانية:
قبل نحو شهرين، وفي أول خطاب له، شدد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس على أن حكومته عازمة على مكافحة الفساد بجميع أشكاله وصوره، مؤكدًا أن العبور نحو نجاح أي حكومة يبدأ من استئصال الفساد وحماية الدولة من المفسدين، وأوضح أن الجهاز التنفيذي الجديد سيضع هذا الملف على رأس أولوياته، باعتباره لا يقل أهمية عن مشروعات الإعمار ومعالجة تحديات الاقتصاد
تشكيل المفوضية:
كشفت مصادر صحفية عن إقتراب تشكيل المفوضية القومية للفساد واسترداد الأموال، بتعيين رئيسها وأعضائها رسميًا. وتُعد هذه المفوضية الجهة المخولة بمكافحة الفساد في القطاع العام، حيث تتمتع بصلاحيات واسعة بموجب قانون مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة لسنة 2020، مما يجعلها أداة رئيسية في معركة الحكومة ضد الممارسات غير القانونية
العدل تتحرك:
تحت قيادة وزير العدل الجديد مولانا عبد الله درف، تتحرك الوزارة بخطى واثقة نحو إعادة ترسيخ مبدأ الشفافية في مؤسسات الدولة. وقد بدأ الوزير مهمته بإجراءات قوية، من بينها تشكيل لجنة عليا لمراجعة القوانين الاتحادية والولائية، ومراجعة قوانين المعلوماتية، والدية، والمحكمة الدستورية، والزكاة، إضافة إلى قانون إصلاح الأجهزة العدلية، وقانون مفوضية مكافحة الفساد.
مراجعة شاملة للقوانين :
تشمل مراجعة القوانين التي أطلقها وزير العدل جوانب تشريعية حساسة، بهدف تحديث الإطار القانوني وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الفساد وحماية المال العام، ومن المنتظر أن تُسهم هذه الخطوات في إغلاق الثغرات القانونية التي يستغلها المفسدون، ما يعزز من فعالية جهود الحكومة في ضبط الأداء العام وضمان النزاه.
أداة معركة جديدة:
في السياق قال الكاتب السياسي والباحث في الإعلام التنموي إبراهيم شقلاوي ان هذه المفوضية المزمع تشكيلها هي الجهة المخولة بمكافحة الفساد في القطاع العام، حيث تتمتع بصلاحيات واسعة بموجب قانون مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة لسنة 2020، مما يجعلها أداة رئيسية في معركة الحكومة ضد الممارسات غير القانونية
تطور ضمن مسار الإصلاح:
وأضاف شقلاوي: بالإشارة إلى ما تم تداوله مؤخرًا بشأن قرب تشكيل المفوضية القومية للفساد واسترداد الأموال، أود الإشارة إلى أن هذه الخطوة، في حال تم إعلانها رسميًا، تُعدّ تطورًا لافتًا ضمن مسار الإصلاح المؤسسي ومحاربة الفساد في البلاد.
وأضاف شقلاوي أن الوثيقة الدستورية المعدلة لعام 2025 قد أقرت إنشاء عدد من المفوضيات، من بينها مفوضية مكافحة الفساد، بموجب التعديلات التي طالت المادة (39)، وهو ما يمنح هذه المفوضيات مرجعية دستورية صلبة ويؤسس لعمل مؤسسي فاعل ظل السودانيون يتطلعون له
ضبط المال العام:
كما أكد بأنه في حال تم تشكيل المفوضية رسميًا وتوفير الموارد والاستقلالية اللازمة لها، فإنها ستكون أداة رئيسية لضبط المال العام و استعادته في حال اي تجاوزات في اي من مؤسسات الدولة ، كما ان ذاك ياتي في سياق تعزيز الشفافية والمساءلة، لا سيما في القطاع العام.
ومن ناحية أخرى، اعتبر شقلاوي أن هذه الخطوة تُعد بمثابة بداية موفقة لحكومة (الأمل) التي أعلنت التزامها بضبط الاداء الحكومي عبر الحوكمة، و المرجعية المؤسسية، والشفافية، مؤكّدًا أن المفوضيات تمثل إحدى ركائز هذه التوجهات إذا ما فُعلت بشكل حقيقي واعطيت لها الصلاحيات الازمة.
تأتي أهمية تشكيل المفوضية في الوقت الحالي بعد أن كثر الحديث عن الفساد في مؤسسات الدولة، خاصة عقب حالة الفراغ التنفيذي الذي إستمر لقرابة الثلاث سنوات من إستقالة رئيس الوزراء السابق، حيث ظلت عدد من المؤسسات الحكومية في حالة من الفراغ الإداري ما أخل بعمل تلك المؤسسات ، وتعتبر الخطوة نهاية لعهد التلاعب بالمال العام أو صرفه بدون رقابة ومحاسبة حقيقية.