بشرى لمواطني ولاية سنار..ضوابط صارمة لضبط الأسواق وتحجيم أسعار السلع الإستراتيجية

سنجه ــ السماني أحمد عمر:

شكاوى عديدة من المواطنين بولاية سنار من تصاعد أسعار السلع بأسواق الولاية خاصة بعاصمتها سنجة، والتي بلغت حد الإنفلات والمبالغة بفرض أسعار غير واقعية ــ حسب قولهم ــ  من بعض التجار، وإنعدام الرقابة على الأسواق، خاصة المواد والسلع الغذائية..ولقد سلطنا الضؤ على هذه القضية من خلال الصحيفة أكثر من مرة.

تاكيدا لما نشرناه أصدر المدير العام لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بولاية سنار، الدكتو،ر محجوب أحمد محمد علي، قراراً إدارياً  بالرقم (10) لسنة 2026، قضى بتشكيل غرفة عمليات الرقابة على السلع الإستراتيجية، وذلك في إطار جهود الولاية لتأمين الإمداد السلعي وضبط الأسواق.. ضمت الغرفة  المدير العام لوزارة المالية مشرفاً عاماً على الغرفة، ومدير الإدارة العامة للتجارة والتعاون والتموين رئيساً، ومدير الجهاز المركزي للإحصاء عضواً ومقرراً، كما ضمت عضوية الغرفة كلاً من مدير الأمن الاقتصادي، ومدير مباحث التموين، وممثل الإستخبارات العسكرية، والمستشار القانوني لوزارة المالية، ورئيس الغرفة التجارية، ومدير شؤون المستهلك، وممثل إدارة المواصفات والمقاييس، ومديري إدارات التجارة الداخلية، والإمداد.

وحدد القرار السلع المستهدفة والمهام والاختصاصات للغرفة حيث شملت  قائمة السلع الأساسية التي حددها القرار، وهي : (الوقود، غاز الطهي، الدقيق، الذرة، السكر، زيت الطعام، والصابون).. وحصرت المهام والاختصاصات في رصد

البيانات وإعداد  إحصائية دقيقة وموثقة حول موقف السلع وتحديثها دورياً لعرضها  على حكومة الولاية، هذا فضلا عن التحسب والإنذار المبكر والتنبيه  العاجل في حال توقع حدوث فجوة في سلاسل الإمداد أو ارتفاع   في الأسعار..وفي سياق المهام والاختصاصات للغرفة الإشراف المباشر على حركة السلع من المصانع والموانئ ومصادر الإنتاج حتى وصولها للمستهلك النهائي، زيادةً على تنفيذ الحملات الرقابية  للتأكد من الالتزام بضوابط الأسعار، وسلامة عمليات التخزين والترحيل.. ووجه القرار عضوية الغرفة برفع تقارير أسبوعية وشهرية مفصلة توضح موقف الإمداد والتغييرات في المخزون والأسعار، كما منح  القرار الغرفة الحق في الاستعانة بمنسوبيها في الوحدات والمحليات، أو من تراه مناسباً لإنجاز مهامها لضمان إستقرار الوضع المعيشي بالولاية.

من جانبها، كشفت إدارة البترول (عضو الغرفة) عن جهود مكثفة لمتابعة إمدادات الوقود، مؤكدة استمرار الرصد الميداني لحركة الشحن ابتداءً من الميناء وصولاً إلى المستهلك النهائي.. كما أشارت الإدارة إلى التزامها بتحديث وتنزيل الأسعار الرسمية لمحطات الوقود بصورة فورية لمنع التلاعب بالأسعار.. وأمن أعضاء الغرفة خلال الغجتماع على عدة محاور، شملت:

ــ توسيع قائمة السلع الضرورية الخاضعة للرقابة وزيادة حجم المخزون الاستراتيجي للولاية.

ــ تكثيف حملات التفتيش والرقابة الدورية على الأسواق والمخازن.

ــ تفعيل الإجراءات القانونية للحد من ظاهرة التهريب التي تضر بالاقتصاد المحلي.

يأتي هذا التحرك في إطار مساعي حكومة ولاية سنار لضمان تدفق السلع وإنسيابها، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين عبر تفعيل الآليات الرقابية والإحصائية.