دولة تطرح مشروع إنشاء (محكمة العدل الإسلامية الدولية)

متابعات – أصداء سودانية
استضافت دولة الكويت قبل يومين ملتقى عالي المستوى لممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة إنشاء (محكمة العدل الإسلامية الدولية) ضمن الجهود الدبلوماسية التي توليها الكويت للمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة من قبل الدول الأعضاء.
وقال نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى الكويتي المستشار صالح الرقدان في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية: إن هذا الملتقى الذي يستمر ليومين يمثل فرصة ثمينة لتبادل الخبرات والآراء حول القضايا القانونية التي تهم الدول الإسلامية وتعزز التعاون بين المؤسسات القضائية في إطار العدل والإنصاف.
وأضاف، أن بلاده سباقة في دعواتها لتفعيل إنشاء محكمة العدل الإسلامية كإطار قضائي لفصل النزاعات بين الدول الإسلامية، مؤكدا حرصها وإيمانها الدائم من خلال مؤسساتها الدينية والعلمية والقضائية على استضافة هذه المؤتمرات ورعاية هذه الملتقيات امتدادا للسياسة الرشيدة التي تنتهجها في تقدير العلم والعلماء.
وأعرب عن أمله في الخروج من الملتقى بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تساهم في تعزيز العدالة وترسيخ مبادئ الحق والمساواة في الدول الإسلامية.

من جانبه قال نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح: إن هذا الملتقى يعكس الالتزام الثابت بمواصلة العمل المشترك نحو تفعيل (محكمة العدل الإسلامية الدولية) – الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة التعاون الإسلامي – لتصبح “منبرا” يعزز العدالة وسيادة القانون وفقا للشريعة الإسلامية وقواعد القانون الدولي وجهازا قادرا على الفصل وفض الخلافات القانونية بين الدول الأعضاء في المنظمة.
ولفت إلى أن تلك الجهود بدأت في القمة الإسلامية الثالثة التي عقدت في مكة المكرمة عام 1981 إدراكا منها بأهمية وجود هيئة قضائية إسلامية دولية تعزز التعاون القانوني بين الدول الأعضاء في المنظمة وصولا إلى عام 1987 عندما استضافت دولة الكويت المؤتمر الخامس الذي شهد إقرار نظام المحكمة الأساسي والاتفاق على أن تكون دولة الكويت مقرا رسميا للمحكمة.
وذكر الشيخ جراح أن تفعيل المحكمة سيشكل “إضافة جوهرية” للنظامي القانوني الإسلامي والدولي وسيعزز الاستقرار وتحقيق العدالة والمساواة على أسس راسخة من التفاهم والاحترام المتبادل.
وأشار إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن القمم الإسلامية والاجتماعات الوزارية المتعاقبة التي تحث الدول الأعضاء التي لم تصادق على النظام الأساسي للمحكمة على الإسراع باستكمال إجراءات التصديق.