رئاسة الشرطة تنفذ مصفوفة للإنتقال لمباشرة المهام من العاصمة
وضعت رئاسة قوات الشرطة مصفوفة وجدولة زمنية لتنفيذ عملية الإنتقال لكل الهيئات الشرطية والإدارات العامة التابعة لها تنفيذاً لتوجيهات المجلس السيادي ومجلس الوزراء بممارسة الحكومة الأتحادية مهامها من ولاية الخرطوم.
وقال الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة العميد شرطة فتح الرحمن محمد للمكتب الصحفي للشرطة
إن رئاسة قوات الشرطة شرعت في نقل كافة الهيئات الشرطية والادارات العامة للخرطوم ومباشرة مهامها الأمنية والقانونية والخدمية وفق مصفوفة زمنية محددة ،مضيفا بانه المجموعة الاولي غادرت ولاية البحر الاحمر الي الخرطوم وشملت هيئة تأمين المرافق والمؤسسات العامة والإدارات العامة التابعة لها،
وقيادة قوات الإحتياطي المركزي وهيئة التوجيه والخدمات والإدارات العامة التابعة لها وهيئة التدريب والإدارات العامة التابعة لها والإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية والإدارة العامة للشرطة المجتمعية وسوف تستمر عمليات الانتقال للمجموعة الثانية والتي تشمل هيئة الجوازات والسجل المدني والإدارات العامة التابعة لها وهيئة الإمداد والإدارات العامة التابعة والإدارة العامة للمرور الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الإدارة العامة لمباحث التموين وحماية المستهلك الإدارة العامة للاتصالات وتقانة المعلومات الإدارة العامة للحدود.
فيما تشمل المجموعة الثالثة غرفة المعلومات والشرطة الأمنية والشئون القانونية والتفتيش العام وصندوق التأمين الإجتماعي الإدارة العامة لمجمعات خدمات الجمهور الإدارة العامة للمراجعة الداخلية الإدارة العامة للخدمات الصحية الإدارة العامة للتعاون الدولي الإدارة العامة لفؤائد ما بعد الخدمة.
وأضاف الناطق الرسمي لقوات الشرطة أن المجموعة الرابعة تشمل هيئة الشؤون المالية وهيئة الشؤون الإدارية والإدارات العامة التابعة لها ومكتب نائب المدير العام والمفتش العام والمكتب التنفيذي للوزير والمكتب التنفيذي للرئاسة ،موضحا بانه سوف تختتم عملية الإنتقال لولاية الخرطوم عبر المجموعة الخامسة والتي تشمل الإدارة العامة للشئون المالية الإدارة العامة للنقل والصيانة الإدارة العامة للمشتريات والتخلص من الفائض .
مشيرا إلي أن الشرطة تهدف من هذه الخطوة الإنتقال السريع لقواتها بكافة إداراتها للخرطوم لتساهم في عمليات تحقيق الأمن والإستقرار وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون وتأمين المواقع الإستراتيجية المهمة وممتلكات المواطنين وتقديم الخدمات الشرطية الأساسية بجانب المساهمة في جهود تطبيع الحياة المدنية وتامين العودة الامنة لمواطني الولاية لديارهم آمنين.