نبيل أديب لـ(أصداء سودانية) : ما حدث في ١٥ ابريل تمرد عسكري (حوار)

 

• لهذا السبب يجب على الحكومة السودانية أن لا تتفاوض مع المتمردين

• حسب قانون الحروب لا يجوز استهداف غير المناطق العسكرية

• يجب أن تخلي المليشيا بيوت المواطنين لأنهم ليس لديهم حق ان (يقعدوا) في بيت مواطن

• استغرب عندما يتحدث يوسف عزت عن دولة 56 وهو نفسه نتاج هذه الدولة

• ديل مرتزقة وتجنيدهم مخالف للحرب وقوانينها

• لاختيار رئيس الوزراء لابد من تعديل الوثيقة الدستورية

 

حوار – مصعب محمود :

 

*أين كنت عندما بدأت الطلقة الأولى للحرب في 15 أبريل ؟

-كنت خارج السودان .. في لندن لقضاء إجازتي السنوية.

*هل كان عندك معلومة أن هناك حرب ستقوم ؟

-لالا .. بالعكس أنا كنت مستبعد ذلك .. لأني ما كنت افتكر أن يصل الموضوع والخلاف لقيام حرب، لأن الإثنين رئيس مجلس السيادة ونائبه حينها قائد الدعم السريع، عارفين خطورة مثل هذه الحرب، نعم كان في تهديدات ولكنني افتكرتها مجرد (تهويش).

هل كنت تتابع الأخبار حول الحرب ؟
طبعا بكل تأكيد كنت اتابع.

*هل كنت تتوقع أن تستمر الحرب فترة طويلة ؟

-لا أبدا .. لم أكن أتوقع ذلك .

*لماذا ؟

-لأن القوات المسلحة أقوى بكثير من الدعم السريع، رغم أن الدعم السريع يبدو انه كان مستعد بشكل واضح للحرب ، والجيش يملك المدرعات والطيران ، وأنا ما رجل عسكري.

*ما هو توصيفك القانوني لما تم في فجر يوم 15 أبريل 2023 من هجوم للدعم السريع على منزل القائد العام ؟

-ما حدث هو تمرد عسكري.

*وماهي الاجراءات القانونية التي يمكن تتم في مرحلة لاحقة؟

-القانون العسكري واضح في مثل هذه الأشياء، الذين تمردوا يتم تقديمهم لمحاكمة عسكرية.

*وماذا بالنسبة للبلاغات التي تم فتحها من قبل النيابة العامة في مواجهة المدنيين الداعمين للدعم السريع ؟

*انا كنت أبديت رأي مخالف، لأنني أرى أن ايدوا أو دعموا خطوات الدعم السريع، إن دعمهم هذا يكون في خانة الآراء السياسية، ولا يجوز محاكمتهم، لأن الجريمة تقوم علي ركنين، مادي وهو الفعل المحرم أو الممنوع بموجب القانون، والركن الثاني معنوي وهو الإرادة، مثلا أنا لما أضرب شخص بالرصاص بغرض قتله، في هذه الحالة يكون الركنين موجودين في الجريمة ..أما مجرد أن استحسن حاجة لا توجد هنا جريمة،المشكلة ايام الانقاذ تم تشويه القانون السوداني بشكل كامل ووضعت مواد انا كتبت كتاب في نقضها وأوضحت عيوبها وكيف انها مخالفة للقانون الجنائي والدستور وغيره، وحاولت كثيرا اثناء الفترة الانتقالية تعديل هذه القوانين ، وطالبت و كتبت واتكلمت مع مولانا نصر الدين عبدالباري وزير العدل حينها وارسلت له مذكرات لكن بقيت القوانين كما هي خاصة المادة 50 من القانون الجنائي التي تتحدث عن إثارة الحرب ضد الدولة ، بدون تحديد للفعل المادي ، لأن كل من ايد ويعني مادي ، (ما كان حقو تتخذ إجراءات ضد تقدم) ، تقدم اتخذت مواقف خاطئة وعلاجها بالنقاش السياسي ، وتهزم هذه الآراء التي اتخذت بأراء وليس بالقانون.

*ماذا عن العسكريين الذين شملتهم قرارات النيابة العامة ؟

-العسكري عنده قانون ويحاكم بقانون القوات المسلحة

*وبالنسبة للذين خارج البلاد هل يمكن إحضارهم بالانتربول ؟

-الانتربول لا يهتم بالجوانب السياسية حتى لو كان تمرد عسكري، وليس له علاقة بالجرائم ذات الصبغة السياسية ، لان التسليم السياسي ممنوع بموجب الاتفاقيات الدولية ، ممنوع على أي دولة، باستثناء الجرائم التي تتعلق بالإرهاب والتفجير.

*والذي يحدث الأن في السودان أليس هو تفجير و إرهاب ؟

-لا .. لأنني حينما اطلب شخص للتسليم عبر الانتربول بحدد الفعل والجريمة المنسوبة له

*رايك في الجانب القانوني للحرب من قبل وزارة العدل ؟

– الآن في المفاوضات أنا اطلعت على تصريحات للوزير ابو نمو رئيس لجنة التفاوض، بقول فيها أن الامريكان رفضوا دخول الحكومة وصفة البرهان بأنه رئيس مجلس السيادة، أنا رأئي مخالف لرأي الوزير ابو نمو، واعتقد أن الحكومة السودانية ما مفروض تتفاوض مع المتمردين ، ومنبر جدة لم يكن بين الحكومة السودانية والدعم السريع ، كان مفاوضات بين الجيش والدعم السريع ، وهناك من يرى أننا بذلك ساوينا بين الطرفين، ولكن الحقيقة أننا لم نساوي، لأن المفاوضات كانت مفاوضات عسكرية وليست سياسية ، بمعنى إنك عايز تعمل هدنة، والدعم السريع قوة منشقة ومعرفة باتفاقية جنيف الرابعة و عليها أن تمارس الحرب وفق قانون الحرب، ولابد أن يكون لها قيادة معلومة، و زي خاص وعروف، وتلتزم بقوانين الحرب ، بالتالي إذا أردنا ان نعمل اتفاق مع الدعم السريع لا يمكن الحديث معه في تلك المفاوضات عن الوثيقة الدستورية او تعديلها ، ويكون كل الكلام عن الحرب فقط، لذلك منبر جدة كان (مظبوط) وكان الغرض منه بحث كيفية وقف اطلاق النار ووقف العدائيات وليس اتفاق سياسي ، والمنبر فشل في تحديد الرقابة الميدانية لمعرفة من المخترق لاتفاق وقف إطلاق النار، لذلك كانت هناك فوضى لازمته، وكان لابد من وجود رقابة، وهنأ أشير إلى أن جميع الاتفاقيات في العهود السابقة وقعت بين الحكومة السودانية والجهة المتمردة مثل اتفاقية (قرنق) وغيرها.

*لكن هناك فرق بين الحروب السابقة في السودان والحرب الحالية من المليشيا ؟

-نعم هناك فرق، الحروب السابقة كانت تمرد من حركات في مناطق معينة والحكومات كانت تقر ببعض المطالب من الحركات المتمردة، لذلك كانت المفاوضات سياسية ولم تكن عسكرية ، والآن لا وجود لأي سبب للتفاوض السياسي مع الدعم السريع لأنه لا يمثل قبيلة ومنطقة في السودان ، وهو قوة عسكرية كونها عمر البشير لضرب الحركات المسلحة في دارفور، وكنت بضحك لما اسمع يوسف عزت بتكلم عن دولة 56 ، وهو نفسه نتاج لدولة 56 ، إذن ليس هناك ما يدعو الحكومة السودانية أن تتفاوض مع الدعم السريع، لأنه ليس لديه مطالب سياسية للتحدث عنها ، حتى رئيس مجلس السيادة البرهان قال أنا مستعد أن أسلم السلطة للمدنيين متى اتفقوا علي ذلك، وهو لا يرغب في السلطة بل هو حامي للفترة الانتقالية فقط ، وأنا أعتقد أن ما يجب أن يكون في المفاوضات بين الدعم السريع والقوات المسلحة هو وقف إطلاق النار وتجاوز الاخطاء التي حدثت في منبر جدة بوجود رقابة ، وإخلاء بيوت المواطنين ، وحسب قانون الحروب القاعدة 9 بتقول لا يجوز استهداف غير المناطق العسكرية التي يستخدمها العسكريون وفق اتفاق جنيف الأول ، وهذه المادة تمنع حتى ضرب المدنيين في الحرب ، لذلك يجب أن تخلي المليشيا بيوت المواطنين لأنهم ليس لديهم حق ان (يقعدوا) في بيت مواطن.

*الآن الحرب تحولت إلى استهداف مليشيا للمواطنين وتعمل على قتلهم ونهب ممتلكاتهم وليست حرب مع الجيش؟

-المليشيا الآن فقدت القيادة، وهذا لا يعني ان (يجو يقعدو مع الناس) ولابد من وجود سلطة مراقبة لهذه المناطق.

ما هو التوصيف القانوني لمشاركة أشخاص من دول أخرى وهم يقاتلون في الحرب بجانب مليشيا الدعم السريع ؟
-ديل مرتزقة وتجنيدهم مخالف للحرب وقوانينها.

* هل السودان كدولة يستطيع قانونيا أن يسأل الدول التي تقاتل مواطنيها في هذه الحرب؟

-طبعا .. كل دولة مسؤولة عن حدودها

*هل السودان يمكن أن يطالب رد حقوقه من الدول الداعمة للمليشيا؟

-نعم في حق للدولة والمدنيين بالتعويض
والمحاكم الدولية هي التي تحفظ هذا الحق.

*إذا رجعنا لمفاوضات جدة وجنيف، هل تعتقد أن كثرة المنابر يمكن أن يضعف قضيتنا كسودانيين ؟

-انا افتكر أننا يجب أن نلتزم بشكل معين من المنابر، والمفاوضات يجب أن تكون فقط في المسائل العسكرية والإنسانية ، وأن تكون هناك منابر سياسية .. مثلا مصر كانت قد استضافت مؤتمر ولم تتدخل في قرارات المؤتمر بل كانوا ميسرين فقط، وإثيوبيا ايضا استضافت منبر ، وعدم تدخل الدول الاجنبية في المنابر السياسية ، والمطلوب هو حوار سوداني سوداني، والاجانب؛ (ييسرو وما يتدخلوا)

*استاذ نبيل أديب هل هناك عوائق دستورية أو قانونية تمنع الفريق البرهان من تكوين حكومة؟

-حسب الوثيقة الدستورية تكوين الحكومة يتم بواسطة الحرية والتغيير، والآن ليس هاك حرية وتغيير، أصبحت (تقدم)، وجزء من الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، وهذه مشكلة في الوثيقة الدستورية، هناك سلطة دستورية لحركة سياسية أصبحت غير موجودة الآن لاختيار رئيس الوزراء لابد من تعديل الوثيقة الدستورية، هناك مادة تتحدث عن أن تعيين رئيس وزراء يتم بواسطة الحرية والتغيير أو المجلس التشريعي، الآن المسالة هل يتم تعيين مجلس تشريعي أم يتم تعديل الوثيقة، مافي مانع قانوني من تعيين رئيس وزراء، ومافي مانع في تكوين حكومة

*ماهو دوركم كقانونيين في تعريف العالم بما يجري من انتهاكات في السودان مثل ما حدث في ود النورة والمساليت بالجنينة ؟

-العالم كله يعرفها وما تم في الجنينة إبادة جماعية نشرته منظمات عالمية، والقانون الدولي فيه عجز، الدول تراعي مصلحتها، نحن محتاجين نخاطب الشعوب ، مثلا امريكا داخلة انتخابات وفي خلافات كبيرة بين الحزب الديمقراطي والجمهوري ، الديمقراطي يعتمد على الاقليات و من الممكن الآن إن يتخذ مسألة الجرائم المرتكبة من الدعم السريع لتنفير للناخب الأمريكي وعلى هذا يجب أن تبنى الاشياء.