استيراد المشتقات البترولية ..الدولة تحسم الفوضى (1-2)
- خبراء يطالبون بزيادة الإنتاج من الحقول الآمنة
- القطاع الخاص يعلن دعم أي خطوة ضد الفساد
- مركز خبراء وادي النيل : القرار يساعد على إبطاء سرعة إنحدار العملة
استطلاع – ناهد اوشي:
وجد القرار الذي صدر الجمعة والقاضي بدخول الدولة في استيراد المشتقات البترولية بغرض ضبط السوق والتحكم في سعر الصرف اشادات مع بعض المحاذير والتحفظات وطالبت المختصين وأهل المال والاعمال والدولة بزيادة الانتاج من الحقول الآمنة والإسراع في صيانة وتشغيل المصافي مع تمكين و دعم المؤسسات الاقتصادية المعنية بما يعينها على تحسين إدارة النقد الأجنبي واشاروا في الاستطلاع الذي أجرته (أصداء سودانية) إلى اهمية تمكين القطاع الحكومي من القيام بمهمة شراء و توزيع واستيراد هذه المشتقات بشراكة ذكية مع القطاع الخاص مع وجود رقابة صارمة واجراءات محكمة تمنع الفساد.
نادي رجال وسيدات الأعمال أشاد بالقرار واعتبره قرارا ممتازا وشجاعا وقال إنها خطوة في الطريق الصحيح حتى تبعد سماسرة الأزمات وتجار البترول الذين كانوا يتلاعبون بقوت المواطن.
واشاررئيس النادي زاهر صديق لضرورة تشكيل لجنة وطنية من خبراء مستقلين و قطاع خاص وطني تراقب كل باخرة.
معلنا دعم أي خطوة ضد الفساد. وأكد في افادته ل (اصداء سودانية ) جاهزية النادي في تسخير علاقاته وخبراته للمساهمة في تنفيذ القرار إلى أرض الواقع.
د. عبد الله محمد عثمان مركز خبراء وادي النيل قطع يامكانية الخطوة في توفير حلا موقوتا يفضي لإستدامة حال تنفيذه بصرامة و تمت معالجات أخرى داعمة بجانب انه يؤدي إلى إنخفاض محسوس في الاسعار إذا إستطاعت الحكومة الاستيراد بمعدلات معقولة وتحكمت في التسعير و هوامش الربح وكفاءة التوزيع إذ ان خلل التوزيع إذا صاحبه شح في توفير النقد الاجنبي سيؤدي للندرة والمضاربة والسوق الموازي لا محالة.
وقال عبد الله ان القرار قد يساعد على إبطاء سرعة إنحدار العملة الوطنية إذا استطاعت الدولة توفير النقد بما يكفي و بما يجسر الفجوة بين السعر الرسمي والموازي في الاسواق و محاربة التهريب والتخزين بغرض صنع الندرة والمضاربات.
وحتى لا يصبح هذا القرار مجرد خطوة تكتيكية اشار إلى اهمية ان تقوم الدولة بزيادة الانتاج من الحقول الآمنة والإسراع في صيانة وتشغيل المصافي و تمكين و دعم المؤسسات الاقتصادية المعنية بما يعينها على تحسين إدارة النقد الاجنبي.
وقال ان الحل الانسب ما يزال يكمن في نجاح الحكومة في استيراد هذه السلعة الهامة عبر عقود طويلة الأجل أو آجلة مع الدول الشقيقة الداعمة ، وهذه مهمة لا تبدو عسيرة إن تحلى مسؤولونا بشئ من بعد النظر والمسؤولية بدلا عن إهدار وقت الدولة و اموالها في رحلات وجولات الفنتازيا غير المنتجة.
الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي نوه إلى ضروره ان يصحب القرار رؤية متكاملة تجمع بين ضمان استقرار إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية، وبين التوسع في جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج من البترول، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية ويؤسس لمرحلة جديدة من النمو والاستدامة.
وقال لمنع حدوث اي أزمة للمشتقات النفطية وإلى الأبد لا بد من تمكين القطاع الحكومي من القيام بمهمة شراء و توزيع واستيراد هذه المشتقات بشراكة ذكية مع القطاع الخاص مع وجود رقابة صارمة واجراءات محكومة تمنع الفساد.
منبها إلى التزايد المستمر في احتياجات السوق المحلية لذا لابد من التعاون مع (حكومات دول) خاصة العربية وشركاتها التابعة لها والاستعانة بمزيد من إنتاجها من المشتقات البترولية، نظراً لقربها من السودان ، خاصة ان هناك وجود لعلاقات سابقة بين قطاع الطاقة في السودان وهذه الدول يتعلق بأنشطة البحث والاستكشاف.
على ان يتم استيراد المشتقات من خلال الدول الصديقة والشقيقة ومن الأجدى الاستعانة بالدول العربية القريبة في المسافة والبسيطة في شروط التعاقد مثل دول الخليج وغيرها، بدلاً من اللجوء إلى دول بعيدة المسافة.
وقال بأن التعاون مع دول الخليج والعراق والجزائر وليبيا
بشكل عام يفتح آفاقاً نحو تكثيف الاستثمارات بالعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى وأضاف لا
مانع من استيراد الخام وبناء مصاف جديدة لتكريره.
خاصة وان تكلفة استيراد الخام أقل من تكلفة استيراد المشتقات.