وزير المالية بالجزيرة يطالب بزيادة حقيقية للمرتبات وإعادة هيكلة توزيع الموارد الاتحادية

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة عن تسوية شاملة لكافة استحقاقات المعاشيين، والإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه المشاريع الخدمية والتنموية التي نُفذت خلال العام 2025م.

وكشف وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة المكلف، عاطف محمد إبراهيم أبو شوك، في تصريحات صحفية اليوم، عن ملامح استراتيجية الولاية لتعزيز التنمية، مؤكداً الدخول في شراكات استراتيجية مع القطاع المصرفي لتمويل حزمة من مشاريع الطرق الحيوية، ودعم قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي بالولاية.

وفيما يتعلق بملف العاملين، أشار الوزير إلى وجود تنسيق مستمر مع الحكومة الاتحادية لجدولة وسداد متأخرات العام 2024م. ودعا أبو شوك إلى ضرورة إعادة النظر في معايير قسمة الموارد بين المركز والولايات، بما يضمن استيعاب الاحتياجات الخدمية المتزايدة للمواطنين ويمكّن من إجراء زيادات حقيقية في هيكل المرتبات.

وعلى صعيد تطوير الأداء المالي، أكد الوزير نجاح الولاية في تنفيذ برنامج التحصيل الإلكتروني (إيصالي) بنسبة بلغت 60%، متوقعاً اكتمال الربط الشامل مطلع مايو المقبل بعد توفير كافة التجهيزات التقنية. وشدد الوزير على الالتزام الصارم بـ إيقاف التعامل النقدي المباشر (الكاش)، وحصر العمليات المالية عبر التطبيقات البنكية والوسائل الإلكترونية فقط، تعزيزاً للشفافية والحوكمة المالية.