الحوار بين من و مع من؟

بعد .. و .. مسافة

مصطفى ابوالعزائم

*لأن الحدث كبير ولازالت له إرتداده ، فقد فرض علينا مواصلة سرد بعض تفاصيله، خاصةً تلك التي ترتبط بإستقرار الوطن، ونعني بالحدث الكبير لقاء الأربع ساعات داخل القاعة الكبرى بالقيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، بين السيد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وبين الصحفيين والإعلاميين المشاركين في الملتقى الإعلامي، أو ما يمكن أن نسميه منتدى قضايا الإعلام ، والذي إستضافته الخرطوم في الفترة من السابع وحتى العاشر من سبتمبر الجاري، والذي تضمن مناشط عديدة ولقاءات سياسية مع عدد من قيادات الدولة، كان من بينهم السيد مالك عقار أير نائب رئيس مجلس السيادة وقائد الحركة الشعبية شمال، إضافة إلى الفريق أحمد إبراهيم مفضل مدير جهاز المخابرات العامة، ولقاء كبير مع البروفيسور كامل إدريس وعدد من أعضاء حكومته.. أبرز ما تم تناوله وتداوله في أكثر هذه اللقاءات كان هو الحوار السوداني السوداني.

*رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، ونائبه الفريق مالك عقار أكدا خلال لقاءين منفصلين على أن السلطات ملتزمة بتنفيذ مخرجات الوطني التي تكون في صالح الشعب السوداني ،  واصب في صالح تماسك ووحدة الدولة السودانية.

*وفي اللقاء الذي تم مساء الثلاثاء الخامس عشر من سبتمبر الحالي – اي قبل يومين – مع الفريق مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة ، وهو لقاء جاء بعد انقضاء وانتهاء الملتقى الإعلامي، وتم بين مجموعة من المشاركين في الملتقى يمثلون اللجان التي اعدت الأوراق الخاصة بالملتقى، تحدث الفريق عقار حديثاً طويلاً عن تفاصيل مختلفة حول سياسات الدولة خلال هذه الحرب اللعينة، وتحدث عن الحوار السوداني السوداني ، ولم يكن حديثه مختلفا عن حديث الفريق الأول البرهان خاصةً في جانب تبني الدولة لمخرجات مؤتمر الحوار حال إنعقاد المؤتمر والخروج بتوصيات ستكون ملزمة للسلطات.

*في لقائنا مع الفريق أول البرهان، طالبت خلال كلمة قصيرة بضرورة تمثيل كل القوى السياسية والاقتصادية والإجتماعية والمهنية في الحوار حتى يكون هناك تمثيل حقيقي لكل أبناء الشعب السوداني.

*وفي لقائنا مع الفريق عقار كنت آخر المتحدثين – بناء على طلب السيد نائب رئيس مجلس السيادة – طالبت بذات الطلب مع إستصحاب بعض تجاربنا السابقة ، تحديداً نتائج و مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في عهد الإنقاذ ، وقد كانت مخرجات جيدة وإن لم يتم تطبيقها.

*وطالبت بتكوين مجلس تشريعي لوضع مشروع دستور ، ووضع الأسس الحاكمة لتأسيس دولة حديثة ، مع الرجوع والإستعانة بدستور 2005 م ، الذي توافقت عليه وقتها كل القوى السياسية في بلادنا، وأمن السيد نائب رئيس مجلس السيادة على تلك النقاط ، وقال إنه يرى إن ذلك الدستور هو أفضل دستور يمكن أن يتم إعتماده مستقبلاً