اجتماع لترسيم خط الأساس وإنشاء قاعدة البيانات البحرية
انعقد اليوم الخميس، الاجتماع الثاني للجنة القانونية لمشروع ترسيم خط الأساس وإنشاء قاعدة البيانات البحرية وتعظيم الموارد برئاسة وزير العدل د. عبد الله درف بقاعة الأمانة العامة لحكومة ولاية البحر الأحمر وبحضور رئيس المفوضية القومية للحدود الفريق مهندس الأمين محمد بانقا وكافة أعضاء اللجنة.
وفي مستهل الاجتماع، أشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة القانونية في تعديلات القوانين السارية وابتدار القوانين الجديدة وتكملة الإجراءات القانونية للاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بالعمل البحري.
واستعرض الاجتماع مقترحات القوانين المبتدرة والقوانين المعدلة، كما استعرض إجراءات الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والإقليمية الخاصة بالعمل البحري.
وتناول الاجتماع أيضًا الترتيبات الجارية لإقامة ورشة الإصلاح القانوني لمناقشة القوانين ومذكرات التفاهم والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعمل البحري والأوراق المقترحة للتقديم خلالها.
وأمن الاجتماع على تنوير الجهات ذات الصلة بالقوانين البحرية والاتفاقيات الدولية وضرورة استصحاب تجارب الدول المجاورة التشريعية والعملية في مجال العمل البحري.