83% نسبة التضخم في سبتمبر بالسودان
شهد معدل التضخم في السودان خلال شهر سبتمبر السابق استقرارًا عند 83% وفقًا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.
وبدأ معدل التضخم ينخفض تدريجيًا بعد أن بلغت أعلى معدلاته 422% في يوليو 2021، رغم الانخفاض المتوالي في قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأخرى وارتفاع أسعار السلع.
وقال جهاز الإحصاء، في بيان الخميس، إن “معدل التغيير في المستوى العام للأسعار ــ التضخم ــ في سبتمبر 2025 ارتفع بنسبة 83.47% عن نظيره في العام السابق، وبنسبة قليلة عن شهر أغسطس المنصرم الذي بلغ معدله 83.05%”.
وأوضح أن معدل التضخم خلال سبتمبر في المناطق الحضرية بلغ 87.64%، فيما سجل معدل الشهر الذي سبقه 83.93%، مشيرًا إلى أن تضخم المناطق في سبتمبر وصل إلى 81.91% مرتفعًا عن 83.51% في أغسطس 2025.
ويُقاس معدل التضخم السنوي بالتغير في المستوى العام للأسعار للشهر الحالي مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي، أي بقياس تغير الأسعار على مدار عام كامل.
ويعتمد الجهاز المركزي للإحصاء في قياس التضخم على 663 سلعة تمثل نمط استهلاك المجتمع بفئاته الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية في الريف والحضر، موزعة على 12 مجموعة، تتصدرها مجموعة الأغذية والمشروبات، تليها التبغ، ثم الملابس والأحذية، إضافة إلى السكن والكهرباء والوقود، والصحة، والنقل، والاتصالات، والتعليم، وغيرها.
وينفق السودانيون 52.89% من دخلهم على السلع ضمن مجموعة الأغذية والمشروبات، و14.17% على مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، و8.34% على مجموعة النقل.
وأفاد جهاز الإحصاء بأن معدل التضخم في سبتمبر شهد تصاعدًا في ثلاث ولايات، كان أعلاه في كسلا بنسبة 53.66%، تليها الخرطوم بنسبة 21.78%، والقضارف بنسبة 6.08%، فيما انخفض في بقية الولايات.
وذكر أن أعلى انخفاض رُصد في ولاية الجزيرة بنسبة 38.05%، فيما سجل أدنى انخفاض في شمال دارفور بنسبة 1.16%، وبقية الولايات نقص المعدل فيها بنسب متفاوتة.
وأوضح الجهاز أن معدل التضخم خلال سبتمبر انخفض في سلة الأغذية والمشروبات، والملابس، والتجهيزات والمعدات المنزلية، والاتصالات، والمطاعم والفنادق، والسلع الأخرى، فيما ارتفع في مجموعات التبغ، والسكن، والصحة، والنقل، والتعليم.
وارتفع معدل تضخم مجموعة التعليم بنسبة 46.69% ليصل إلى 234.65% في سبتمبر، حيث يرجع ذلك إلى توسع نطاق فتح المدارس في الولايات الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية.
ويشكو السودانيون، الذين فقد معظمهم سبل العيش ومصادر الدخل بسبب النزاع القائم، من ارتفاع أسعار السلع بمعدلات يصعب مجاراتها، في ظل استمرار انخفاض قيمة العملة المحلية وانعدام فرص العمل.