كيف يفتح قرار (المركزي) أبواب الإنتاج والتنمية ؟

أصداء من الواقع ومن أجل مستقبل واعد

 دكتور مزمل سليمان حمد

*في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوداني تحديات كبيرة فرضتها التحولات السياسية والظروف الاقتصادية المعقدة، يبرز التمويل الأصغر كأحد الأدوات العملية التي يمكن أن تسهم في إعادة تحريك عجلة الإنتاج ودعم الفئات المنتجة في المجتمع.. وفي هذا السياق جاء قرار البنك المركزي بتحديد سقوف التمويل الأصغر للقطاعات المختلفة، في خطوة تحمل دلالات اقتصادية واجتماعية مهمة، وتؤكد التوجه نحو توسيع قاعدة الشمول المالي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بوصفها أحد أعمدة الاقتصاد الحقيقي.

*فالتمويل الأصغر لم يعد مجرد وسيلة مصرفية محدودة، بل أصبح في كثير من الدول أداة تنموية فاعلة تسهم في تمكين الأفراد والمجتمعات، وتمنح الفئات ذات الدخل المحدود فرصة الدخول إلى دائرة الإنتاج والاستثمار. ومن هنا تأتي أهمية القرار الذي حدّد سقوفًا واضحة للتمويل الموجه إلى القطاعات المختلفة، بما ينسجم مع طبيعة كل قطاع واحتياجاته الإنتاجية.

*وبموجب هذه الترتيبات الجديدة، تم تحديد سقف التمويل الأصغر للقطاع الزراعي بمبلغ يصل إلى ثمانية ملايين جنيه، وهو قطاع يُعد العمود الفقري للاقتصاد السوداني لما يمتلكه السودان من موارد طبيعية وأراضٍ زراعية شاسعة.. ويعكس هذا السقف إدراكًا لأهمية دعم المزارعين الصغار وتمكينهم من الحصول على مدخلات الإنتاج من بذور وأسمدة وآليات، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق قدر أكبر من الأمن الغذائي.

*أما القطاع الصناعي فقد حُدد سقف التمويل له بستة ملايين جنيه، وهو توجه يعكس رغبة واضحة في دعم الصناعات الصغيرة والورش الإنتاجية التي تلعب دورًا مهمًا في توفير السلع الأساسية وخلق فرص العمل، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة لإحلال الواردات وتشجيع الإنتاج المحلي.

*وفيما يتعلق بالقطاع الحرفي والخدمي، فقد تم تحديد سقف التمويل بأربعة ملايين جنيه، وهو قطاع واسع يضم آلاف الحرفيين وأصحاب المهن الصغيرة الذين يشكلون جزءًا مهمًا من النشاط الاقتصادي في المدن والقرى. ويتيح هذا التمويل للحرفيين تطوير أدواتهم ومعداتهم وتوسيع نشاطهم، بما يرفع من جودة الإنتاج والخدمات ويعزز قدرتهم على المنافسة.

*كما شمل القرار القطاعات الأخرى مثل الأنشطة التجارية الصغيرة والأسر المنتجة، حيث حُدد سقف التمويل لها بمبلغ يصل إلى مليوني جنيه.. وعلى الرغم من أن هذا السقف يبدو أقل من غيره، إلا أنه يظل مهمًا في تمكين الأسر من إطلاق مشاريع صغيرة مدرة للدخل، خاصة في مجالات الصناعات المنزلية والتجارة البسيطة.

*ومن اللافت في القرار تخصيص سقف أعلى لتمويل أنظمة الطاقة الشمسية يصل إلى عشرة ملايين جنيه، وهو توجه يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية الطاقة البديلة في ظل التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في السودان.. فالاستثمار في الطاقة الشمسية لا يساهم فقط في توفير مصادر طاقة مستقرة للمزارع والمصانع الصغيرة، بل يسهم أيضًا في تقليل تكاليف الإنتاج ويدعم التحول نحو حلول طاقة أكثر استدامة.

*كما وضع البنك المركزي سقفًا أعلى للتمويل الصغير لا يتجاوز أربعة عشر مليون جنيه، في إطار تنظيم عمليات التمويل وضمان توجيهها للفئات المستهدفة دون أن تتحول إلى قروض كبيرة تخرج عن فلسفة التمويل الأصغر القائمة أساسًا على دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

*وتكمن أهمية هذه الخطوة في أنها تعزز مفهوم الشمول المالي، الذي يعني إتاحة الخدمات المصرفية والتمويلية لأوسع شريحة ممكنة من المجتمع، خاصة أولئك الذين ظلوا خارج النظام المصرفي لفترات طويلة. فتمكين صغار المنتجين والحرفيين والمزارعين من الوصول إلى التمويل يمثل مدخلًا مهمًا لتحريك الاقتصاد من القاعدة، حيث تنشأ آلاف المشاريع الصغيرة التي تسهم في تنشيط الأسواق المحلية وتوفير فرص العمل.

*ومن المعروف أن الاقتصاديات الحديثة لم تعد تعتمد فقط على المشاريع الكبرى، بل أصبحت المشاريع الصغيرة والمتوسطة أحد أهم محركات النمو الاقتصادي. فهي أكثر قدرة على الانتشار الجغرافي، وأكثر مرونة في التكيف مع المتغيرات، كما أنها توفر فرص عمل بتكاليف أقل مقارنة بالمشروعات الكبيرة.

*ومع ذلك، فإن نجاح سياسات التمويل الأصغر لا يتوقف على تحديد السقوف التمويلية فحسب، بل يتطلب منظومة متكاملة تشمل تسهيل الإجراءات المصرفية، وتوفير الضمانات المناسبة، وتقديم برامج تدريبية للمستفيدين في مجالات الإدارة والتسويق وإدارة المشروعات. كما يتطلب الأمر تنسيقًا فعالًا بين البنوك والمؤسسات التمويلية والجهات الحكومية المعنية بالتنمية الاقتصادية.

*كذلك تظل مسألة الاستقرار الاقتصادي وتوفر الموارد المالية من التحديات التي قد تواجه تنفيذ هذه السياسات على أرض الواقع، خاصة في ظل الضغوط التي يواجهها الجهاز المصرفي. لكن رغم هذه التحديات، فإن توسيع نطاق التمويل الأصغر يظل خيارًا استراتيجيًا يمكن أن يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتحريك قطاعات الإنتاج المختلفة.

*إن القرار الذي اتخذه البنك المركزي السوداني بتحديد سقوف التمويل الأصغر للقطاعات المختلفة يمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، لأنه يضع إطارًا واضحًا لدعم المشاريع الصغيرة ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية. وإذا ما أحسن تنفيذ هذه السياسات وتوفير البيئة المناسبة لها، فإن التمويل الأصغر يمكن أن يتحول إلى أداة فعالة لخلق فرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة، ودعم الاستقرار الاقتصادي في السودان.