خبير اقتصادي: محفظة السلع الاستراتيجية خطوة في مصلحة الاقتصاد

القاهره- ناهد أوشي
وصف الخبير الاقتصادي د. محمد الناير إنشاء محفظة للسلع الاستراتيجية بالخطوة المتقدمة, وقال إنها تصب في مصلحة الاقتصاد وتوفر النقد, وأشار في حوار مع أصداء سودانية ينشر  لاحقا إلى أنه إذا استمرت بمعدلات المحفظة السابقة والتي كانت سائدة قبل الحرب فلن يكتب لها النجاح
شفافية وافصاح:
وأكد النايرعلى ضرورة الشفافية والوضوح بحيث يتم الإعلان عن أداء المحفظة والتزاماتها, والنقد الذي توفره للسلع الأساسية بصوره واضحة, واشار إلى أهمية أن تتولى الدولة قضية استيراد سلعه الوقود (المحروقات) باعتبارها من السلع الأساسية التي تستغلها الشركات وترفع أسعارها بصوره كبيرة, على أن يتم طرحها للمواطن والقطاعات الانتاجية بنسبة عالية, وقال في ظل الظروف التي تمر بها البلاد كان يجب على الدولة أن تتولى استيراد هذه السلعة وأن تطرح للمواطنين بسعر أقل من السائد حاليا وبنسبه لا تقل عن 30% باعتبار أن أسعار الوقود في السودان هي الأعلى على مستوى العالم, وأشار إلى أن نجاح محفظة السلع يتوقف على مدى الإلتزام بالضوابط واللوائح.
توفير النقد:
وأكد أن الانضباط في المحفظة وتوفير حصيلة النقد الأجنبي لاستيراد السلع الضرورية مهم غير أن تبني الدولة استيراد الوقود وخفض أسعاره أهم لأن ذلك ينعكس ايجابا على أسعار السلع والخدمات وعلى المواطن.
كتله نقدية:
وفي الوقت نفسه أشاد بخطوة استبدال العملة, وقال إن الخطوة تأخرت كثيرا إلا أنها أفضل من أن لا تأتي وقطع بأن عملية الاستبدال إذا كانت تمت قبل عام ونصف لكان أثرها كبير على الاقتصاد السوداني وعاد ليؤكد تأثيرها الإيجابي الآن خاصة وأن أكثر من 90%من الكتلة النقدية قبل الحرب كانت خارج النظام المصرفي وأقل من 10%فقط داخل الجهاز المصرفي, وأعتبرها معادلة مشوهه, وقطع الناير بان الضوابط المصاحبة لاستبدال العملة والتي اتخذها البنك المركزي ستعيد الكتلة النقدية إلى النظام المصرفي من خلال تسهيل فتح حسابات مصرفية مما يحقق الشمول المالي وهو نهج عالمي, وأكد أن توريد المبالغ للنظام المصرفي والتعامل معها إلكترونيا يسهل إعادة الكتلة النقدية, فضلا عن إمكانية معرفة البنوك مصدر الأموال لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وتسهيل كشف العملات المزيفه بجانب تفادي المواطنين احتفاظ النقد في المنازل والتوجه نحو إيداعها في المصارف لضمان الحقوق الكامله.