المعارضة الاماراتية: (العدل الدولية) تفضح نظام إبن زايد
القاهرة – أصداء سودانية
ثمنت جماعة التغيير الإماراتية قرار محكمة العدل الدولية القاضي برفض دعوى النظام الإماراتي بشأن التحفظ على القضية التي تقدمت بها الحكومة السودانية، والتي تتهم أبوظبي بدعم الحرب والانقسام والدمار في السودان.
وقالت: إن هذا القرار يمثل خطوة تاريخية نحو فضح الوجه الحقيقي لهذا النظام الذي لطالما استخدم المال والنفوذ لتمرير جرائمه وشراء صمت العالم.
وزادت: لقد أراد النظام أن يحجب نور الحقيقة بغربال الدعاية والإنكار، فارتد عليه كيده، وانكشفت عورته أمام المجتمع الدولي، الذي بدأ أخيرا يسمع صوت الضحايا بدل ضجيج المليارات.
واستنكر البيان أن تنتهي بلادهم من دولة طموحة إلى مركز تصدير للفوضى، وتابعت: نحن في جماعة التغيير الإماراتية نذكر شعبنا والعالم بأن ما يحصل اليوم ليس وليد اللحظة، بل نتيجة طبيعية لعقود من السياسات التخريبية التي مارستها القيادة الحالية في أبوظبي. من دعم الانقلابات إلى تمويل المليشيات، من تهريب الذهب إلى إشعال الحروب الأهلية، لعب النظام الإماراتي دورا مشينا في تمزيق السودان كما فعل في ليبيا واليمن وأماكن أخرى.
وقالت في بيانها: في السودان، لم يعد الحديث عن التدخل الإماراتي تحليلا سياسيا، بل أصبح واقعا موثقا بالأدلة والشهادات. ودعوى الحكومة السودانية ليست إلا بداية سلسلة طويلة من الحقائق التي سيكشفها التاريخ وتؤكدها العدالة الدولية.
وفي سياق ما عدته نقطة تحول في مسار المحاسبة اشارت جماعة التغيير الاماراتية الى إن قرار محكمة العدل الدولية يفتح الباب واسعا لمحاسبة من اعتقدوا لسنوات أنهم فوق القانون، ويعيد الأمل إلى الشعوب التي اكتوت بنار مشاريع السيطرة التي تمولها أبوظبي في الخفاء وتروج لها في العلن تحت لافتات السلام والتنمية.
واوضحت أنهم في جماعة التغيير الإماراتية يرون هذا القرار بمثابة كسر لجدار الصمت الدولي، ورسالة قوية بأن عهد الإفلات من العقاب قد بدأ في الانهيار.
وفي رسالة إلى الداخل والخارج خاطبت جماعة التغيير الشعب الإماراتي لافتة إلى أن ما يرتكب باسمهم لا يمثل إرادتهم، ولا يعكس قيمهم، وأردفت: هذا النظام لا يحمي الأمن القومي بل يبدده في مغامرات عبثية تجر الويلات على الشعوب وتزيد من عزلتنا عن العالم.
وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك، بالاستماع إلى الضحايا، بفتح الملفات. لا تصدقوا الدعاية التي تروج لها أبوظبي عبر شركات العلاقات العامة، فخلف هذه الواجهة اللامعة نظام قمعي دموي يمارس كل ما يناقض حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وختمت بالقول: نعتبر هذا القرار فاتحة لمرحلة جديدة من المحاسبة، ونؤكد التزامنا بملاحقة كل من تورط في جرائم بحق شعوب المنطقة، من السودان إلى اليمن إلى ليبيا. العدالة لا تسقط بالتقادم، ومهما حاول النظام الإماراتي أن يدفن الحقائق، فإن صوت الضحية سيعلو يوما على صوت الطغيان.