إخضاع القوات المساندة لقانون الجيش.. مغزى ودلالات القرار

تقرير- الطيب عباس:
أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الأحد، قراراً يقضي بإخضاع جميع القوات المساندة العاملة مع الجيش لأحكام قانون القوات المسلحة لسنة 2007 وتعديلاته، على أن تكون تحت إمرة قادة الجيش بمختلف المناطق.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الجيش في تعميم صحافي، أن القرار يأتي تأكيداً لسيادة حكم القانون وإحكام القيادة والسيطرة، ويسري اعتباراً من 16 أغسطس الجاري.
ارتياح واسع:
القرار وجد ارتياحا واسعا وسط السودانيين، فيما اعتبره مراقبون محاولة تصحيح وتدارك لخطأ تعامل الجيش سابقا مع مليشيا الدعم السريع، حيث يضع القرار، جميع القوات المساندة تحت الأوامر المباشرة للجيش من حيث التحرك والتسليح وينطبق على أفرادها ما ينطبق على أفراد الجيش من حوافز وعقوبات وتخضع جميع القوات بالكامل للقانون العسكري.
توحيد الخطاب الإعلامي:

القرار أيضا يساهم في توحيد القيادة، حيث أخضع جميع القوات المساندة للقوات المسلحة، بحيث يكون ضابط القوات المسلحة في أي متحرك هو القائد لكل القوات المساندة، كما سيساهم بحسب مراقبين في توحيد الخطاب الإعلامي، بحيث لن يكون هناك ناطق باسم القوة المشتركة ولا متحدث باسم قوات درع السودان ولا ناطق باسم فيلق البراء وتخضع جميع هذه الأجسام للمتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني.
موقف القوة المشتركة:
أوضح قيادي بارز في القوة المشتركة، أن قرار القائد العام للقوات المسلحة بإخضاع جميع القوات المساندة تحت إمرة الجيش لا غبار عليه, وقال القيادي في تصريح لصحيفة (أصداء سودانية) طالبا حجب اسمه لعدم التخويل له بالحديث، إن القرار هو في الأصل معمول به مسبقا، لافتا إلى أن القوات المساندة بما فيها القوة المشتركة نفسها تخضع بالكامل لأوامر الجيش فيما يتعلق بالتقدم والانسحاب في المعارك ونوع التسليح وكيفية الهجوم، مشيرا إلى أنه في حقيقة الأمر لا يوجد جندي واحد من القوة المشتركة يتحرك دون أوامر الجيش ودون التنسيق معه، معتبرا أن إخضاع القوات المساندة لقانون القوات المسلحة لديه مزايا كثيرة، بحيث أنه يرفع الكلفة المالية عن قادة هذه القوات ويحولها للجيش، بمعنى أن الفرد من القوة المساندة سيعمل معاملة الجندي بالجيش من حيث الرواتب والعلاج والحوافز الأخرى، وهي مزايا جديدة تمنح بعض الحقوق لمن يقاتلون في الميدان.
قيادي بدرع السودان يعلق:

في غضون ذلك رحب قيادي بقوات درع السودان بقرار رئيس مجلس السيادة بإخضاع القوات المساندة للقوات المسلحة، وأوضح القيادي في حديث لصحيفة (أصداء سودانية) مفضلا حجب اسمه، أن القرار مقدمة لعملية دمج القوات المساندة بالكامل في الجيش السوداني، مشيرا إلى أن مسألة توحيد القوات أمر ضروري لا غنى عنه، وأن أمر تعدد الجيوش تمظهر سلبي يجب أن ينتهي للأبد ويتعظ الجميع من الحرب التي كانت تعدد الجيوش أحد أسبابها الرئيسية.
تمبور يرحب:

من جهته رحب رئيس حركة تحرير السودان، مصطفى تمبور، بقرار القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، القاضي بإخضاع جميع القوات المساندة للجيش لقانون القوات المسلحة السودانية.
ووصف تمبور القرار بأنه خطوة مهمة لضبط تحركات القوات المساندة وضمان وحدة مكونات المنظومة الأمنية والعسكرية، مشيراً إلى أن انتشار السلاح خارج مظلة القوات المسلحة تسبب في أضرار كبيرة.
وأكد أن قواته ستكون في مقدمة المنفذين لهذا القرار، مع التزام كامل بنصوص بروتوكول الترتيبات الأمنية الموقع عليه ضمن اتفاق جوبا لسلام السودان.
العودة للمادة الخامسة:
عاد رئيس مجلس السيادة بهذا القرار إلى ما قبل العام 2020، حيث كانت قوات الدعم السريع وقتها خاضعة لقانون القوات المسلحة، قبل أن يقوم رئيس مجلس السيادة بإلغاء المادة 5 التي تتحدث عن تبعية الدعم السريع للجيش، وهو ما قاد بحسب الخبير العسكري العميد معاش جمال الشهيد إلى تمرد الدعم السريع، حيث وجدت القوات نفسها بدون رقابة وبدون خضوع لأي جهة، الأمر الذي أغراها وقادها للتمرد.
وأوضح الشهيد، أن قرار البرهان بإخضاع القوات المساندة لقانون الجيش، اختراق مهم وقرار عاصم من أي تفلتات أو محاولات تمرد، حيث ستكون جميع هذه القوات تحت إمرة الجيش من التسليح والتحرك والتوزيع والتمركز، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك قوات تتحرك على هواها، حيث سيتم حسم التفلتات بالقانون العسكري الصارم، وهو ما يقود بحسب قوله إلى إستعادة الأمن بالعاصمة.
خطوة مهمة:
قرار إخضاع القوات المساندة للجيش يمثل خطوة مهمة في إطار عملية الدمج وتكوين جيش وطني واحد بعد إنتهاء معركة الكرامة، ويرى مراقبين أن القرار بمثابة تحصين للدولة السودانية من أي تفلتات، كما انه يساهم في عملية التنسيق بين القوات المختلفة ويساهم في تحرير متبقي المدن السودانية، معتبرين أن قرار البرهان هى أوامر عسكرية غير قابلة للترحيب أو الاحتجاج وإنما التنفيذ فورا، وهو أمر يصب في مجمله لصالح الأمة السودانية على حساب المنافع الضيقة.