خطة حكومية للاستخدام الأمثل للأراضي في النيل الأبيض
أكد الأستاذ موسى مهدي، مدير إدارة الإحكار والأسواق ومخالفات الأراضي بوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بولاية النيل الأبيض، أن الإدارة وضعت خطة متكاملة لإعادة النظر في الاستخدام الأمثل للأراضي، بعيداً عن الطريقة التقليدية السابقة التي تعتمد على بيع الأراضي لإيجاد إيرادات، إلى رؤية وفهم تخطيطي يحفظ الحقوق للدولة والمواطن والأجيال القادمة.
وقال موسى مهدي في التنوير الإعلامي لإدارة الإعلام والعلاقات العامة بالوزارة اليوم إن الإدارة ترتكز على تنفيذ هذه الخطة على تفعيل القوانين والاستفادة من تجارب الولايات الأخرى. وأشار إلى أن جميع الإحكار بالمدن القديمة انتهت مدتها القانونية بكل درجاتها وحسب تصنيفها سكنية صناعية أو خدمية وزراعية.
وأبان أن تفعيل قانون الإحكار سيعمل على زيادة الإيرادات، خاصة الإحكار الصناعية، مستودعات البترول، الطلمبات. وأضاف أن إحكار الأراضي السكنية لم يتم استهدافها في الوقت الحالي، وسيتم ربط الإحكار بالمعاملات في البيع والرهن.
وكشف موسى مهدي عن خطة إدارته لتأسيس قاعدة بيانات عن جميع الأسواق بالولاية وتنظيم الأسواق وترفيعها لأصحابها بأقساط مريحة. وأكد على أهمية أن يكون التخطيط للأراضي شاملاً حسب الخطة الاستراتيجية للدولة، وليس بغرض البيع لتوفير الإيرادات فقط.
وشدد على ضرورة تقييم التجربة السابقة التي كانت ترفع شعار الأرض مقابل التنمية.
وأشار مدير إدارة الإحكار والأسواق ومخالفات الأراضي إلى أن إدارته بدأت في التنسيق مع المديرين التنفيذيين للمحليات حتى يتم تنفيذ الخطة بكل تناغم وانسجام بين مكونات الدولة.
كما أبان أن الخطة تشمل الأراضي غير المعمرة والتي انتهت مدتها القانونية، بالإضافة لفرق التحسين للمواقع التجارية.