مجلس الوزراء السعودي يعتمد قرارًا مهمًا بشأن «العمالة الوافدة»

اعتمد مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.

وذلك بناءً على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ويأتي قرار إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المُرخصة، امتداداً للدعم والتمكين الذي يلقاه القطاع الصناعي من ولي العهد.

حيث يشكل القطاع الصناعي أحد الركائز الأساسية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويعتبر محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية في المملكة.

كما يأتي القرار، حسب العربية، إيماناً بأهمية هذا القطاع الاستراتيجي، وحرصاً على استمرار النجاحات التي تحققت خلال فترة الإعفاء الأولى والثانية.

ويعكس إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية اهتمام ولي العهد بهذا القطاع الحيوي.

حيث يعد القرار خطوة حاسمة لتعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالمياً، وزيادة وصول الصادرات غير النفطية وانتشارها في مختلف الأسواق العالمية، وتمكين المنشآت الصناعية من الاستثمار في تطوير عملياتها وزيادة إنتاجيتها، إلى جانب دوره في توفير المزيد من فرص العمل.

خطوة استراتيجية

وفي هذا السياق، رفع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، خالص الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها.

وقال الخريف، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية “واس”، إنّ القرار يأتي امتداداً للدعم المستمر للقطاع الصناعي باعتباره ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد وفقاً لـ “رؤية المملكة 2030″، مبيناً أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية وزيادة انتشار الصادرات غير النفطية في الأسواق العالمية.

تعزيز التنافسية الصناعية

وأكد الخريف أن تحمل الدولة للمقابل المالي خلال السنوات الست الماضية (منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019 حتى ديسمبر/كانون الأول 2025) لعب دوراً محورياً في تحقيق قفزات نوعية؛ حيث ارتفع عدد المصانع من 8,822 إلى أكثر من 12 ألف مصنع، وزادت الاستثمارات الصناعية بنسبة 35% لتصل إلى 1.22 تريليون ريال.

كما سجلت الصادرات غير النفطية نمواً بمعدل 16% لتصل قيمتها إلى 217 مليار ريال، ونمت الوظائف بنسبة 74% ليرتفع عدد الموظفين من 488 ألفاً إلى 847 ألف موظف، مع ارتفاع نسبة التوطين من 29% إلى 31%.

وأشار إلى أن قرار إلغاء المقابل المالي سيعزز التنمية الصناعية المستدامة ويخفض التكاليف التشغيلية، مما يمكن المصانع من التوسع وتبني تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي.