فولكر:قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب في السودان

بورتسودان:أصداء سودانية

أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق المدنيين في السودان، بواسطة مليشيا الدعم السريع بما في ذلك الهجمات على البنية التحتية المدنية والعنف الجنسي والقتل خارج نطاق القانون، قد ترقى إلى جرائم حرب، وذالك من خلال افادته من مواطنين التقى بهم في كل من بورتسودان، دنقلا ، الدبه ومروي، داعياً إلى وقفها فوراً وضمان حماية المدنيين.

وأشار إلى دور الشباب والمتطوعين ومنظمات المجتمع المدني في تقديم الخدمات الإنسانية والدعم القانوني لضحايا الانتهاكات.

وقال تورك، في مؤتمر صحفي عقده بمطار بورتسودان في ختام زيارة استمرت أربعة أيام، إن روح النضال من أجل السلام والعدالة والحرية لدى الشعب السوداني لم تنكسر رغم ما يقارب ثلاث سنوات من حرب وصفها بالوحشية ضد المدنيين.

وأعرب المفوض السامي عن قلقه إزاء الهجمات المتكررة بطائرات مسيرة على سد مروي ومحطة توليد الكهرباء، والتي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفيات وتعطيل الري وإمدادات المياه النظيفة، محذراً من أن استهداف البنية التحتية المدنية الحيوية يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني.

وحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمن الغذائي، مشيراً إلى وجود ظروف تنذر بمجاعة في كادوقلي وخطر مجاعة في مناطق أخرى بينها الدلنج، في ظل استمرار الحصار المليشيا.

وسلط المفوض السامي الضوء على شهادات مروعة لضحايا الحرب، من بينهم أطفال ونساء نازحات تعرضن للقصف والنهب والعنف الجنسي،أثناء هروبهن من الفاشر، مؤكداً أن استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب جريمة حرب.

كما أشار إلى رويات عن إعدامات ميدانية واحتجاز آلاف المدنيين التي نفذتها مليشيا الدعم السريع في الفاشر ، مطالباً بالإفراج عن المحتجزين المدنيين والبحث عن المفقودين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة.

وأكد المفوض السامي لحقوق الإنساني أن المحكمة الجنائية الدولية ستباشر تحقيقاتها في هذا الانتهاكات الجسيمة التي رافقت الحرب في نطاق دارفور وعبر عن أمله في أن تشمل التحقيقات كل أنحاء السودان.

وذكر أن الشعب السوداني عاش فظائع ولا بد من تحقيق المحاسبة وتعهد بعدم السماح بالإفلات من العقاب.

وتابع قائلا “لا بد من مثول المتورطين في الانتهاكات بالسودان أمام المحكمة الجنائية الدولية”.