بالوثائق والمستندات.. حقيقة التجاوزات المالية بإتحاد المعاقين حركيا السابق بالدامر
- من قبض ثمن بيع القطعتين (101) و (157) التابعتين للإتحاد؟
- مخالفات بالجملة لقانون العمل الطوعي والإنساني لولاية نهرالنيل
- ديوان المراجعة: التصرف في الإيرادات دون توريدها للبنك يخالف مواد النظام الأساسي للإتحاد القومي للمعاقين
- مفوض العمل الطوعي: الجمعية العمومية التي تم عقدها بغرض بيع القطعتين غير شرعية
تحقيق ــ التاج عثمان:
ممارسات خاطئة فاحت رائحتها مؤخرا وعمت كل ولاية نهر النيل ضحيتها إتحاد المعاقين حركيا بمحلية الدامر ومن خلفهم المئات من المعاقين حركيا بالولاية.. تجاوزات مالية وبيع ممتلكات الإتحاد دون وجه حق والتصرف في عائد البيع لحساب حفنة قليلة من بعض أعضاء الإتحاد السابقين.. تتلخص القضية في بيع قطعتين سكنية بالرقم (101) مربع (43)، وزراعية بالرقم (357) الساقية (5) بالأمن الغذائي بجانب أمور مالية ملتوية أخرى.. (أصداء سودانية) تكشف بالوثائق والمستندات عبر هذا التحقيق الصحفي ملابسات وتفاصيل هذه التجاوزات مستندة على تقرير صادر من ديوان المراجعة القومي بولاية نهر النيل والذي تحصلت الصحيفة على نسخة منه.
تقرير المراجعة القومي:
خضعت حسابات المعاقين حركيا لمحلية الدامر للمراجعة بواسطة ديوان المراجعة القومي وذلك حسب نص المادة (2-6-و) من قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2015م وهي عبارة عن إيرادات ومصروفات حسب المستندات المقدمة، ومن خلال المراجعة توصلت المراجعة للنتائج التالية:
بلغت جملة الإيرادات خلال الفترة من 1/1/2021 2021م الي 2022 مبلغ (6/93/344) جنيه، وتتمثل في دعم شهري من محلية الدامر، والتبرعات والمساهمات والبيان أدناه يوضح تفاصيلها كالآتي:
دعم محلية الدامر: (125/270).. التبرعات والمساهمات: (1/138/074) جنيه.. التصرف في القطعة رقم (101): (5/500/000).. الجملة: (6/963/344
من خلال البيان أعلاه نورد أهم الملاحظات:
ــ مخالفة نص المادة: (5/4/11) من النظام الأساسي للإتحاد السوداني القومي للمعاقين حركيا لسنة 2016م فيما يخص عدم إعداد وإجازة مشروع الميزانية.
ــ عدم إجازة خطاب الدورة والميزانية للفترة المذكورة أعلاه من قبل الأعضاء نسبة لعدم تطابق الإيرادات والمصروفات، وخطاب مفوض العمل الطوعي بالمحلية نمرة: (1/1/50) بتاريخ: 2022/9/30 م يشير لذلك مما يخالف نص المادة (13/3/1/11 )من النظام الأساسي للاتحاد.
ــ التصرف المباشر من الإيرادات دون توريدها للبنك ويتمثل ذلك في المبلغ المستلم من بيع قطعة الأرض رقم (101)، وبعض التبرعات والمساهمات مما يخالف نص المادة (13/4/12) من النظام الأساسي للإتحاد السوداني القومي للمعاقين حركيا لسنة 2016م مقروءة مع المادة (3/288) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م
ــ عدم مسك دفاتر وسجلات ووثائق ومستندات مالية بواسطة امين المال مما يخالف نص المادة (17/4/12) من النظام الأساسي للإتحاد السوداني القومي للمعاقين ويتمثل ذلك في عدم وجود مستندات تؤكد صحة بيع القطعة (101) مربع (43)، ومن الذي إستلم المبلغ نسبة لرفض تسجيلات الأراضي تقديم تلك المستندات حسب ما هو موضح بالخطابات التي وردت في التقرير.
ــ عدم الاحتفاظ بسجلات ودفاتر محاسبية ودورة مستنديه صحيحة ومستوفاة لموارد ومصروفات الإتحاد وفقا للأسس المحاسبية، مما يخالف نص المادة: (1/27) من قانون العمل الطوعي والانساني لولاية نهر النيل مقروءة مع المادة (17/4/12) من النظام الأساسي للإتحاد السوداني لسنة 2016م.
ــ عدم وجود دفاتر لقيد ورصد العمليات المحاسبية وهي دفتر لمصروفات البنك، دفتر مفردات لرصد ومتابعة الإيرادات والمصروفات ودفتر لضبط العمليات المحاسبيه (دفتر الأستاذ).
ــ عدم وجود ما يفيد بالتصديق على الصرف من قبل رئيس الإتحاد ما يخالف نص المادة (12/1/9) من النظام الأساسي للاتحاد السوداني.
ــ تم الصرف بدون مستندات مؤيدة ومستوفاة وصحيحة من كل الوجوه، ومن ضمن المصروفات تم صرف إيرادات بيع القطعة (101) مباشرة وتفاصيلها كالآتي:
جملة المبلغ (000/500/5)، صرف مبلغ (000/200) بموجب فاتورة نهائية، وتم صرف مبلغ (500/282/1) بموجب فواتير مبدئية، متبقي المبلغ بدون مستندات (017/4) لم يتم توريده.. ومن هذا كله إتضح ان بيع القطعة (101) غير قانوني على حسب ما أشارت إليه المادة (27/3) من قانون العمل الطوعي والإنساني لولاية نهر النيل.
ــ عدم وجود موافقة لمفوض العون الإنساني بالولاية، والخطاب نمرة: (م/4/57) بتاريخ 4/10/2021 للسيد المسجل العام للأراضي يشير لذلك.
ــ لا يوجد خطاب يوضح أغراض البيع.
ــ عدم شرعية الجمعية العمومية التي تم عقدها بغرض بيع القطعة المذكورة، حسب ما هو موضح بخطاب مفوض العمل الطوعي بالمحلية، ولأغراض المراجعة والتأكد من صحة إجراءات البيع وتحويل ملكية القطعة المذكورة أعلاه، والقطعة نمرة (157) الترعة رقم (5) بمشروع الأمن الغذائي الدامر، حسب ما هو موضح بصورة من شهادة البحث
مستند رقم (1):
بعد إستعراضنا لتقرير المراجعة السابق نتسائل: هل قطعة الأرض رقم (101) مسجلة فعلا بإسم إتحاد المعاقين حركيا محلية الدامر؟.. الإجابة (نعم)، القطعة المذكورة تتبع للإتحاد بموجب مستند رقم (1)، عبارة عن عقد إيجار صادر من مصلحة الأراضي ولاية نهر النيل، تحصلت عليه الصحيفة، يشير ان القطعة (101)، ومساحتها (600) متر مربع، تتبع لإتحاد المعاقين حركيا بمحلية الدامر، بعقد إيجار صادر من مصلحة الأراضي بوزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة ولاية نهر النيل، بتاريخ 31/12/ 2004
مستند رقم (2):
المستند رقم (2) عبارة عن شهادة بحث صادرة عام 2007م تثبت ان القطعة (357) الترعة رقم (5) بالأمن الغذائي محلية الدامر مسجلة بإسم إتحاد المعاقين حركيا.
مستند رقم (3):
المستند رقم (3) الذي تحصلت عليه الصحيفة، خطاب من ديوان المراجعة القومي ولاية نهر النيل، إلى رئيس الجهاز القضائي بالولاية.. هذا نصه
الموضوع: طلب مستندات وبيانات لأغراض المراجعة:
بالإشارة للموضوع أعلاه، وخطاب وكيل نيابة الدامر بالنمرة: (ن ع/ ون ن/ ب/ د عمومي)، بتاريخ 30/1/2023 بخصوص مراجعة إتحاد المعاقين حركيا محلية الدامر.. نرجو من سيادتكم التكرم بمدنا وإفادتنا بالمستندات والبيانات التالية:
ــ قطعة الأرض رقم (101) مربع (43) الدامر.
ــ المشروع الزراعي نمرة (357) الترعة رقم (5) بالأمن الغذائي الدامر.
ــ او أي أراضي أخرى تخص إتحاد المعاقين حركيا بالدامر.
ــ إفادتنا عن أي نقل لملكية أرض من/ إلى إتحاد المعاقين حركيا الدامر مؤيد بالمستندات.
المستند رقم (4):
المستند رقم (4) عبارة عن خطاب من وكيل نيابة الدامر، أبو عبيدة حسن، معنون إلى مدير ديوان المراجعة القومي، ولاية نهر النيل
الموضوع/ مراجعة إتحاد المعاقين حركيا محلية الدامر:
1/ بالإشارة للموضوع أعلاه نفيدكم بان لدينا بلاغ بالرقم (472)، تحت المواد (47) إجراءات بتاريخ 4/9/2022 بقسم شرطة الأوسط.
عليه يتم مراجعة حسابات الإتحاد وإعداد تقرير المراجعة والمخالفات ــ إن وجدت ــ لإكمال إجراءات التحري
إتحاد المعاقين الدامر:
إتصلت بإتحاد المعاقين حركيا بمحلية الدامر لمعرفة وجهة نظرهم حول ما يثار عن التلاعب بإراضي وحسابات الإتحاد السابق، فأوضحوا: القضية الان امام القضاء العادل، وكل ما نرغب فيه ومن خلفنا قاعدتنا العريضة من المعاقين حركيا بمحلية الدامر الوقوف مع الحق ومناصرة وإسترداد حقوقهم بالكامل.. ونناشد عبر صحيفة (أصداء سودانية) كافة المسئولين بولاية نهر النيل، ومحلية الدامر، والإتحاد القومي للمعاقين، بالوقفة الصلبة لتصحيح ما أفسده الإتحاد السابق.. ونسأل الله التوفيق والسداد لإخوتنا المعاقين حركيا بمحلية الدامر إسترداد حقوقهم المغتصبة، وثقتنا كبيرة في القضاء السوداني.. فالله تعالى هو الحق، ان ينصركم الله فلا غالب لكم.