القضاء البريطاني يمنع جنوب السودان من بيع نفطه “مقدماً”
قضت المحكمة العليا في لندن بأنه لا يجوز لجنوب السودان إبرام أي عقود جديدة خاصة بالدفع مقدماً لبيع النفط حتى يسدد ديونه المستحقة لشركة بي.بي إنرجي لتجارة السلع، وذلك قبل جلسة أخرى في الخامس من يونيو.
واتخذت الشركة، المتخصصة في تجارة السلع الأولية، إجراءات قانونية أمام محاكم لندن العام الماضي لإخفاق جنوب السودان في تسليم الخام الذي اشترته الشركة بموجب اتفاقات الدفع مقدماً في عامي 2024 و2025.
ووفقا لوثيقة المحكمة، ستعقد جلسة أخرى بشأن الحكم في الخامس من يونيو لأن الجلسة التمهيدية عقدت دون حضور محامي الدفاع.
وورد في إخطار المحكمة بالعقوبة “يجب ألا يقبل جنوب السودان أي دفع جديد مقدماً أو يدخل في أي ترتيب يكون له أثر الدفع مقدماً من أي طرف ثالث فيما يتعلق بأي شحنة نفط من مزيج الدار أو مزيج النيل” إلا إذا سدد ديونه بحلول هذا التاريخ أو قبله.
وجاء في الحكم أن أي شخص آخر على علم بالأمر يقوم بأي شيء يسمح للمدعى عليه بخرق الشروط يمكن أن يتهم أيضا بازدراء المحكمة وقد يحكم عليه بالسجن أو الغرامة أو مصادرة أصوله.
وتعكس الدعوى المرفوعة على جنوب السودان المخاطر التي يتحملها تجار السلع الأولية عند إبرام اتفاقات تمويل مسبق لتأمين شراء نفط.
سمحت الشركة في نوفمبر بإنهاء أجل أمر قضائي خاص بشحنة نفط بعينها من جنوب السودان بعد التوصل ودياً إلى اتفاق مع وزارة النفط.
وقامت الشركة بتحميل أول شحنة في فبراير 2026 بموجب عقد الدفع مقدماً لعام 2025، لكنها قالت إنها لم تتسلم أي نفط منذ ذلك الحين.
وقال متحدث باسم الشركة “يعد هذا الأمر القضائي خطوة إيجابية ومهمة من شأنه أن يساعد في ضمان توفر شحنات أكثر من النفط الخام لجمهورية جنوب السودان للوفاء بالتزاماتها تجاه بي.بي.إنرجي بدلاً من تخصيصها بموجب ترتيبات أخرى بشأن الدفع مقدماً مع أطراف ثالثة”.