كشف مستقبل الأجانب بالخرطوم.. النائب العام: الحرب لن تؤثر على العدالة

بدأ النائب العام مولانا الفاتح طيفور زيارة لولاية الخرطوم وكان في استقباله والي الخرطوم أ. أحمد عثمان حمزة وانخرط في إجتماع مع لجنة شؤون أمن ولاية الخرطوم ناقش عددا من القضايا التي أفرزتها الحرب.

واستمع إلى تقارير حول سير العمليات العسكرية للقضاء على بقايا المليشيا وتقرير حول الأوضاع الأمنية الجنائية ونشر قوات الشرطة بافتتاح مراكز الشرطة في المحليات التي تم تطهيرها مؤخرا من الميليشيا المتمردة.

والي الخرطوم أثنى على الزيارات المتكررة التي قام بها النائب العام ووصفها بأنها مهمة لمعالجة العديد من القضايا فضلا عن ذلك فإننا ندعم استئناف كل مؤسسات الدولة لنشاطها من داخل ولاية الخرطوم لمقابلة متطلبات العودة الطوعية للمواطنين.

وأضاف الوالي أن الولاية تحتاج إلى تكييف قانوني للتعامل مع المسروقات التي تم ضبطها كما إستمع الإجتماع إلى تقرير من لجنة دراسة أوضاع المواطنين الذين كانوا محتجزين في معتقلات الميليشيا المتمردة وتم تحريرهم بعد دحر الميليشيا وتم علاجهم وغادر أغلبهم إلى ذويهم

من جهته قال النائب العام: إنه رغم الحرب فإننا فتحنا العديد من النيابات في ولاية الخرطوم عقب الانفتاح الاخير وتحرير أغلب مناطق الولاية وبلغ عدد البلاغات التي صدرت فيها أحكام (769) بلاغ في السودان مما يؤكد أن الحرب لن تؤثر على سير العدالة ورحب النائب العام بعودة السجون لولاية الخرطوم للعمل لمعالجة تكدس المتهمين في الحراسات.

وفيما يتعلق بالاجانب دعا النائب العام ولاية الخرطوم بالمضى قدما في اتخاذ الإجراءات القانونية مع الأجانب المتواجدين بصورة غير شرعية، وشدد على عدم وجود ما يبرر وجودهم بالولاية.

ودعا أيضًا سلطات الولاية بالتعامل مع المسروقات المضبوطة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية وإعلان أصحابها وتحديد مدة معينة لاستلامها وشدد على منع تصدير اي نحاس او حديد خردة الا عبر النيابة المختصة وتوجيه تهمة الثراء الحرام لكل شخص توجد بحوزته.